بر این اساس در سال جاری سهم هزینه‌های عمومی، هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی از کل مصارف بودجه به ترتیب ۲۹.۶، ۶.۳ و ۴.۵ درصد خواهد بود.
با توجه به اطلاعات موجود در بخش دوم لایحه بودجه که از روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته است، مصارف بودجه در سال جاری به مبلغ ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۴.۲ درصد رشد داشته است.
در مجموع کل هزینه‌های بودجه سالانه شامل مصارف بودجه عمومی دولت و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است که امسال سهم آنها به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد از کل هزینه‌ها برآورد شده است. مصارف بودجه عمومی شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و مصارفی است که از محل درآمدهای اختصاصی دولت تامین می‌شود.
آنطور که در جدول شماره یک لایحه بودجه سال جاری مشخص شده، ۱۸۷۸ هزار میلیارد تومان به هزینه‌ها (شامل جبران خدمت کارکنان، یارانه، رفاه اجتماعی، استفاده از کالا و خدمات و غیره)، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی سرمایه‌ای و ۲۸۳ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص دارد که جمع مصارف عمومی دولت را به ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
بر این اساس هزینه‌های دولت، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۹.۲، نزدیک به ۲۲ و ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین جمع مصارف عمومی دولت در سال جاری ۲۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. به بیان ساده‌تر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به معنی هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی شامل هزینه‌های مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی، تسهیلات بانکی، وام‌های خارجی و غیره است.
بر این اساس در سال جاری سهم هزینه‌های عمومی، هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی از کل مصارف بودجه به ترتیب ۲۹.۶، ۶.۳ و ۴.۵ درصد خواهد بود.
گفتنی است؛ دولت برای سال جاری ۲۷۵ هزار میلیارد تومان جبران هزینه از محل درآمدهای اختصاصی در لایجه بودجه پیش‌بینی کرده است که با اختصاص آن مصارف بودجه عمومی دولت به ۲۸۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس جبران هزینه از محل درآمدهای اختصاصی بودجه ۵۲.۸ درصد و مصارف بودجه عمومی دولت ۳۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سهم درآمدهای اختصاصی از کل بودجه نیز ۴.۳ درصد خواهد بود.
مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با افزایش ۲۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل، بیش از ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و همانطور که پیش‌تر اشاره شد، سهم این بخش از کل منابع بودجه ۵۸.۹ درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، با اشاره به عملکرد قابل قبول دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی گفته است: در زمینه پولی نیز از ۴۲ درصد رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه رسیدیم.
منبع:
ایسنا
- نویسنده: گسترش نیوز
