آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که هرچند سرعت رشد نقدینگی در مقایسه با گذشته کاهش نسبی پیدا کرده، اما از آنجایی که سهم پول و پایه پولی به‌سرعت در حال افزایش است، نمی‌توان با صراحت از کاهش تورم در ماه‌های آینده صحبت کرد.
پول از آنجایی که بیشترین سرعت نقدشوندگی را در میان اجزای مختلف نقدینگی دارد، اثرات پرقدرتی در زمینه افزایش تورم به‌وجود می‌آورد. سرعت افزایش سهم پول از کل اجزای نقدینگی به‌نحوی بوده که در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، سهم این بخش از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. صمت در تحلیل این شماره به بررسی شاخص‌های کلان پولی برپایه گزارش ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی پرداخته است.
آخرین آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند که مجموع نقدینگی موجود در کشور، در پایان سال ۱۴۰۱، با افزایش ۳۱.۱ درصدی به ۶هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده و این مهم در حالی است که در پایان سال ۹۹، مجموع نقدینگی موجود در کشور ۳هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در پایان سال ۱۴۰۰، افزایش ۳۹ درصدی داشته است. دولتمردان بااشاره به اینکه شتاب رشد نقدینگی نسبت به گذشته کاهش یافته و از ۳۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است، به‌عنوان حرکتی به‌سمت کاهش تورم که ناشی از عملکرد دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته بوده، یاد می‌کنند.از مجموع کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، ۸۵۹ هزار میلیارد تومان آن را پایه پولی تشکیل می‌دهد. منظور از پایه پولی یا پول پایه مجموع اسکناس و سکه‌های تولیدشده توسط بانک مرکزی است، به‌علاوه سپرده‌های بانکی است. قدرت نقدشوندگی پایه پولی بیش از دیگر عوامل نقدینگی است و همین هم آن را تورم‌زاتر از دیگر عوامل کرده است. افزایش یا کاهش پایه پولی می‌تواند تغییرات زیادی در سایر متغیرهای اقتصادی چون نقدینگی و تورم ایجاد کند و به همین دلیل بانک مرکزی در هر کشوری مسئول تغییر پایه پولی است. هرچند گزارش‌های دولتی به کاهش نقدینگی به‌عنوان عامل مهمی برای کنترل نرخ تورم اشاره می‌کنند، اما از تحلیل جزییات میزان پایه پولی کشور شانه خالی می‌کنند. در اسفند ۱۳۹۹ پایه پولی کشور معادل ۴۵۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۶۰۳ هزار میلیارد تومان و ۸۵۹ هزار میلیارد تومان محاسبه شدند. به این ترتیب، رشد پایه پولی در سال گذشته ۳۱.۶ درصد بوده که در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است. همان‌طور که گفته شد، به‌دلیل بالا بودن قدرت نقدشوندگی پایه پولی، اثرات تورمی آن به‌مراتب بیش از دیگر اجزای نقدینگی است.
بررسی پایه پولی از سمت مصارف هم نشان می‌دهد که از کل ۸۵۹هزار میلیارد تومان پایه پولی موجود در اقتصاد ایران، ۱۴۱ هزار میلیارد تومان آن را اسکناس و سکه‌های در دست مردم تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، از ۶هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، تنها ۱۴۱ هزار میلیارد تومان آن را پول نقد در گردش تشکیل می‌دهد.ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این میزان نقدینگی در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۱ افزایش چشمگیر ۴۵.۶ درصدی داشته است. در مقابل، سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز رشد بسیار زیادی داشته و از آنجا که سهم این بخش از کل پایه پولی به‌مراتب بیش از نقدینگی در گردش است، افزایش رشد در این بخش هم سهمی به‌مراتب چشمگیرتر بر رشد پایه پولی خواهد داشت. در پایان اسفند سال گذشته، مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به ۷۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش ۴۱.۸ درصدی نسبت به رقم فوق در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشت.
از نظر نهادهای دولتی، مهمترین دلیل افزایش بیش از ۴۰ درصدی پایه پولی در سال گذشته ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. به این اعتبار، می‌توان گفت ناترازی بانک‌ها در سال گذشته به‌مراتب بیش از سال ۱۴۰۰ شده که همین امر موجب اثرگذاری آن بر میزان نقدینگی و پایه پولی کشور هم بوده، ضمن اینکه تامین اعتبارات ارزی موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به‌منظور جبران آثار حذف ارز ترجیحی از دیگر عوامل این مهم اعلام شده است.
