محسن باقری به ارائه‌ی گزارش از سوی انستیتو اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت سبد جدید غذایی ارائه داده که این موضوع برای گروه کارگری عجیب و غیر قابل قبول است.
دیروز دوشنبه، در تاریخ ۱۴ اسفندماه، جلسه کمیته مزد با حضور ریاست علیرضا عسگریان، معاونت اقتصادی وزارت کار، و علی‌حسین رعیتی فرد، معاونت روابط کار وزارت کار، برگزار شد. در این جلسه، اعضایی از کارشناسان جبران خدمت، کارشناسان معاونت رفاه، کارشناسان مرکز آمار، کارشناسان انستیتو تغذیه، نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی، وزارت صمت و اقتصاد حاضر بودند.
به گفته‌ی محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در این جلسه گزارشاتی از سوی معاونت اقتصادی وزارت کار در خصوص خط فقر و سبد پیشنهادی براساس قیمتهای تنظیم بازار و خط فقر ارائه شد. همچنین عسگریان در رابطه با خدماتِ دولت به دهک اول تا هفتم و ارائه‌ی کالابرگ الکترونیکی گزارشی ارائه داد. البته ارقامی درمورد نرخ سبد معیشت در این جلسه ارائه داده نشد.
وی به ارائه‌ی گزارش از سوی انستیتو اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت سبد جدید غذایی ارائه داده که این موضوع برای گروه کارگری عجیب و غیر قابل قبول است. از قرار معلوم سبد معیاری که از سال ۹۲ شاخصِ تعیین نرخ سبد معیشت بود و میزان کالری مورد نیاز را تعیین می‌کرد، به صورتِ یک جانبه و بدون دعوت از شرکای اجتماعی تغییر کرده است. در سبد جدید، میزان مورد نیاز کالری تغییر کرده است.
باقری گفت: این سبد به وزارت کار ارائه شد و آنطور که ما متوجه شدیم میزان کالری‌های مورد نیاز را کم کرده‌اند که این موضوع بسیار چالش برانگیز است و مورد قبول نمایندگان کارگری نیست. به نظر می‌رسد این اقدام در راستای ارزان‌سازیِ سبد معیشت اتفاق افتاده است.
چندی پیش داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده، بیان کرد که دولت در نظر داشت افزایش حقوق کارگران و کارمندان را مورد توجه قرار دهد. اما این تصمیم بر اساس موضوع تورم و انتظارات آن تعیین خواهد شد.
منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند، این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم، ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تأکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
