برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه مالی و بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی نهادهای مالی و باز کردن راه بر بخش خصوصی در نظام پولی را به‌عنوان روشی برای توسعه مالی مطرح می‌کنند.
عملکرد نامناسب بانک‌های خصوصی در برخی کشورها نشان داده این سیاست لزوما به نتایج دلخواه منجر نمی‌شود. فقدان چارچوب نهادی موجب شده است که عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها و از جمله ایران قابل‌دفاع نباشد. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی گسترش یافته، تولید به‌طورمنفی متاثر شده است. صمت در تحلیل پیش‌رو به بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی پرداخته است. این تحلیل برپایه گزارش منتشرشده توسط جمعی از اقتصاددانان در سال ۱۴۰۰ تدوین و انتشار یافته است.
توسعه فعالیت بانک‌های خصوصی متناسب با توسعه تولید نیست
به‌گزارش صمت و به‌نقل از گزارشی که از سوی فرشاد مومنی، عباس شاکری، جواد طاهرپور و بهنام عزتی اختیار تهیه شده، عملکرد بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که توسعه فعالیت‌های این بخش به‌هیچ‌وجه به توسعه تولید منجر نشده است. براساس نتایج این گزارش، نبود چارچوب‌های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بسیاری از بانک‌های خصوصی نه‌تنها به تخصیص بهینه و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی منجر نشود، بلکه منجر به انحراف منابع و سوق نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد کشور شده و تاثیر بسزایی در ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مالی و کالایی داشته است. این گزارش توصیه کرده، برای برقرار تناسب در شاخص‌های یادشده باید به اصلاح ساختار نهادهای اقتصادی کشور پرداخت. این ساختار باید به‌گونه‌ای باشد که بخش‌های کشور مالی، حامی و تابع مقتضیات رشد و پویایی بخش حقیقی اقتصاد باشند؛ درغیراین‌صورت نتایج، بسیار متفاوت‌تر از چیزی خواهند بود که انتظار می‌رود با توسعه بانک‌های خصوصی حاصل شود.
دلایل ناکامی بانک‌های خصوصی
بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی، عیوب ذاتی نظام بانکداری خصوصی را یکبار دیگر نمایان کرد که همین به ملی کردن برخی بانک‌ها در اروپای‌غربی و امریکا انجامید. یکی از دلایل بحران ۲۰۰۸، سوءاستفاده مدیران بانکی از قدرت خود و توسعه بی‌رویه اعتبارات بوده که در نتیجه، باعث ریسک اعتباری و بحران بدهی‌های بانک‌ها شده است. پرداخت وام‌ها با ریسک‌های اعتباری فراوان به‌دلیل طمع‌کاری مدیران بانک‌ها انجام شد تا پاداش‌های کلانی دریافت کنند.
بی‌ثباتی ذاتی بانک‌ها
بی‌ثباتی ذاتی بانک‌ها عامل دیگری برای تاکید بر بانکداری دولتی است. از دلایل مهم بی‌ثباتی بانک‌ها این است که بانک‌ها به‌دلیل نقشی که به‌عنوان واسطه و رابط ایفا می‌کنند، بالقوه نهادهای بی‌ثباتی هستند. یکی از مشکلات مربوط به بی‌ثباتی بانک‌ها، جریان‌های مسری است که هسته مرکزی مفهوم ریسک فراگیر است.
ضعف در مدیریت دارایی‌ها
توسعه مالی یکی از نیازهای توسعه بخش واقعی اقتصاد است، اما مسئله مهم این است که توسعه مالی باید با کیفیت نسبتا مطلوبی رخ دهد. گسترش نامناسب بازارهای مالی می‌تواند آثار مثبت توسعه مالی را خنثی کند. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که هرچه سهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بیشتر شده، اثر منفی روی تولید اقتصادی داشته است. علت این موضوع را باید در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های خصوصی و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آنها، جست‌وجو کرد.
