این کارشناس اقتصادی افزود: ما باید در کنار تشکل‌های کارگری، بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم
حمید حاجی اسماعیلی درباره میزان دستمزد کارگران در سال آینده اظهار داشت که دولت سعی می‌کند از افزایش حقوق و دستمزد‌ها جلوگیری کند و تلاش می‌کند تا دستمزد‌ها بر اساس شاخص‌های واقعی افزایش پیدا نکنند. بنابراین، این موضوع در چند جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و فشارهایی بر کارگران ایجاد میشود، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به همه این شرایط، معتقدم امکان اجرای این برنامه در کشور ما وجود ندارد. در برخی کشورهای توسعه یافته دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، اما تاکید من بر این است که دستمزد منطقه‌ای فراتر از حداقل‌ها است. در کشورهای مختلف، این شیوه تعیین دستمزد، درست مثل قیمت برخی کالا‌ها است؛ مثلا نرخ بنزین در یک ایالت بیشتر و در یک ایالت به دلایلی، پایین‌تر است. در کارگاه‌های مختلف نیز با توجه به میزان بهره وری، درآمد و قدرت اقتصادی کارگاه‌ها، دستمزد‌ها میتواند از حداقل‌ها فراتر رفته یا حوالی همان حداقل‌ها باشد. این نوع دستمزددهی در کشورهای مختلف بدون مشکل خاصی اجرا میشود. در کشور ما نیز میتواند اجرایی شود، مشروط به مواردی که گفتم.»
این کارشناس اقتصادی افزود: ما باید در کنار تشکل‌های کارگری، بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم. افزون بر این‌ها، شرایط استان‌ها باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نظارت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی قوی باشد. همه این‌ها ضعف‌هایی است که در کشور ما وجود دارد. منظور از دستمزد ملی هم همین است که یک دستمزد حداقلی تعیین می‌کنیم و سپس بر اساس آن دستمزد‌های منطقه‌ای تعریف می‌کنیم، یعنی می‌گوییم نمایندگان کارگری با توجه به صنوف، منطقه و استان و جغرافیای محل کار خود می‌توانند با نمایندگان کارفرمایی در همان مناطق چانه زنی کرده و دستمزد‌های دیگری را تعیین کنند. این که وزیر کار صحبت از دستمزد‌های منطقه‌ای می‌کند از دید من بیشتر شامل برخی بحث‌های حاشیه‌ای است که افکار کارگران، از موضوع اصلی افزایش دستمزد‌ها منحرف شود.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «آن چه که مجلس به عنوان «حداقل دستمزد» تعیین کرده است، حدود «۱۰ میلیون تومان» است که قرار است در کنار آن، مزایای دیگری نیز، اضافه شود.
این میزان نیز برای کارگر‌ها کفایت نمی‌کند، بنابراین باید به دنبال این باشیم که با راهکارهای مختلف دستمزد کارگران را تا حدود خط فقر افزایش دهیم. متاسفانه دولت‌ها به وظایف و تکالیف خود واقف نیستند و حقوق مردم را در اولویت نمی‌گذارند. اگر مردم و نیروی کار به عنوان سرمایه کشور در نظر گرفته شوند، حتما نگرش‌ها تغییر می‌کند و توجه به افزایش قدرت خرید مردم مبنای تصمیم گیری میشود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی در شورای عالی کار قطعی است و نیازی به چانه زنی ندارد، نمایندگان کارگری باید تلاش کنند، رقم ۱۰ میلیون را که مجلس تعیین کرده، حداقل تا ۲۰ میلیون افزایش دهند.»
نقش مجلس در تعیین حقوق کارگران
مجلس، به عنوان قوه مقننه در یک کشور، نقش مهمی در تعیین حقوق کارگران دارد. این نقش شامل تصویب و تعیین قوانین و مقررات کاری است که حقوق و مزایای کارگران را تعیین می‌کند. مجلس میتواند قوانینی را در خصوص حقوق پایه، ساعت کار، استراحت، مرخصی، حق بیمه، حقوق باروری، حقوق مادران، حقوق اضافه کار و سایر مسائل مربوط به کارگران تصویب کند.
علاوه بر تصویب قوانین کاری، مجلس میتواند نظارت و کنترل بر اجرای قوانین مربوط به حقوق کارگران را نیز بر عهده بگیرد. این نظارت شامل بررسی عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق کارگران، مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان کار است. مجلس میتواند با برگزاری جلسات و کمیسیون‌های متخصص، از اجرای صحیح قوانین و رسیدگی به شکایات کارگران اطمینان حاصل کند.
بنابراین، مجلس در تعیین حقوق کارگران نقش مهمی دارد و با تصویب قوانین مناسب و نظارت بر اجرای آنها، سعی در حفظ و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران دارد.
منبع:
رکنا
- نویسنده: گسترش نیوز
