اکوایران: معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را پیرامون گشتهای نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه کرد.
به گزارش اکوایران؛ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده اند.
در همین راستا گشتهای نظارت بر اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، نیز تشکیل شده است. از آنجایی که بعد از اجرایی شدن این قانون لازم است تا مالک نقل و انتقال را به صورت رسمی انجام دهد لذا در این رابطه قانونگذار روش هایی را برای تنظیم اسناد رسمی برای مردم فراهم کرده است.
روش اول، ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده مردم میتوانند مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا بتوانند قراردادهای خصوصی خود را از قبیل تعهد به بیع و قولنامه در دفاتر تنظیم کنند .
روش دوم ،ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است . طبق این ماده در جایی که مردم به مشاورین املاک مراجعه می کنند، مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده، قرارداد عادی تنظیم نمی کنند بلکه پیش نویس قرارداد تفاهم شده بین خریدار وفروشنده را وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد می نمایند و اشخاص را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی می کنند.
چند مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شدند
بر اساس آمار ۱۸۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور وجود دارد که سازمان ثبت تا ۱۵ شهریورماه این شرایط را در همه کشور به وجود آورده است تا ۱۸۵ هزار مشاور املاک بتوانند از طریق سکوی کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند. که با بررسی های انجام گرفته تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده میکنند.
همچنین پیشگیری از وقوع هرگونه جرم، مقرر شده است همه مشاورین در یک مقطع زمانی مشخص به این سامانه متصل شوند و برای نظارت بر این موضوع نیز مقرر گردید گشتهای میدانی توسط شورای پیشگیری از وقوع جرم و مشاورین املاک به صورت مشترک تشکیل شود تا بررسی شود که کدام یک از مشاورین املاک به این سامانه متصل نشدند.
هدف اصلی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود و مشکلاتی مانند زمینخواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین و… به کمترین میزان خود برسد.
- نویسنده: اکوایران