سهم بانک‌های خصوصی از شبکه بانکی
پیش از تجزیه و تحلیل چرایی منفی شدن ضریب شاخص بانکداری خصوصی (نسبت تسهیلات بانک‌های خصوصی به دولتی) باید سهم این بانک‌ها را در شبکه بانکی موردبررسی قرار داد. چنانچه این سهم قابل‌توجه نباشد، شاید نتوان بر صحت نتایج تاکید کرد. سهم بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ تا پایان دهه ۹۰ از ۵۰ درصد به ۸۰ درصد رسیده است. بنابراین، می‌توان گفت چگونگی عملکرد بانک‌های خصوصی نقش مهمی در عملکرد اقتصاد ایران دارد. نکته قابل‌ذکر این است که بانک‌هایی که هنوز بخش قابل‌توجهی از سهام آنها در اختیار دولت است نیز، به‌عنوان بانک خصوصی (غیردولتی) ثبت می‌شوند که به‌نوعی قابل‌دفاع است، زیرا رفتار این بانک‌ها در توزیع تسهیلات و سایر عملیات بانکی پس از عرضه سهام آنها شباهت زیادی با رفتار بانک‌های خصوصی یافته است و از این زاویه عملکرد آنها تفاوت چندانی با بانک‌های خصوصی ندارد. بنابراین، ملاحظه می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران قابل‌توجه بوده و رفتار آنها نیز بر عملکرد اقتصاد موثر است.
بحران اقتصادی دهه ۹۰، ترکیب دارایی بانک‌ها را به‌هم ریخت
بررسی ترکیب دارایی‌های بانک‌های غیردولتی گویای چند نکته است؛ نخستین نکته در ارتباط با ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات است، زیرا دارایی‌های مربوط به املاک و مستغلات جز سایر دارایی‌های بانک‌های نشان داده می‌شود. با افزایش نرخ املاک و مستغلات در سال‌های ۹۱ و ۹۲ جز سایر دارایی بانک‌ها افزایش چشمگیری را تجربه کرد. همزمان با رکود بازار مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، به‌دلیل فریز شدن این دارایی‌ها توسط بانک‌ها، مقدار خالص سایر دارایی‌ها به اوج رسید. ابن گزارش تاکید دارد؛ بلوکه شدن بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در املاک و مستغلات از ۲ جهت حائزاهمیت است؛ از یک‌سو بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها که قرار بود در خدمت تولید و رشد اقتصادی باشد، در بخش املاک بلوکه شده است. از سوی دیگر، با ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات و روانه شدن سرمایه‌ها به این بازار، این بازار هم بزرگ‌تر می‌شود. از آنجایی که بازار ملک در ایران بازدهی بالایی دارد و بیشتر برپایه فعالیت‌های سوداگرانه بنا شده است، این موضوع به‌شکل دائمی موجب قدرت بازارهای دلالی و واسطه‌گری در مقابل بخش تولید می‌شود. بنابراین این نحوه عملکرد بانک‌ها نتیجه‌ای جز تضعیف تولید در پی ندارد. باید توجه داشت که بخشی از افزایش دارایی‌های ثبات بانک‌ها در ارتباط تملیک وثایق وصول‌شده بابت ضمانت تسهیلات ارائه شده است. این عمل را نمی‌توان ورود بانک‌ها به بازار ملک تفسیر کرد، اما می‌توان آن را انجماد دارایی‌ها محسوب کرد که نتیجه آن تامین مالی کمتر تولید است.
دومین نکته درباره ترازنامه بانک‌ها افزایش سهم دارایی‌های خارجی در سال‌های نوسان ارزی است. پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ که جهش‌های ارزی شتاب گرفتند، سهم این جزء دارایی‌ها به‌مرور کاهش می‌یابد، اما خروج امریکا از برجام و شروع جهش‌ها از میانه سال ۹۶ و اوج گرفتن این جهش‌ها در سال ۹۷، دوباره سهم دارایی‌های روند افزایشی خود را در پیش گرفت.