رکوردزنی ۱۱ ساله سهم پول از نقدینگی
اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی، پول و شبه‌پول است که در ادبیات اقتصادی افزایش سهم پول از نقدینگی به عنوان یک عامل تورم‌زا یاد می‌شود و به باور اغلب کارشناسان حاکی از بالابودن سطح انتظارات تورمی در جامعه است.با افزایش سهم پول از نقدینگی، سیالیت نقدینگی یا درجه نقدشوندگی نقدینگی افزایش می‌یابد. در این وضعیت، دیگر پول افراد در حساب‌های بلندمدت گیر نمی‌کند و این پول کاملا نقد می‌تواند به سرعت در بازارها حرکت کند و با تقاضایی که ایجاد می‌کند، باعث تورم شود. عموما در این زمان‌ها تقاضا از نوع سفته‌بازی است.
بررسی ترکیب اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سهم پول در نقدینگی افزایش پیدا کرده و به ۲۵.۷۱ درصد رسیده که طی حداقل ۱۱ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
به عبارت دیگر، در پایان اسفند ۱۴۰۱، سهم پول از نقدینگی کشور به سطحی رسیده که از اسفند ۱۳۸۹ بی‌سابقه بوده و رکوردی ۱۱ ساله را رقم زده است. در سال ۱۴۰۰نیز پول تنها سهم ۲۰ درصدی از کل نقدینگی کشور را داشت. جالب‌تر اینکه اسکناس و سکه‌های در دست افراد تنها سهمی ۱.۹ درصدی دارند و این سپرده‌های دیداری (مانند اوراق قرضه) است که سهم ۲۳.۸ درصدی را از آن خود کرده است.
کاهش شبه‌پول
افزایش سهم پول از نقدینگی به‌معنای کاهش شبه‌پول هم هست. منظور از شبه‌پول، مجموع سپرده‌هایی است که در سیستم بانکی قرار دارند و بنا بر گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، سهمی ۷۴.۳ درصدی از کل نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در زمستان ۱۴۰۰ به حدود ۸۰ درصد هم رسیده بود. در میان اجزای شبه‌پول، سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک‌ساله و دوساله بیشترین سهم را دارند، به‌نحوی که هرکدام به‌ترتیب ۲۵.۱، ۲۳.۳ و ۱۰.۸ درصد از کل نقدینگی کشور را تشکیل داده‌اند.
بازی با ضریب فزاینده نقدینگی
در تعاریف گفته می‌شود، پولی که توسط بانک مرکزی تولید و وارد اقتصاد می‌شود، از آنجایی که پایه پولی محسوب می‌شود، پولی پرقدرت است. بانک‌های تجاری با دادن تسهیلات و دریافت سود از این مبالغ، باز هم پول جدیدی را، علاوه بر آنچه توسط مقام پولی تولید شده را تولید می‌کند. به این ترتیب، بانک‌ها به‌تدریج ذخایر مازادی را به‌دست می‌آورند که دوباره آنها را به‌شکل تسهیلات یا سرمایه‌گذاری هزینه می‌شوند، پس واحد پولی که ایجاد می‌شود، خود موجب ایجاد واحد پول بیشتری می‌شود.
این ضریب، قدرت افزایش حجم نقدینگی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر وقتی پولی از طرف بانک مرکزی انتشار پیدا می‌کند، دریافتکننده پول آن را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند. بانک‌ها این پول دریافتی را به افراد دیگر در قالب تسهیلات اعطا می‌کنند و دوباره دریافتکننده وام این پول را یا نزد همان بانک یا نزد بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کند و در همین دور تسلسل، بانک از این پول برای اعطای تسهیلات به شخص دیگر استفاده می‌کند. بنابراین پولی که از طرف بانک مرکزی انتشار پیدا می‌کند به شکل فزاینده‌ای می‌تواند توسط بانک‌ها رشد پیدا کند. این فرآیند به ضریب فزاینده پولی یا نقدینگی معروف است. در نهایت شاخص ضریب فزاینده نقدینگی، معادل پول اضافه‌ای است که دوباره در نظام بانکی ایجاد می‌شود؛ در پایان اسفند سال گذشته حدود ۷.۳۶ محاسبه شد. این رقم در اسفند ۱۴۰۰ به ۸.۰۰۱ رسید که به عنوان بالاترین ارقامی که به‌عنوان ضریب فزاینده در کشور به ثبت رسید، مطرح شد. این ضریب پایان اسفند ۱۳۹۹، ۷.۵۷ اعلام شده بود.
