یکشنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۳
پ
  • شناسه خبر: 140729
  • 19 اکتبر 2024 - 22:33
  • 10 بازدید
  • ۰ دیدگاه

ورود دیوان عدالت به تخلفات ساختمانی؛هشدار مهم به ماموران شهرداری و مهندسان ناظر

ورود دیوان عدالت به تخلفات ساختمانی؛هشدار مهم به ماموران شهرداری و مهندسان ناظر
ورود دیوان عدالت به تخلفات ساختمانی؛هشدار مهم به ماموران شهرداری و مهندسان ناظر

رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مسئولین و مامورین شهرداری که با اطلاع از گزارش مهندسین ناظر از عملیات ساختمانی غیر مجاز، از انجام وظایف خود در جلوگیری از عملیات عمرانی سرپیچی کرده باشند، از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

احمد رضاعابدی رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه ای با استانداران سراسر کشور با تاکید بر نقش مسئولین و مامورین شهرداری ها در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ضرورت ابلاغ مفاد نامه را به شهرداری های استان متذکر شد.

در متن این نامه آمده است؛ «همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده صد قانون شهرداری، مهندسان ناظر مکلف شده اند تخلفات ساختمانی را به موقع به شهرداری ها اعلام نمایند و مامورین شهرداری نیز موظف شده اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را بعمل آورند. با این حال بررسی پرونده های ناظر بر کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری نشان دهنده این واقعیت است که در برخی موارد مامورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسئولان امر در شهرداری ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استنکاف نموده اند. از این رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری های آن استان ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسئولین و مامورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مامورین و مسئولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. لازم به ذکر است که مسئولیت مالی، حقوقی و کیفری بر عهده ماموران و مسئولین شهرداری خواهد بود.»

در همین ارتباط با توجه به اینکه افزایش آمار پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری ها می تواند ناشی از ترک فعل مهندیس ناظر در اعلام به موقع تخلفات ساختمانی باشد معاونت حقوقی پژوهش و پیشگیری در نشستی مشترک با رییس سازمان نظام مهندسی ضمن اعلام آمادگی برای آموزش اعضای سازمان نظام مهندسی و هماهنگ سازی آن سازمان با تدابیر قانونی دیوان جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و شکل گیری پرونده های متعدد مقرر نمودند دیوان عدالت اداری در راستای اجرای تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداری ها فهرست مهندسین ناظر متخلف را در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار دهد تا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نسبت به برخورد انتظامی با تخلفات مهندسین ناظر در این ارتباط اقدام کند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
بررسی گزارش حسابرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 19 اکتبر 2024

بررسی گزارش حسابرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

سخنگوی شورای شهر تهران از دستور جلسه آتی شورا خبر داد و گفت: اعضای شورای شهر، گزارش حسابرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مورد بررسی قرار خواهند داد.

مجوزهای بلندمرتبه سازی شهرداری کار دست هواشناسی داد 19 اکتبر 2024

مجوزهای بلندمرتبه سازی شهرداری کار دست هواشناسی داد

اکوایران : مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: ایستگاه هواشناسی ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان تنها ایستگاه هواشناسی در منطقه مرکزی شهر با سابقه ۶۰ سال فعالیت، در خطر پیامدهای بلندمرتبه سازی است که منجر به بروز خطا در ثبت پارامترهای جَوی و پیش‌بینی‌ها در پایتخت می‌شود.

19 اکتبر 2024

پلیس جریمه‌های اشتباهی را تایید کرد

سردار تیمور حسینی -رئیس پلیس راهور فراجا- می‌گوید این اشتباهات به دلیل مشکلات زیرساختی و فرسودگی دوربین‌های پلاک‌خوان است. او می‌گوید‌: نزدیک به ۵۰ هزار سامانه در تهران نیاز داریم. ما بالغ بر ۵۷۰۰ تقاطع داریم که حداقل در هر تقاطع چهار سامانه می‌خواهیم که بتواند هر چهار جهت تقاطع را به درستی کنترل کند […]

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.