یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳
پ
  • شناسه خبر: 51195
  • 23 دسامبر 2023 - 16:12
  • 61 بازدید
  • ۰ دیدگاه

جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن موتور پاک می شود؟ / برگ برنده این خودروساز در مقابل تعزیرات

جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن موتور پاک می شود؟ / برگ برنده این خودروساز در مقابل تعزیرات
جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن موتور پاک می شود؟ / برگ برنده این خودروساز در مقابل تعزیرات

اکو ایران : بهمن موتور در حالی از سوی تعزیرات پنج هزار میلیارد تومان جریمه شده است که نامه ای از سوی شورای رقابت می تواند دست این خودروساز خصوصی را گرفته تا جریمه یاد شده را پرداخت نکند.

به گزارش اکو ایران، رییس شورای رقابت در نامه ای به تعزیرات حکومتی به دفاع از بهمن موتور پرداخت تا این خودروساز خصوصی جریمه پنج هزار میلیارد تومانی را پرداخت نکند.

محمدرضا نورانی در نامه ای که خطاب به احود اصانلو نوشته تاکید کرده شورای رقابت در دور جدید فعالیت (دور سوم) در دستور العملی که ۱۱ بهمن سال گذشته برای تنظیم بازار خودروهای سواری تدوین کرد برای اولین بار بازار خودروهای مونتاژی را نیز انحصاری تشخیص داد و این بازار را نیز مشمول قیمت گذاری دانست. رییس شوراس رقابت در ادامه نامه خود به تعزیرات حکومتی یادآوری کرده بنابراین پیش از تاریخ تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروای سواری، شرکت های خودروساز ملزم به رعایت قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت نبودند.

۲۹ آذر احمد اصانلو در نشستی خبر از رای قطعی برای پرونده تشکیل شده برای بهمن موتور خبر داد. آن طور که رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد اتهام مطرح شده بابت گران فروشی محصولات تولیدی توسط این خودروساز قطعی شده بنابراین مدیران بهمن موتور باید مبلغ پنج هزار میلیارد تومان را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

خودرو

نکته ای که قابل تامل است اینکه نامه ای که رییس شورای رقابت به سازمان تعزیرات حکومتی نوشته به تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ بوده است اما مشخص نیست چرا سازمان تعزیرات حکومتی بی تفاوت به نامه یاد شده حدود یک ماه بعد از رای قطعی در پرونده اتهامی به بهمن موتور بابت گران فروشی محصولات رونمایی کرده است.

مشخص نیست متر و معیار سازمان تعزیرات حکومتی بایت گران فروشی خودرو توسط بهمن موتور چه بوده است آن هم در حالی که براساس اظهارات رییس شورای رقابت خودروسازان خصوصی تا پیش از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ می توانستند محصولات تولیدی خود را خود قیمت گذاری کرده و در یک توافق نانوشته برای مشتریان فاکتور کنند.

دخالت یک نهاد نظارتی و اصرار به جریمه کردن یک خودروساز خصوصی در حالی که چندی پیش ایران خودرو در پرونده احتکار محصولات مونتاژی خود در سایت خراسان مقصر شناخته شد اما بدون اینکه جریمه شود تنها به عرضه خودروهای احتکاری خود به بازار محکوم شد را می توان مصداق بارز تبعیض میان خودروسازان خصوصی و خودروسازان بزرگ دانست.

باید منتظر ماند و دید نامه رییس شورای رقابت می تواند ورق را به نفع بهمن موتور برگرداند یا این خودروساز خصوصی باید جریمه پنج هزار میلیارد تومانی که به گفته رییس سامزان تعزیرات حکومتی رای قطعی برای آن صادر شده را پرداخت کند.    

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
خودروی محبوب دوباره به بازار بازگشت / متقاضیان این محصول پُرطرفدار خوشحال شدند 05 مه 2024

خودروی محبوب دوباره به بازار بازگشت / متقاضیان این محصول پُرطرفدار خوشحال شدند

اکو ایران : سایپا بزودی عرضه محصول جدید خود را آغاز می کند.

سیگما، پلتفرم اختصاصی و آنلاین خرید و فروش محصولات کرمان موتور 04 مه 2024
سیگما | شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات

سیگما، پلتفرم اختصاصی و آنلاین خرید و فروش محصولات کرمان موتور

خرید و فروش خودرو با کم‌ترین هزینه و امن‌ترین شیوه ممکن، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران و فروشندگان ماشین بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به گرانی تمام کالاهای مصرفی از جمله خودرو و لوازم یدکی آن، افراد بسیاری به سمت تعویض ماشین‌های کارکرده روی آورده‌اند تا بلکه به این شیوه، وسیله نقلیه خود را به‌روز و کم‌خرج نگه دارند.

بازار خودرو با این خبر بهم می‌ریزد / سیگنال منفی وزیر صمت به خودروسازان 01 مه 2024

بازار خودرو با این خبر بهم می‌ریزد / سیگنال منفی وزیر صمت به خودروسازان

اکو ایران : تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت ارز تخصیص یافته به خودروسازان خصوصی تشکیل شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.