تجربه بازار خودروی ایران طی یک سال گذشته نشان میدهد که سیاستهای قیمتگذاری اثرگذار، اما نه لزوماً موفق، چگونه میتوانند بازار را در مسیرهای متضادی حرکت دهند.
به گزارش اکوایران، در حالی که در اواخر سال ۱۴۰۳ شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به میانگین ۲۰۹ میلیون تومان رسیده بود، در مرداد ۱۴۰۴ این اختلاف به میانگین ۸۴ میلیون تومان کاهش یافته است.
این کاهش اختلاف قیمتی، بیش از آنکه به پویایی بازار نسبت داده شود، به نوعی نتیجهی واقعیتر شدن قیمتها در مبدا تولید یعنی کارخانههاست. طی ماههای اخیر، با آزادسازی نسبی قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت و نهادهای بالادستی، قیمت رسمی خودروها به سطحی نزدیکتر به نرخ بازار رسید. اگرچه این آزادسازی کامل نبوده و همچنان برخی محصولات زیر چتر سیاستهای دستوری باقی ماندهاند، اما اثر آن بر کاهش رانت و فاصله قیمتی، مشهود است.
با اتکا به دادههای نمودار بالا، میانگین رشد قیمت خودروها در کارخانه در بازه تیر تا مرداد ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۲ درصد بوده، در حالی که رشد قیمت در بازار آزاد فقط ۳.۵ درصد گزارش شده است. این اختلاف رشد بهوضوح نشاندهندهی حرکت تدریجی قیمت کارخانه به سمت قیمت تعادلی بازار است.
البته نباید در تحلیل این کاهش فاصله، نقش سایر عوامل مؤثر را نادیده گرفت. رکود عمیق بازار خودرو، کاهش توان خرید مصرفکنندگان، عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی و نبود تقاضای سرمایهگذاری برای خودرو، همگی باعث شدهاند که بازار کشش رشد قیمت چندانی نداشته باشد. اما در کنار همهی این عوامل، اصلاح نسبی قیمت مبدا همچنان یک عامل کلیدی در کاهش شکاف محسوب میشود.
سیاست قیمتگذاری دستوری: حمایتگر یا تورمساز؟
در ظاهر، سیاست قیمتگذاری دستوری با هدف حمایت از مصرفکننده طراحی شده است؛ اما در عمل، دستاوردهایی کاملاً معکوس به همراه داشته است. این سیاست:
- باعث عدم دسترسی آزاد مصرفکننده به خودرو شرکتی شده و صفهایی رانتی ایجاد کرده است.
- منجر به زیان انباشته شدید در شرکتهای خودروسازی شده است؛ زیانی که نهایتاً با پول ملی جبران میشود و خودش به یکی از منابع تورم در اقتصاد بدل میشود.
- اشتیاق خودروسازان برای نوآوری، افزایش کیفیت و توسعه محصول را سرکوب کرده و به جای رقابت کیفی، آنها را به دنبال راههایی برای بقا در فضای دستوری سوق داده است.
در نهایت، تجربه اخیر بازار خودرو نشان میدهد که نزدیک شدن قیمت کارخانه به واقعیتهای اقتصادی، هرچند با تأخیر و محافظهکاری، میتواند به بهبود شفافیت، کاهش رانت و متعادلسازی بازار کمک کند. برای رسیدن به بازار سالم و پویا، باید از سیاستهایی عبور کنیم که در ظاهر، حمایتگرند اما در باطن، مسیر توسعه را مسدود میکنند.
- نویسنده: اکوایران