برای بررسی دقیق‌تر ذخایر ارزی بانک‌های خصوصی، رشد خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی و نرخ دلار امریکا هم نقش مهمی دارند. بررسی‌ها حاکی از آن است که خالص دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی، همیشه چند برابر رشد نرخ دلار در بازار آزاد و در مقایسه با رشد نرخ دلار رسمی نیز غیر سال‌های ۹۰ و ۹۳ همواره بیشتر بوده است. برای بانک‌های تجاری نیز غیر از سال‌های ۹۱ و ۹۵ همواره رشد خالص دارایی‌های خارجی چندبرابر رشد نرخ دلار بازار رسمی و غیررسمی بوده است. بنابراین بانک‌های تجاری در تشدید افزایش تقاضا در بازار ارز نقش مهمی داشته‌اند.
ورود به بازار چون ورود به بازار املاک و مستغلات از ۲ زاویه مهم است؛ نخست اینکه بخشی از منابعی که باید صرف تامین مالی شود، در این حوزه به کار گرفته شده.
دوم اینکه ورود بانک‌ها به این بازارها و روانه شدن سرمایه قابل‌توجه به گسترش سهم دلالی در بازار ارز منجر شده است و این نیز سرمایه‌های سرگردان را روانه بازار ارز می‌کند. پرواضح است که این نکات در نهایت نتیجه‌ای جز تضعیف تولید در مقابل تقویت واسطه‌گری ندارد.
بانک‌های خصوصی تجار را به صنعتگران ترجیح می‌دهند
آمارهای مربوط به نحوه توزیع تسهیلات بین بخش‌های اقتصادی بیانگر عملکرد نامناسب بانک‌های خصوصی در این بخش است. سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی در دهه ۸۰ و همزمان با پیدایش و گسترش بانک‌های خصوصی در اقتصاد کاهش یافته و سهم بازرگانی، خدمات و مسکن رو به افزایش رفته است. آمارها حاکی از آن است که سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات اعطایی بانکی از ۱۸ درصد در سال ۷۹ به ۴۹ درصد در سال ۹۵ رسیده و سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۳۰ درصد در سال ۷۹ به ۱۹ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است.
باتوجه به اینکه در شرایط فعلی بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی توزیع می‌شود، آمارهای ارائه‌شده گویای آن است که بانک‌های کشور به‌ویژه بانک‌های خصوصی، بخش صنعت، معدن و کشاورزی را که محصولات کالایی اقتصاد را تامین می‌کنند، به اندازه بخش‌های دیگر موردحمایت قرار نداده‌اند. البته رشد سهم مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن نیز گویای همراهی بانک‌ها با فعالیت‌های سوداگرانه و پرش‌های بی‌سابقه قیمتی در این بخش است، به‌طوری‌که سهم تسهیلات بخش مسکن همزمان با افزایش قیمت‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اوج می‌گیرد و ورود مسکن به رکود در سال‌های بعد از ۹۲، روند کاهش را در پیش می‌گیرد. اینها شرح مختصری از نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی بود که نشان می‌دهد چرا افزایش سهم این بانک‌ها در اقتصاد ایران باعث کاهش تولید ناخالص داخلی شده است. مادامی‌که بستر نهادی فعالیت بانک‌های خصوصی وجود نداشته باشد، عملکرد این بخش، بار منفی برای اقتصاد به‌دنبال خواهد داشت. در این میان، بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان تنظیم‌گر بازار پولی با تدوین قوانین مناسب و اقدامات نظارتی، مواردی از فعالیت بانک‌های خصوصی را که آسیب به اقتصاد می‌زند، کنترل کند.
