قالیباف رییس مجلس گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ تاکید کردیم که بحث کالابرگ الکترونیک را به مردم اختصاص دهیم.
محمدباقر قالیباف گفت: کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی اختصاص می‌یابد
در قانون بودجه ۱۴۰۴ تاکید کردیم که بحث کالابرگ الکترونیک را به مردم اختصاص دهیم.
با تصویب مجلس، دولت مکلف شد افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی را با کالابرگ الکترونیک جبران کند.
سرگذشت کالا برگ
داستان کالابرگ، طرحی که قرار بود جای یارانه نقدی را بگیرد و سفره مردم را به کالاهای اساسی گره بزند، مسیری پرپیچ‌وخم و پرچالش بوده است؛ طرحی که از ابتدای مسیر با استقبال سردی مواجه شد و سیاستگذار را بارها به بازنگری و تغییر استراتژی واداشت.
ماجرا از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد؛ مرحله‌ای آزمایشی در چند استان که تنها امکان خرید کالا با پول یارانه فراهم بود. اما بر اساس آمارها، استقبال مردم تقریبا به صفر رسید.
از اسفند ۱۴۰۱، مرحله دوم کلید خورد. به خریداران کالاهای اساسی، ۸۵هزار تومان یارانه تشویقی تعلق می‌گرفت؛ اما این مبلغ نقدی نبود، بلکه به‌صورت اعتبار اضافه برای خرید کالا ارائه می‌شد. اثرگذاری این طرح باز هم بی‌رمق بود. استقبال به‌سختی از ۰.۶درصد به ۲.۶درصد رسید. پس از شکست این مرحله، در شهریور ۱۴۰۲، سیاستگذار طرح جدیدی ارائه کرد: این بار ۱۲۰هزار تومان یارانه تشویقی. اما نتیجه باز هم ناامیدکننده بود. استقبال در این مرحله نیز تنها بین ۶ تا ۷درصد قرار گرفت.
اما نقطه عطف داستان کالابرگ از بهمن ۱۴۰۲ شروع شد؛ طرحی جدید به نام فجرانه. این‌بار ۲۲۰هزار تومان اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. استقبال جهشی چشمگیر داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۴درصد از مشمولان طرح از این اعتبار استفاده کردند. اما دو نکته جالب‌توجه وجود دارد. از این ۴۴درصد، تنها ۱۰درصد اعتبار یارانه اصلی خود را صرف خرید کالاهای اساسی کردند. نکته دوم اینکه ۵۶درصد حاضر نشدند از اعتبار جدیدی که دولت به آنان برای خرید کالا می‌دهد، استفاده کنند.
اعتبار بدون مشتری
در مرحله‌ای که استقبال از کالابرگ کمی جان گرفت و طرح توانست ۴۴درصد از مردم را جذب کند، شرایط جدیدی تعریف شد. دولت این بار اجازه داد افراد با اعتبار خود ۱۱قلم کالای اساسی مثل گوشت، مرغ، لبنیات و… خریداری کنند. بیش از ۲۰۰هزار فروشگاه در این طرح مشارکت کردند و به نظر می‌رسید زیرساخت‌های لازم فراهم شده است.
اما پشت پرده این طرح، مشکلات بسیاری نهفته بود. مسوولیت اجرای آن بر عهده شرکتی به نام «فارا» بود؛ شرکتی وابسته به وزارت رفاه که دستگاه‌های پوز مخصوصی را در فروشگاه‌ها نصب کرد و وعده داد که تسویه‌حساب‌ها را شبانه انجام می‌دهد. اما این وعده‌ها در عمل محقق نشد. برخی فروشگاه‌ها گزارش دادند که دریافت پول فروش کالاها تا یک ماه هم طول کشیده است.
در سمت دیگر ماجرا، اکثر فروشگاه‌های شرکت‌کننده محلی بودند و تنها تعداد محدودی فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ با سیستم ثبت کامپیوتری دقیق وجود داشت. این عدم نظارت کافی باعث شد افراد بتوانند کالاهایی غیر از کالاهای یارانه‌ای خریداری کنند. اما مشکلات به همین‌جا ختم نشد. برخی افراد از اعتبار ۲۲۰هزار تومانی خود برای دریافت پول نقد از فروشگاه‌ها سوءاستفاده کردند. برخی فروشگاه‌ها کالا را با قیمتی بالاتر می‌فروختند و در ازای کسر مبلغی از اعتبار، پول نقد به مشتری می‌دادند و در این صورت فروشگاه بدون هیچ زحمتی از این راه حدود ۳۰۰هزار تومان سود می‌کرد.
دیگر بررسی‌ها نشان می‌داد که اطلاعات مردم هم به‌درستی ثبت نمی‌شد. تماس‌های فراوانی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که خرید برخی افراد در استان‌هایی ثبت شده بود که نه‌تنها از اعتبارشان استفاده نکرده بودند، بلکه اصلا به آن مناطق سفر نکرده بودند.
با وجود ادعاها مبنی بر فراهم بودن زیرساخت‌ها، شواهد نشان داد که زیرساخت‌ها به‌طور کامل وجود ندارد و استقبال از آن نیز تنها در شرایطی بود که مردم بخواهند آن را تبدیل به پول نقد کنند. اجرای مرحله آخر کالابرگ نه‌تنها مشکلات ساختاری طرح را آشکار کرد، بلکه سوالات مهمی درباره اعتماد مردم به سیاست‌های حمایتی و مدیریت اجرایی آنها به میان آورد.
طرحی برای امنیت غذایی یا حذف امنیت معیشتی؟
مجلس حالا دوباره تصمیم گرفته به بهانه «امنیت غذایی» کالابرگ را احیا کند، هرچند زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح هنوز وجود ندارد. در بند ت تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ چنین آمده است: «دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، بسته حمایت معیشت محرومان را اجرا کند. این طرح شامل افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود و از خرداد ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود.»
اما وقتی ارقام را کنار هم می‌گذاریم، شکاف‌های بزرگ و منطق نامفهوم این طرح آشکار می‌شود: طبق لایحه، قرار است ۴۰هزار میلیارد تومان از حذف یارانه ۱۲میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی صرف این طرح شود. بعید به نظر می‌رسد که بتوان این منابع را با حذف این دهک‌ها به دست آورد، زیرا اطلاعات این دهک‌ها نیز دقیق نیست و مشکلات قابل‌توجهی در حذف یارانه این دهک‌ها وجود دارد. نکته دیگر اینکه با تقسیم این رقم بر ۱۲ ماه سال و همچنین میزان یارانه هر فرد (۳۰۰هزار تومان)، سهم هر ماه از این بودجه برای یارانه افراد کم‌درآمد به حدود ۱۲۰هزار تومان برای هر نفر می‌رسد. این مبلغ برای یک خانواده ۴نفره برابر است با ۴۸۰هزار تومان، که رقم قابل توجهی برای پوشش مخارج نیست.
منبع:
جماران
پریا ابراهیمی
- نویسنده: گسترش نیوز
