دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 14126
  • 06 آگوست 2023 - 17:11
  • 413 بازدید
  • ۰ دیدگاه

خودروسازان بدقول نقره داغ شدند / دود سهل انگاری شرکت خودروساز در چشم مشتریان

خودروسازان بدقول نقره داغ شدند / دود سهل انگاری شرکت خودروساز در چشم مشتریان
خودروسازان بدقول نقره داغ شدند / دود سهل انگاری شرکت خودروساز در چشم مشتریان

اکو ایران : خودروسازان موظف هستند تا برای شماره گذاری محصولات تولیدی خود، گواهی اسقاط ارائه دهند. اما بررسی ها نشان می دهد برخی از شرکت های خودروساز از این اقدام سرباز زده و همین مساله سبب شده تا آنها امکان شماره گذاری محصولات تولیدی خود را نداشته باشند. این اتفاق به نوعی به زیان مشتریان این شرکت های خودروساز تمام شده و زیرا خودروسازان نمی توانند محصولاتی فروخته شده را پلاک کرده و به صاحبان آنها تحویل دهند.

به گزارش اکو ایران، رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از توقف شماره گذاری محصولات برخی شرکت های خودروساز خبر داد.

آن طور که مهران سالاریه گفت با وجود اعلام قبلی برخی خودروسازان نسبت به پرداخت عوارض اسقاط اقدام نکرده و همین مساله سبب شده تا این شرکت های خودروساز امکان شماره گذاری خودروهای تولیدی خود را نداشته باشند. بنابراین می توان گفت خودروسازانی که در پرداخت عوارش مروبط به اسقاط یا ارائه گواهی اسقاط خودرو بی قولی کرده اند از سوی ستاد نوسازی نوگان و اسقاط خودروهای فرسوده نقره داغ شدند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده جلوگیری از شماره گذاری محصولات تولیدی این خودروسازان سهل انگار را براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد.

براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که اصلاحاتی را به خود دید، قرار شد تا شماره گذاری خودروهای تولیدی یا وارداتی نوشماره، منوط به دریافت مجوز از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده باشد.

 بنابراین تمام خودروهای تولیدی یا وارداتی سواری یا تاری برای اینکه بتوانند مدارک شماره گذاری خود را نهایی کنند. دو راه پیش رو دارند یا باید گواهی اسقاط ارائه دهند یا اینکه نسبت به واریز عوارض مربوطه به حساب صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

البته برای تمکین خودروسازان متخلف از قانون ساماندهی صنعت خودرو در بحث اسقاط خودروهای فرسوده پلیس راهور نیز با ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده همکاری کرده و محصولات شرکت های خودروسازی که برگه اسقاط ارائه نداده یا فیش واریز عوارض به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت را در میان مدارک شماره گذاری جای نداده اند، شماره گذاری نمی کند.

خودروسازانی که هنوز نسبت به ایجاد حساب کاربری اقدام نکرده اند می توانند به خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان یا واردکنندگان انواع خودرو باید نسبت به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.ir اقدام و فرآیند مشخص شده را مطابق قانون برای دریافت مجوز شماره‌گذاری محصولاتشان طی کنند.

دود بی توجه این دسته از خودروسازان به ارائه گواهی اسقاط یا فیش واریز عوارض به صنودق تعیین شده از سوی وزارت صمت به چشم مشتریان این شرکت ها رفته و آنها این امکان را که خودروی خریداری شده خود را در اختیار بگیرند، از دست داده اند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
جنگ قیمت در بزرگترین بازار خودرو جهان 04 جولای 2025

جنگ قیمت در بزرگترین بازار خودرو جهان

شرکت مشاوره‌ای «الیکس پارتنرز» پنجشنبه اعلام کرد که فقط ۱۵ برند از ۱۲۹ برندی که در حال حاضر، خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی در چین می‌فروشند، با توجه به رقابت شدید که برخی را به ادغام و خروج از بازار مجبور کرده‌اند، تا سال ۲۰۳۰ از نظر مالی پایدار خواهند بود.

ترمز قیمت در بازار خودرو 04 جولای 2025

ترمز قیمت در بازار خودرو

​بازار خودرو کشور در روزهایی که آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونستی همچنان برقرار است، در آرامش به سر می‌برد و خبری از جهش قیمت‌ها نیست.

روایت معاون وزیر صمت از چرایی افزایش قیمت خودرو 03 جولای 2025

روایت معاون وزیر صمت از چرایی افزایش قیمت خودرو

معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: براساس نامه قائم‌مقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند به‌صورت قانونی طی شده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.