در نشست جامعه کارگری مازندران با نماینده ولی فقیه استان، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با تأکید بر نقش محوری کارگران در تحقق عدالت اجتماعی، خواستار توجه جدی مسئولان به امنیت شغلی، معیشت و درمان کارگران شد. او با استناد به منویات رهبر معظم انقلاب، هشدار داد که توسعه بدون عدالت و بی‌توجهی به حقوق کارگران، آینده تولید ملی را تهدید می‌کند.
نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) در نشست صمیمی و تعاملی جامعه کارگری و اعضای شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت جایگاه کارگر در جامعه اسلامی، خواستار توجه ویژه مسئولان به عدالت در حوزه کار و تولید شد و گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولتمردان به نکته‌ای مهم اشاره کردند و فرمودند: توسعه بدون عدالت مطلوب نیست و عدالت بدون توسعه نیز امکان‌پذیر نمی‌شود. این فرمایشات باید نقشه راه همه مدیران کشور باشد.
وی با اشاره به وسعت جامعه کارگری در استان مازندران تصریح کرد: در حال حاضر حدود۱۴۰ هزار نفر در خانه کارگر مازندران عضویت فعال دارند و حدود ۱۸۰ هزار نفر نیز عضو کانون‌های بازنشستگی استان هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران بیان کرد: روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از کارگران و بازنشستگان برای طرح مشکلات خود به خانه کارگر مراجعه می‌کنند که نشان‌دهنده حجم بالای مطالبات و دغدغه‌های این قشر زحمتکش است.
دریابیگی با بیان اینکه امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین خواسته های کارگران است، افزود: متأسفانه امروز بیش از ۹۹ درصد جوانان شاغل در کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی به دلیل بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن، از ثبات شغلی محرومند و با قراردادهای موقت و از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، کارگری که ۳۵ سال کار کرده هنگام مراجعه به تأمین اجتماعی با این پاسخ مواجه می‌شود که تنها ۲۰ سال سابقه بیمه دارد و این روند، ظلم آشکاری به نیروی کار کشور است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ادامه داد: این نوع استثمار نیروی کار، آن هم در جامعه‌ای که رهبر معظم انقلاب بارها بر رعایت حقوق کارگر و برقراری عدالت تأکید کرده‌اند، قابل قبول نیست و نیازمند بازنگری فوری قوانین و نظارت‌های قوی‌تر است.
دریابیگی با اشاره به معضلات معیشتی کارگران خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر وضعیت معیشتی کارگران به شدت تحت فشار قرار گرفته است. هرچند در دولت شهید آیت‌الله رئیسی و زمان وزارت آقای عبدالملکی، حداقل دستمزد حدود ۵۷ درصد افزایش یافت و به نرخ تورم نزدیک شد، اما همچنان فاصله معناداری بین درآمد و هزینه‌های زندگی وجود دارد.
وی گفت: در سال جاری برای نخستین بار حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته که اقدامی ارزشمند است، اما باز هم با توجه به هزینه‌های واقعی خانوار که بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان فاصله دارد، کافی نیست. دولت و مسئولان باید در جهت ترمیم این فاصله اقدامات عملی و فوری انجام دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین به وضعیت خدمات درمانی کارگران پرداخت و تصریح کرد: قانون الزام درمان رایگان کارگران، یادگار دوران ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری است. این قانون با هدف رفع دغدغه درمانی کارگران تدوین شد، اما متأسفانه به درستی اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. این بدهی سنگین باعث شده کیفیت خدمات درمانی کاهش یابد و مراجعات کارگران به مراکز درمانی با نارضایتی همراه باشد.
دریابیگی با تأکید بر جایگاه رفیع کارگر در نگاه اسلام گفت: پیامبر اکرم(ص) دست کارگر را بوسیدند، امام خمینی(ره) فرمودند هر روز، روز کارگر است و رهبر معظم انقلاب کار را جوهره حیات دانستند. بر این اساس، کارگران شایسته بالاترین حمایت‌ها هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان از مسئولان خواست: همه مدیران اجرایی کشور، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی باید چرخ عظیم تولید کشور را که به دستان کارگران می‌چرخد، درک کنند و با ایجاد امنیت شغلی، تأمین معیشت و خدمات درمانی مناسب، زمینه زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای کارگران را فراهم سازند؛ چراکه این مسیر تحقق عدالت اجتماعی و اهداف امام و رهبری است.
منبع:
ایلنا
امیر خیرخواهان
- نویسنده: گسترش نیوز
