وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چندی پیش از تدوین لایحهای دوفوریتی برای حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد خبر داد؛ اقدامی که در صورت تصویب نهایی، حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را از فهرست یارانهبگیران حذف خواهد کرد.
به گزارش فرارو، ملاکهای تعیین سه دهک پردرآمد شامل شاخصهایی همچون مالکیت ملک با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان، خودروهای بالای ۳ میلیارد، درآمد و تراکنشهای بانکی غیرمتعارف، اقامت یا سفرهای خارجی متعدد اعلام شده است. میدری تأکید کرده در صورت رد اعتراض متقاضیان، افراد نهتنها از یارانه نقدی، بلکه از سایر حمایتهای دولت نیز محروم خواهند شد.
استعلام دهکبندی یارانه
در راستای شفافسازی وضعیت اقتصادی خانوارها و ارائه خدمات هدفمند یارانهای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان استعلام دهکبندی خانوار را از طریق سامانه حمایت فراهم کرده است. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir و ورود از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»، با وارد کردن شماره ملی و تایید شماره همراه سرپرست خانوار، از دهک اقتصادی خود مطلع شوند.
تهدید معترضان دهکبندی
چند سالی است که برای حذف یارانه یا در زمان اعلام دهکهای جدید خانوارها، اعلام میشود که امکان اعتراض برای معترضان از طریق سامانه حمایت وجود دارد. فارغ از اینکه در این دورهها سامانه حمایت به تکرار از دسترسی خارج میشود و حتی بسیاری از اعتراضات ثبت شده نیز بیپاسخ میماند، نکته اصلی اینجاست که معترضان یارانه در همین سامانه و بهتازگی از سوی وزیر کار تهدید میشوند که اگر اعتراض آنها وارد نباشد، باید جرائمی را بپذیرند.
در آخرین ویرایش سامانه حمایت، افراد باید برای ثبت اعتراض به دهکبندی، توافقنامهای را بپذیرند که براساس آن ضمن ارائه دسترسی به همه اطلاعات مالی خانوار برای بررسی وضعیت خانوار، فرد باید قبول کند که اگر اعتراض وارد نبود، همه این اطلاعات مالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و مبنای محاسبه مالیات باشد.
نکته قابلتأمل اینکه آزمون وسع مجدد افراد همچنان براساس همان اطلاعاتی محاسبه میشود که از ابتدا باعث تعیین دهک فرد شده و بررسی مجدد عملاً تغییری درنتیجه ایجاد نمیکند درحالیکه مشکل اصلی، نحوه تجمیع و پایش دادهها و نتیجهگیری از آنهاست و بدون تغییر این مبانی، نتیجه نهایی نیز تغییر نخواهد کرد.
باگهای بزرگ آزمون وسع
شواهد حاکی از این است که پایگاه رفاه ایرانیان در حوزه اطلاعات بانکی و داراییهای منقول متصل به کد ملی افراد نظیر خودرو و سهام و هر آنچه با کد ملی و کارتبانکی خریداری شده باشد، اجماع کامل دارد و در آزمون وسع نیز وزن عمده محاسبات براساس همین اطلاعات انجام میشود درحالیکه بنا به اذعان متولیان حوزه رفاه در گذشتههای دور و نزدیک، هنوز در این سامانه امکان تجمیع و استفاده از اطلاعات اموال غیرمنقول بهویژه مسکن و شیوه اقامتی افراد و درآمد و هزینه مترتب بر آنها وجود نداشته است.
در این وضعیت، برای نمونه یک مستأجر در ملک اجارهای، در ازای نقلوانتقال دورههای مبلغ رهن، قرض و وامگرفتن برای افزایش مبلغ رهن، پرداخت ماهانه اجارهبها از طریق سیستم بانکی و… گردش حسابی برای خود تدارک میبیند که از گردش مالی یک فرد ثروتمندتر در خانه ملکی بیشتر است و همین مسئله یکی از پایههای نقصان در دهکبندی میان خانوارهای مستأجر میشود.
پریا ابراهیمی
- نویسنده: گسترش نیوز