دوشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 140729
  • 19 اکتبر 2024 - 22:33
  • 69 بازدید
  • ۰ دیدگاه

ورود دیوان عدالت به تخلفات ساختمانی؛هشدار مهم به ماموران شهرداری و مهندسان ناظر

ورود دیوان عدالت به تخلفات ساختمانی؛هشدار مهم به ماموران شهرداری و مهندسان ناظر
ورود دیوان عدالت به تخلفات ساختمانی؛هشدار مهم به ماموران شهرداری و مهندسان ناظر

رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مسئولین و مامورین شهرداری که با اطلاع از گزارش مهندسین ناظر از عملیات ساختمانی غیر مجاز، از انجام وظایف خود در جلوگیری از عملیات عمرانی سرپیچی کرده باشند، از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

احمد رضاعابدی رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه ای با استانداران سراسر کشور با تاکید بر نقش مسئولین و مامورین شهرداری ها در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ضرورت ابلاغ مفاد نامه را به شهرداری های استان متذکر شد.

در متن این نامه آمده است؛ «همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده صد قانون شهرداری، مهندسان ناظر مکلف شده اند تخلفات ساختمانی را به موقع به شهرداری ها اعلام نمایند و مامورین شهرداری نیز موظف شده اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را بعمل آورند. با این حال بررسی پرونده های ناظر بر کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری نشان دهنده این واقعیت است که در برخی موارد مامورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسئولان امر در شهرداری ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استنکاف نموده اند. از این رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری های آن استان ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسئولین و مامورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مامورین و مسئولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. لازم به ذکر است که مسئولیت مالی، حقوقی و کیفری بر عهده ماموران و مسئولین شهرداری خواهد بود.»

در همین ارتباط با توجه به اینکه افزایش آمار پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری ها می تواند ناشی از ترک فعل مهندیس ناظر در اعلام به موقع تخلفات ساختمانی باشد معاونت حقوقی پژوهش و پیشگیری در نشستی مشترک با رییس سازمان نظام مهندسی ضمن اعلام آمادگی برای آموزش اعضای سازمان نظام مهندسی و هماهنگ سازی آن سازمان با تدابیر قانونی دیوان جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و شکل گیری پرونده های متعدد مقرر نمودند دیوان عدالت اداری در راستای اجرای تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداری ها فهرست مهندسین ناظر متخلف را در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار دهد تا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نسبت به برخورد انتظامی با تخلفات مهندسین ناظر در این ارتباط اقدام کند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
در صحن شورای شهر چه گذشت؟/از قفل زودهنگام بر پروژه تازه افتتاح شده تا هشدار کم آبی 14 آوریل 2025

در صحن شورای شهر چه گذشت؟/از قفل زودهنگام بر پروژه تازه افتتاح شده تا هشدار کم آبی

اکوایران:در سیصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، موضوعات متنوعی از مسائل شهری از وضعیت معاینه فنی، آلودگی هوا و ترافیک تا بحران جدی کم‌آبی در پایتخت مطرح شد.

14 آوریل 2025

سخت‌گیری بیشتر برای خودروهای فاقد معاینه فنی

به گزارش اکوایران، وی افزود: تشویق کسانی که پرداخت مطالبات شهرداری را پیش از رسیدن به ایام پایانی سال انجام می‌دهند، در این جلسه مطرح می‌شود. میزان پرداختی‌ها در ۱۰ روز پایانی اسفند معمولا دو برابر پرداختی ماه قبل است. تشویق ۲۰ درصدی برای کسانی که مطالبات را زودتر می‌پردازند، پیش بینی شده که حتی […]

این خودروهای صفر در معاینه فنی رد می شوند 14 آوریل 2025

این خودروهای صفر در معاینه فنی رد می شوند

اکوایران: مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران از مردودی بیش از ۳۰ درصد از خودروهای تیبا، کوییک، ساینا، پراید و پژو ۴۰۵ با سن زیر چهار سال در تست‌ اولیه معاینه فنی خبر داد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.