اکو ایران : تولید خودرو تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به نسبت سال گذشته روند صعودی داشته است. بخشی از این رشد تولید به افزایش تولید شرکت های خودروساز خصوصی مربوط می شود. این روند صعودی در آمار تولید خودروسازان خصوصی می تواند ادامه دار باشد به شرطی که سیاست گذار خودرویی ذوق تولیدکنندگان خصوصی را با اتخاذ سیاست های ناکارآمد، کور نکند.
به گزارش اکو ایران، آمار تولید خودروسازان خصوصی در پایان خرداد ۱۴۰۲ نشان می دهد آنها توانسته اند در تولید محصولات سواری خود به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود ۱۰۴ درصدی را به جای گذارند.
اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صمت نشان می دهد خودروسازان خصوصی در پایان بهار سال ۱۴۰۲ تولید بیش از ۵۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری را نهایی کردند. این در حالیست که این شرکت ها در پایان بهار سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه از محصولات سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کردند.
با توجه به آمار تولید منتشر شده تا پایان سومین ماه از سال جاری می توان گفت خودروسازان خصوصی به طور متوسط در فروردین، اردیبهشت و خرداد حول و حوش ۱۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کردند.
چنانچه این روند ادامه دار باشد می توان امیداور بود تا شرکت های خودروساز خصوصی رکورد تولید محصولات سواری خود را بشکنند. البته برای تحقق این مساله باید سیاست های تشویقی در دستورکار مدیران صمت باشد تا موجب دلگرمی مدیران خودروساز خصوصی شود. البته نه تنها شاهد نیستیم که سیاست های تشویقی در میان باشد بلکه با ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودروسازان خصوصی تا حد زیادی ذوق این شرکت ها برای صعودی کردن نمودار تولیدشان کور شده است. اما مدیران صمت به جای حمایت از خودروسازان خصوصی بر اجرای مصوبه قیمتی شورای رقابت برای محصولات تولیدی خصوصی ها تاکید دارند.
چنانچه از خودروسازان خصوصی حمایت های لازم نشود وزارت صمت در دستیابی به هدف گذاری تولید صورت گرفته برای سال جاری دچار چالش می شود و نمی تواند به هدف گذاری خود جامه عمل بپوشاند. علاوه بر تحقق هدف گذاری تولید خودرو در سال جاری حمایت سیاست گذار از خودروسازان خصوصی می تواند بازار محصولات مونتاژی را نیز آرام کند. افزایش تیراژ عرضه می تواند علاوه بر ثبات قیمت بازاری این خودرو شرایط را به گونه ای رقم بزند که قیمت ها در مسیر کاهشی نیز قرار گیرد. اما تمام این اتفاق ها در گرو سیاست گذاری درست از سوی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی است.
