رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با هوشمندسازی و سامانه محوری می‌توان مودیان جدید شناسایی کرد و از این طریق هم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه مجلس برای لغو معافیت‌های مالیاتی بی‌منطق در طول اجرای برنامه هفتم اطلاعاتی ارائه کرد و تأکید کرد: این برنامه به منظور افزایش پایه‌های مالیاتی و تعیین پایه‌های جدید به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت می‌شود و پایه‌های مالیاتی جدید هیچ ارتباطی با شرکت‌های کوچک و متوسط ندارد.
بابک نگاهداری درباره احکام برنامه هفتم درباره مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کنترل معافیت‌ها اظهار داشت: بحث اصلی برای کنترل فرارهای مالیاتی هوشمندی سامانه‌ها از جمله سامانه مودیان و سامانه پایانه‌های فروشگاهی است و در واقع هوشمندی سامانه اصلی‌ترین ابزارهای کنترلی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: هرچه با سامانه محوری و هوشمندسازی شفافیت اقتصادی را بالا ببریم می‌توان به همان اندازه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با هوشمندسازی و سامانه محوری می‌توان مودیان جدید شناسایی کرد و از این طریق هم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند.
نگاهداری درباره نگرانی‌ها در خصوص افزایش پایه‌های مالیاتی در برنامه هفتم تاکید کرد: جهت‌گیری‌ها برای افزایش پایه‌های مالیاتی و تعیین پایه‌های جدید به سمت مودیان‌های بزرگ است و پایه‌های مالیاتی جدید ارتباطی با مودیان خرد و متوسط ندارد و در قانون پایانه‌های فروشگاهی منافع مودیان خرد و متوسط دیده شده و معافیت‌هایی برای این مودیان در نظر گرفته شده است.
وی همچنین درباره کاهش معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم گفت: معافیت‌های پراکنده و بدون منطق در برخی از موارد، یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور است و تمرکز برنامه هفتم بر این است که معافیت‌های مالیاتی بدون منطق را حذف کنیم.
همچنین به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به‌منظور تأمین منابع لازم برای تطبیق حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، که مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، در سال ۱۴۰۳ از ۹٪ به ۱۰٪ افزایش یافت.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور افزایش مالیات ارزش افزوده را در سال ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد به طور رسمی ابلاغ کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی، عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف را بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، از ابتدای ماه بهمن سال جاری به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور واگذار کرده بود. این اختیار تا پایان سال جاری اعتبار خواهد داشت.
مطابق این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال‌جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.
گفتنی است مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی صرفا تا پایان سال جاری است و این مهلت قابل تمدید نبوده و پس از آن مطابق رویه های قبل خواهد بود.
در سال‌های اخیر، به دلیل عوامل مختلف، منابع مالی دولت رو به کاهش رفته و در عین حال هزینه‌های دولتی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. به همین دلیل، دولت مجبور شده است به روش‌های دیگری برای تأمین منابع مالی خود روی آورد.
مولدسازی یا فروش ثروت یکی از این شیوه‌ها است که طبعا محدود است و پس از آن به مالیات متوسل شده‌اند. تنها منبعی که به نظر پایدار و نامحدود می‌آید مالیات است. مالیات از مردمی می‌گیرند که اعتقاد و عادت به پرداخت ندارند و مالیات را دولتی می‌گیرد که به الزامات آن پایبند نیست.
رعایت پاسخگویی، شفافیت و عقلانیت در خرج کردن مالیات از سوی دولت، الزامات گرفتن آن هستند. دولتی که هنوز کوچک‌ترین پاسخی به فساد چای دبش نداده چگونه انتظار دارد که مردم و صاحبان درآمد با رغبت کافی مالیات پرداخت کنند؟
فارغ از این نکات، مساله اصلی در مالیات درک دولت از مفهوم آن است. هم در کسب آن و هم در خرج آن و هم در پاسخگویی به مردم. مالیات ویژگی مهمی دارد. مردم می‌خواهند بدانند که دولت چه خدماتی در برابر مالیات به آنها می‌دهد.
پرداخت مالیات مثل خریدن کالا است. پول می‌دهیم و کالا می‌خریم. مالیات می‌دهیم در برابرش چه چیزی می‌گیریم؟ همان‌گونه که کالای گران را نمی‌خریم، خدمات گران دولتی را هم نمی‌خواهیم.
مهم‌ترین خدمات دولت، در درجه اول امنیت و عدالت است. در مراحل بعدی برنامه‌ریزی توسعه، بهداشت، آموزش و… است. باید درباره منابع لازم برای این خدمات توجیهات کافی بیاورند. خرج کردن برای امور دیگر و بی‌ربط با وظایف اصلی دولت، غلط است.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
