اعتراض اصلی بسیاری از دستگاه‌های کم‌درآمد، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، این است که ناترازی بین اقلیت حداکثر بگیر و اکثریت حداقل بگیر، مانع از آن شده که «میانگین ناخالص» به عنوان شاخص مناسبی برای عدالت مزدی در نظر گرفته شود.
پس از اعلام گزارش وضعیت پرداخت دستگاه های اجرایی و متوسط پرداخت ناخالص وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برخی از این دستگاه‌ها آمار میانگین ارائه شده را دچار ابهام معرفی کردند. آنها معتقدند که ارقام ارائه شده نمایانگر میانگین حقوق دریافتی تعداد زیادی از نیروهای این مجموعه‌ها نیست.
انتشار این خبر همزمان شد با موضوع اعلام شده از سوی علاءالدین رفیع‌زاده (رئیس سازمان امور اداری و استخدامی) پیرامون افزایش میزان رفاهیات دریافتی کارکنان دولت که این مسئله نیز واکنش‌هایی را در میان کارکنان برخی دستگاه‌های دولتی ایجاد کرد.
رفیع زاده در اعلام موضع خود، خبر از افزایش ۲۰ درصدی میزان رفاهیات پرداختی کلیه کارکنان دولت داده بود و گفته بود که این موضوع مصوبه دولت است و «تصویب‌نامه هیات وزیران به زودی ابلاغ خواهد شد». برخی اعمال این مسئله را هنوز منوط به تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم می‌دانند.
با افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای دولتی (تا سقف ۲۸ درصد به نسبت تعداد خانوار)، هنوز بسیاری از کارکنان دولت نسبت به عقب ماندن این میزان افزایش در قیاس با تورم نارضایتی دارند. این نارضایتی از آنجا که معمولاً این درصدها درباره سایر سطوح مزدی کارگران در پایان سال وضع می‌شود، به کارگران دولتی و غیردولتی نیز تسری خواهد یافت. اما با این وجود، اعتراض اصلی بسیاری از دستگاه‌های کم درآمد مانند وزارت جهاد کشاورزی و. . به این است که ناترازی و عدم توازن در میان اقلیت حداکثر بگیر و اکثریت حداقل بگیر، مانع از آن می‌شود که «میانگین ناخالص» را شاخص خوبی برای عدالت مزدی در نظر بگیریم.
میانگینی که گویای حقیقت نیست!
در این رابطه، یحیی عزیزی (عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) اظهار می‌کند: نمی‌توان انکار کرد که در همین مدت کوتاه دولت جدید با مدیریت آقای رفیع زاده به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، روال مثبتی نسبت قبل ایجاد شده است. بحث ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱ و بحث‌های مشابه دیگر، گام مثبتی بود که برخلاف مسیر لج‌بازی گذشته ارزیابی می‌شود.
وی افزود: در گذشته دیوان عدالت اداری مجبور شد چندبار رای صادر کند تا حق به حق‌دار در حوزه کارکنان دولت برگردد. این روال مثبت در دولت فعلی البته باید ادامه یابد. یکی از مهمترین دستگاه‌هایی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، وزارت جهاد کشاورزی است.
عزیزی تصریح کرد: اخیراً در بیانیه سازمان امور اداری و استخدامی درباره مزد و حقوق پرداختی ناخالص مطلبی مطرح شده و جدولی ارائه شده است که چندان گویای حقیقت نیست. در برخی از آنها مزایای حکمی و غیرحکمی هم آمده است. اما به صورت تفکیک شده، مزایای حکمی و غیرحکمی وزارت جهاد کشاورزی به تفکیک نیامده و تنها برای چند وزارتخانه این تفکیک صورت گرفته است تا صحنه روشن‌تر و قابل تبیین‌تر از سوی ما مطالبه‌گران حقوق کارکنان بیان شود.
