جمعه, ۱۹ دی , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 128687
  • 04 سپتامبر 2024 - 23:32
  • 148 بازدید
  • ۰ دیدگاه

اوامر شاه برای بازار مسکن!

اکثر دولت‌های پیش و پس از انقلاب تلاش داشتند تا برای این ابرچالش که جان طبقه متوسط شهری را به لب آورده، فکری کنند ونسخه‌ای بنویسند. در دهه پنجاه و با جهش بازار مسکن، محمدرضاشاه دستوراتی جهت مهار بازار به نخست وزیران وقت صادر کرد. دستوراتی که به صورت‌های مختلف در نیم قرن گذشته تکرار […]

اکثر دولت‌های پیش و پس از انقلاب تلاش داشتند تا برای این ابرچالش که جان طبقه متوسط شهری را به لب آورده، فکری کنند ونسخه‌ای بنویسند.

در دهه پنجاه و با جهش بازار مسکن، محمدرضاشاه دستوراتی جهت مهار بازار به نخست وزیران وقت صادر کرد. دستوراتی که به صورت‌های مختلف در نیم قرن گذشته تکرار شده‌اند.

 

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
08 ژانویه 2026

سریع‌القلم: رتبه اقتصاد ایران در آسیا از ۶ به ۱۸ تنزل یافته است/ نیلی:قدرت خرید مسکن توسط خانوارها به یک‌سوم کاهش یافته است

اکوایران: دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران صبح امروز آغاز شد

08 ژانویه 2026

بختیاری: صنعت ساختمان آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است/ صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشم‌انداز روشن نیاز دارد

مدیرمسؤول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالش‌های عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایه‌گذاری، اختلال در تأمین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، سه مانع اصلی پیش‌روی این صنعت هستند.

08 ژانویه 2026

وزیر راه و شهرسازی: بخش خصوصی همواره چند قدم جلوتر از دولت بوده است/ سیاست‌گذاری‌های کاغذی را متوقف می‌کنیم

فرزانه صادق مالواجرد با تاکید بر پیوند ناگسستنی اقتصاد کلان و صنعت ساختمان، از رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بخشی به نقش بخش خصوصی در توسعه مسکن خبر داد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.