ضرورت توقف فعالیت بخش خصوصی در نظام پولی
نتایج بررسی فرشاد مومنی، عباس شاکری و همکاران در گزارشی با عنوان «تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی» نشان داد که توسعه مالی، نقش تعیین‌کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی در حوزه تسهیلات و سپرده‌ها گسترش یافته، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به فضای نهادی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند، اشاره کرد. فضای نهادی اقتصاد به‌گونه‌ای است که بیشتر بانک‌های خصوصی منابع خود را یا به بازارهای سفته‌بازی روانه می‌کنند یا به بنگاه‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند یا در اولویت‌بندی تسهیلات، بخش بازرگانی و خدمات را در ردیف نخست قرار می‌دهند که اینها همه بخش تولیدی را دچار مضیقه می‌کند. علاوه بر این، نحوه عمل بانک‌های خصوصی موجب فربه‌تر شدن روزبه‌روز بخش‌های واسطه‌گری می‌شود که این نیز آثار منفی برای تولید به‌دنبال خواهد داشت. بانک‌های غیردولتی در محیط نهادی خاصی شروع به فعالیت کردند که نتیجه آن چیزی جز تضعیف تولید نبوده است. برون‌داد حکمرانی ضعیف، بانک مرکزی تضعیف‌شده، تسلط گروه‌های قدرت بر نظام بانکی، فضای کسب‌وکار نامناسب و نظام مالیاتی ناکارآمد، فضایی جز ورود بانک‌ها به بازار مسکن و ارز، انجماد منابع بانک‌ها در بخش املاک، توزیع مستغلات به‌نفع فعالیت‌های نامولد، فساد گسترده، بنگاهداری بانک‌ها و سود تهسیلات بالا نداشته که نتیجه آن نیز تضعیف تولید بوده که در واقع مشابه نتایج به‌دست‌آمده در مطالعات دیگر است.
نتیجه این مطالعه، قبل از هر چیز این نکته را گوشزد می‌کند که در فضای اقتصادی فعلی ایران، بانکداری خصوصی نتوانسته به کمک تولید بیاید. پس اگر بتوان شرایط را به‌نفع تولید تغییر داد و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها اعمال کرد، می‌توانیم تصور کنیم که فعالیت این بانک‌ها کمک‌کننده تولید باشد. با این حال، تا زمان تغییر شرایط فعالیت بانک‌های خصوصی، باید اعطای مجوز تاسیس بانک‌ها و موسسات خصوصی محدود شود و نظارت قوی و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی به‌ویژه جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها و ورود کنترل‌نشده به بازار دارایی‌ها را در دستور کار قرار داد.
سخن پایانی
براساس اطلاعات منتشرشده در این گزارش، طرفداران نظام بانکداری خصوصی، مالکیت دولتی بانک‌ها می‌تواند براساس اهداف غیراقتصادی، مانند جبران کاستی و ناکامی بازار در نیل به اهداف هنجاری جامعه توجیه شود، اما از دیدگاه طرفداران دولتی بودن بانک‌ها، چنانچه عملکرد بانک‌ها به‌شکل صحیح و مطابق با وظایف محوله باشد، عملکرد آنها بهتر از بانک‌های خصوصی خواهد بود. برای مثال، می‌توان با بکارگیری عوامل موثر بر ایجاد و تقویت تعهد سازمانی، مانند امنیت شغلی، به افزایش تعهد سازمانی کارکنان بانک‌های دولت نائل شد. گروهی دیگر از طرفداران بانکداری دولتی معتقدند که چون بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌های مردم سود بیشتری می‌دهند، مجبور هستند، سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های زودبازده متمرکز کنند که منجر به رواج فعالیت‌هایی چون بساز و بفروشی و دلالی خواهد شد که زیان آن نیز به اقتصاد می‌رسد. همچنین، تقویت بانک‌های خصوصی هنگامی که فضای رقابتی شکل نگرفته است و ترتیبات نهادی آن فراهم نیست، نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود که باعث بروز بحران در جامعه نیز می‌شود./ روزنامه صمت
- نویسنده: گسترش نیوز