افزایش ۱۱۲ درصدی کسری حساب
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به بررسی تحولات نرخ ارز، بدهی‌های خارجی و بازرگانی خارجی کشور در اسفند ۱۴۰۱ پرداخته شده؛ بر این اساس، گفته شده است در آن زمان، در بازار غیررسمی، هر دلار امریکا را با نرخ متوسط ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله کردند که این رقم نسبت به بهمن سال ۱۴۰۱، افزایش ۱۳ درصدی داشته است.
اسفند همین سال، هر دلار امریکا در سامانه معاملات الکترونیکی ارز با ۲۶.۸ درصد جهش نسبت به بهمن به ۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود. این تحولات در حالی رقم خورده که وضعیت منابع و مصارف ارز کشور در این دوره وضعیت دشواری نداشته و بانک مرکزی هم مدعی است در راستای تحقق ثبات در بازار ارز، سیاست‌ها و اقدامات گوناگونی را در قالب تسهیل تامین ارز مورد نیاز واردات، به انجام رسانده است. همچنین، مجموع بدهی خارجی کشور در اسفند سال گذشته به حدود ۶.۳ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با پایان اسفند ۱۴۰۰ معادل ۲۷.۶ درصد کاهش داشته است. از این میزان بدهی، ۲۸.۵ درصد (۱.۸ میلیارد دلار) به بدهی‌های کوتاه‌مدت و ۷۱.۵ درصد (۴.۵ میلیارد دلار) به بدهی‌های بلندمدت اختصاص داشت. براساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی در سال گذشته، ارزش صادرات و واردات گمرکی به‌ترتیب ۵۳.۲ و ۵۹.۷ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته به‌ترتیب ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهند. به‌علاوه، ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی به‌ترتیب ۱۰.۱ و ۲۴.۷ درصد رشد کرده است. در این مدت نسبت به سال ۱۴۰۰، وزن صادرات و واردات گمرکی به‌ترتیب ۱۲۲.۱ و ۳۷.۲ میلیون تن بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۰.۲ و ۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهند.براساس برآوردهای مقدماتی در سال ۱۴۰۱، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی از مازاد ۱۴.۴ میلیارد دلار برخوردار بود که در مقایسه با سال گذشته، ۲۹.۵ درصد رشد کرده است. در این دوره، مازاد حساب کالا با افزایش ۴۱.۸ درصدی به ۲۲.۵ میلیارد دلار و کسری حساب خدمات با افزایش ۲۴.۸ درصدی به ۶.۷ میلیارد دلار رسید. به‌این‌ترتیب، کسری حساب درآمد نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۱۲ درصدی داشته است.
بانک مرکزی به روش‌های مختلفی می‌تواند بر ضریب فزاینده نقدینگی تاثیر بگذارد از جمله این موارد می‌توان به نرخ سپرده قانونی اشاره کرد. نرخ سپرده قانونی به این معنا است که زمانی که افراد پول خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، بانک موظف است برای مثال ۱۰ درصد از این سپرده را به بانک مرکزی تحویل بدهد و ۹۰ درصد باقیمانده را به صورت تسهیلات اعطا کند. به‌طور مثال، اگر پایه پولی هزار تومان افزایش یابد و نرخ سپرده قانونی هم ۱۰ درصد باشد، در گام اول، شخص هزار تومان را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و بانک موظف است ۱۰۰ تومان از این پول را نزد بانک مرکزی به عنوان نرخ ذخیره قانونی بسپارد و ۹۰ درصد باقیمانده یعنی ۹۰۰ تومان را در قالب تسهیلات به افراد اعطا کند. اگر دریافتکننده تسهیلات، کل ۹۰۰ تومان را در بانک سپرده‌گذاری کند، بانک دوباره ۱۰ درصد از این مبلغ را یعنی ۹۰ تومان را به بانک مرکزی می‌دهد و مابقی (۸۱۰ تومان) را در قالب تسهیلات اعطا می‌کند.
سخن پایانی
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، میزان فروش اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به رقم ۲۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، کاهش ۲۴.۲ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش تراز پرداخت‌ها، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. بدهی خارجی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده تسویه ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار از بدهی‌های خارجی کشور در طول سال ۱۴۰۱ و کاهش ۲۷.۶ درصدی آن است.
- نویسنده: گسترش نیوز
