عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از افزایش بیرویه قیمت و افت کیفیت خودرو، از ورود نظارتی مجلس به تخلفات گمرک، رانت واردات و پرونده قضایی خودروسازان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگویی با ابراز تاسف از وضعیت حاکم بر بازار خودرو و فشار سنگینی که به خریداران و مصرفکنندگان وارد میشود گفت: از منتقدین جدی افزایش بیرویه قیمت خودرو هستم؛ چراکه این افزایش قیمتها بدون هیچگونه ارتقای کیفی صورت میگیرد. متأسفانه قیمت خودروها جهش پیدا میکند، اما حتی یکدهمِ آن نیز به کیفیت خودرو، بهخصوص ایمنی و استحکام بدنه و مهمتر از همه، مصرف سوخت افزوده نمیشود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که مدیریت انرژی و سوخت در کشور یک اولویت حیاتی است، عدم بهینهسازی مصرف سوخت در محصولات داخلی هزینههای سنگینی را بر دوش مردم تحویل میدهد. تیم اقتصادی دولت و بهویژه وزیر محترم صمت وظیفه اصلی نظارت را بر عهده دارند و قوه مجریه باید به موقع و با قاطعیت در این زمینه ورود کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح اقدامات مجلس در برابر عملکرد نامناسب خودروسازان و عدم حل مسائل با تکیه بر گفتاردرمانی خاطرنشان کرد در جلسات متعددی که در کمیسیون تخصصی مجلس از جمله نشست اخیر با وزیر صمت—برگزار شده، تذکرات لازم داده شده است. از آنجا که خودروسازان هر زمان اراده میکنند اقدام به افزایش قیمت کرده و سازمان حمایت نیز در نظارت دچار کوتاهیهایی بوده است، مجلس با اکثریت آرا اقدام قاطعی انجام داد. بر همین اساس، هم در موضوع گرانیهای بدون توجیه و هم در بحث انحرافات پیشآمده در فرآیند واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی و ایجاد رانت و انحصار، پرونده تخلفات به قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال حاضر در مراجع قضایی در دست پیگیری است.
وی درباره معطلی خودروها در انبارها، عدم انجام تعهدات و ادعای نبود قطعات یا موتور برای تحویل خودرو به مشتریان گفت: توجیهاتی که خودروسازان مطرح میکنند و مسائلی نظیر شرایط جنگی یا نبود ورق و قطعه را بهانه قرار میدهند، به هیچ وجه مورد قبول نیست. بررسیهای دقیق و میدانی ما نشان میدهد مواد اولیه از جمله ورق به اندازه و به موقع به این شرکتها تخصیص یافته است؛ بنابراین شرکتها هیچ بهانهای ندارند و نباید با تعلل در تکمیل و تحویل تعهدات، مردم را گرفتار کنند.
حدادی با رد هرگونه مصوبه قانونی برای افزایش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد گفت: مجلس اساساً واردات را برای شکستن انحصار و ساماندهی بازار تصویب کرد. در جلسهای که اخیراً با حضور وزیر صمت و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور داشتیم، بهطور قاطع با این دستکاریها مخالفت شد و وزیر نیز اعلام کرد که چنین چیزی مصوبه دولت نبوده و تنها در قالب کارگروه در دست بررسی است. مجلس به هیچ عنوان تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای اقتصادی و هیبریدی ابلاغ نکرده است و اگر گمرک هماکنون برای ترخیص خودروی اشخاص حقیقی تعرفه ۱۱۰ درصدی اعمال میکند، این اقدام یک تخلف آشکار و غیرقانونی است.
وی با تأکید بر لزوم ریشهکن کردن رانت میان واردکنندگان شرکتی و اشخاص حقیقی یادآور شد: اینکه برخی شرکتهای خاص با تعرفه پایین و شرایط ترجیحی خودرو وارد کنند و در بازار آزاد با سودهای نجومی بفروشند، اما افراد حقیقی که با تکیه بر سازوکارهای قانونی سهمیه گرفته و خودرو آوردهاند در گمرک با تعرفههای سنگین نقرهداغ شوند، توزیع علنی رانت و بیعدالتی است. مدارک و مستندات این موضوع به دست ما رسیده و بنده شخصاً این تخلف را بلافاصله از طریق گمرک جمهوری اسلامی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، سازمان حمایت و شورای رقابت پیگیری خواهم کرد تا حق مردم تضییع نشود.
حدادی در پایان با تأکید بر ضرورت خروج از نگاه سنتی و رویکرد دانشبنیان در صنعت خودرو گفت: ملت ایران شایسته بهترینها هستند و اگر پول خودروی استاندارد را پرداخت میکنند، باید خودرویی ایمن و کممصرف سوار شوند. راهکار نجات خودروسازی اعتماد واقعی به جوانان توانمند و شرکتهای دانشبنیان داخلی است. چطور ممکن است کشور ما در فناوریهای فوقپیشرفته دفاعی، ساخت موشکهای بالستیک و پهپادهای دوربرد با راندمان مصرف بسیار دقیق به اوج توانمندی رسیده باشد، اما در صنعت خودروسازی یک خودروی داخلی پس از مصرف دهها لیتر بنزین قادر به طی مسافت مناسب با راندمان بالا نباشد؟ این فاصله فقط با حرکت علمی، دانشگاهی و دانشبنیان جبران خواهد شد و مجلس وظیفه نظارتی خود را تا اصلاح این فرآیندها با جدیت ادامه میدهد.
- نویسنده: مهر نیوز mehrnews