این فعال حقوق صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: درمورد دریافتی ناخالص نیروهای وزارت جهاد کشاورزی در آن جدول، رقم ۱۸میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مطرح شده است. اما این موضوع بیان نمی‌شود که از این ۶۰ هزار نیروی کار شاغل در وزارت کشاورزی و اقمار شرکتی و تحقیقاتی آن، بالای ۴۵ هزار نفر، میانگین مزایای غیر مستمرشان بین ۱ تا ۱.۵ میلیون تومان است. ما افرادی که کمتر مزایا دریافت کنند نیز داریم. این درحالی است که ۱۰ هزار نفر در اقمار شرکتی وزارتخانه، ستاد وزارت کشاورزی و موسسات تحقیقاتی این وزارت، چنان میانگین دریافتی مزایای غیرمستمر و دریافتی ناخالص بالا دارند که میانگین کل را به شدت بالا (تا نزدیک ۱۹ میلیون تومان) بردند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که از آنجا که پایش حقوق‌ها برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور بسیار راحت است و از طریق نرم‌افزارها پایش اطلاعاتی آسان شده است، این سازمان می‌تواند با شناسایی ناترازی و شکاف حقوقی موجود، نسبت به حل این مشکل -که باعث مشکل معیشتی و بالانشان داده‌شدن دریافتی اکثریت نیروهای وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی شده- اقدام کند.
عزیزی خاطرنشان کرد: این خلاف عدالت است که عده‌ای بسیار رقم بالایی بگیرند و روی میانگینی که معیار قضاوت حقوق دریافتی ما و سیاستگذاری دولت است تاثیر بگذارند. این درحالی است که شعار عدالت از جمله شعارهای دولت آقای پزشکیان است. سازمان امور استخدامی می‌تواند با بهترین انواع پایش وزنی حقوق افراد، منابع تعریف شده را طوری با مشورت سازمان برنامه و بودجه توزیع کند که عدالت را رعایت کند. بسیاری از نیروهای عملیاتی ما در شهرستان‌ها در سخت‌ترین شرایط کار کرده و حقوق و مزد زیر ۱۳ میلیون تومانی را دریافت می‌کنند و این خلاف عدالت است.
وی اضافه کرد: اکنون در وزارت کشاورزی، ۴۵۰۰۰ نفر مزایای حکمی و غیرحکمی‌شان (در جمع با مزایای دریافتی) میانگین ۱۳ میلیون تومان است. آن ۱۰ هزار نفری که حقوق‌های بسیار بالا می‌گیرند و باعث رسیدن میانگین به ۱۸.۹ میلیون تومان شدند، در شرکت‌های اقماری وزارت کشاورزی، ستاد و مراکز تحقیقاتی حاضر هستند و عامل این ناترازی و کژتابی آماری شدند و ما نیز به نوعی باوجود دریافت حقوق اندک، قربانی شدیم. هر تصمیمی در دولت گرفته شود، این روند فعلی باعث رفتن دود روند غلط در چشم اکثریت کارکنان دستگاه‌ها است.
عضو کمیته مطالبات صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داد: ما صحبت‌هایی را با معاون توسعه وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه داشتیم اما به نظر می‌رسد منشاء انحراف از بحث‌ها پیش خواهد آمد. اجرای نظام جامع حقوق و دستمزد در همین دولت می‌تواند شروع شود و در راستای شعار عدالت محوری ابتدا در وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود. در این راستا دولت می‌تواند سرانه حقوقی دستگاه‌ها را محاسبه کند و از گرفتن میانگین ساده برای قضاوت درباره حقوق‌های کارکنان اجتناب کند. این درحالی است که حقوق ما با مبلغ عیدی به این مقدار متوسط ۱۳ میلیون می‌رسد!
عزیزی در پایان تصریح کرد: ما می‌خواهیم این موضوع به گوش شخص رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و متولیان وزارت جهاد کشاورزی برسد که این شیوه محاسبه و قضاوت درباره حقوق‌ها مشکل دارد و مسائل و چالش‌های معیشتی کارکنان وزارتخانه‌ها با این‌گونه نشر آمار، تحت پوشش نتایج میانگین نادیده گرفته می‌شود. اگر در دولت مصوب شود که وزیر کشاورزی ترغیب شوند که براساس بودجه اختصاصی، این روند را اصلاح کنند، بهترین نتیجه را می‌توان گرفت. ما فعلا با وزارت جهاد کشاورزی به تعامل خوبی رسیدیم. البته تا زمانی که مسئله نظام هماهنگ پرداخت در سطح کلان وزارتخانه اجرا شود، درباره مزایای حکمی و غیرحکمی مشکل خواهیم داشت. زیرا با وجود نظام هماهنگ پرداخت که در وزارت کشاورزی از زمان آقای حجتی اجرا می‌شود، پرداختی‌های وزارتخانه هر روز آب می‌رود! ما انتظار داریم مجموعه دولت وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی را ویژه‌تر ببینند.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
