اکوایران : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از بررسی انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۴۰۳ توسط شهرداری در صحن شورا خبر داد.
درجلسه امروز شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ در صحن شورا ارائه و بررسی شد و بندهای تکلیفی آن به تأیید رسید.
حسابرس رسمی شورا به موارد متعددی از عدم انطباق‌ها و مشکلات در مدیریت املاک و عملکرد شرکت‌های تابعه اشاره کرد. همچنین، مهدی اقراریان، عضو شورا، ضمن طرح سؤالاتی درباره افزایش نیروها و رعایت نشدن برخی مفاد اساسنامه، خواستار توضیح و پاسخگویی شد.
حسابرس رسمی شورا به نکاتی در خصوص وضعیت مالی و عملکرد این سازمان اشاره کرد. بر اساس گزارش ارائه شده، اظهار نظر حسابرس به‌صورت مشروط بوده و چند بند کلیدی به‌عنوان عوامل مؤثر در این تصمیم ذکر شده‌اند.
از جمله مشکلات مطرح‌شده، تأخیر در دریافت تاییدیه‌های مالی مربوط به حساب‌ها و اسناد دریافتنی گروه به ارزش ۱۷۶۸ میلیارد ریال بوده که موجب عدم امکان تعیین دقیق آثار مالی آن شده است. همچنین، برخی از حساب‌ها با اقلام راکد به ارزش ۲۵۴۵ میلیون ریال همچنان بدون مستندات معتبر باقی‌مانده‌اند و ضرورت ذخیره‌گیری بابت این مطالبات مورد تأکید قرار گرفت.
در بخش دیگری از گزارش به مشکلاتی در زمینه انتقال املاک و مستندات مالکیت اشاره شد. برای مثال، ملک فتح که در سال ۱۳۹۹ به سازمان بازنشستگی واگذار شده بود، هنوز از نظر مالکیت اولیه و انتقال رسمی وضعیت مشخصی ندارد. همچنین، در خصوص ملکی در میدان قزوین که ۵۰ درصد آن به شرکت عمران تهاتر شهر واگذار شده، به‌دلیل عدم انتقال رسمی مالکیت، تعیین وضعیت دقیق مالی آن امکان‌پذیر نبوده است.
علاوه بر این، حسابرس به ضعف کنترل‌های داخلی در ثبت و انعکاس صحیح عملیات مالی در شرکت‌های تابعه اشاره کرد و تأکید کرد که عملیات برخی شرکت‌ها طی سال‌های اخیر زیان‌ده بوده‌اند و نیازمند اتخاذ تصمیمات مقتضی برای تداوم فعالیت یا انحلال هستند.
در ادامه این جلسه، مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، ضمن تشکر از زحمات مجموعه مدیریت صندوق بازنشستگی، به چند موضوع مهم اشاره کرد.
او درباره افزایش ۵ هزار نفری تعداد نیروهای شرکت‌های فرعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل سؤال کرد و خواستار توضیحات در این خصوص شد.
اقراریان همچنین بر ضرورت رعایت مفاد اساسنامه سازمان تأکید کرد و گفت: اساسنامه به‌عنوان چارچوب عمل سازمان بسیار مهم است و نباید مصوبات خارج از آن اجرا شود.
پس از اقراریان، حسابرس شورا به عدم رعایت برخی از الزامات قانونی و مقرراتی اشاره کرد. به‌عنوان نمونه، گزارش عملکرد مالی سازمان مطابق ماده ۳۰ اساسنامه باید تا پایان خرداد هر سال ارائه می‌شد که این امر محقق نشده است. همچنین، عدم انتخاب عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برخلاف ماده ۱۲ اساسنامه از دیگر موارد تخلف بوده است. در پایان، حسابرس بر لزوم اصلاح بودجه سازمان و به‌روزرسانی اساسنامه با توجه به تغییرات فعالیت‌ها و نیازهای سازمان تأکید کرد و پیشنهاد داد که شهرداری تهران برای رفع مشکلات مالی و تأمین کسری‌های احتمالی صندوق بازنشستگی اقدام نماید.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص حسابرسی سازمان بازنشستگی پرداخت.
وی در آغاز صحبت‌های خود از زحمات مدیرعامل و کارکنان سازمان بازنشستگی قدردانی کرد و بر اهمیت کار آنها در راستای بهبود وضعیت مالی و عملکرد سازمان تأکید کرد.
امانی اذعان داشت که تلاش‌های صورت گرفته باید مورد توجه و حمایت شورای شهر قرار گیرد.
وی سپس به قرائت بندهای تکلیفی پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت که باید به تصویب شورای شهر برسد. این بندها شامل موارد زیر بودند:
امانی تأکید کرد که سازمان بازنشستگی موظف است نسبت به شفاف‌سازی سرفصل‌های حساب‌ها و پیگیری مطالبات و مانده حساب‌ها اقدام کند.
او خواستار ارائه گزارشی جامع در خصوص وضعیت و نحوه واگذاری املاک به شورای شهر شد و بر ضرورت شفافیت در این موضوع تأکید کرد.
امانی به لزوم ایجاد یک سیستم کنترل داخلی مناسب برای ثبت و نظارت بر عملیات مالی نیز اشاره کرد و همچنین خواستار تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی سازمان شد و آن را به عنوان یک اولویت مهم مطرح کرد.
تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری و مفاد اساسنامه سازمان و همچنین لزوم پیگیری وضعیت پروژه‌های ساختمانی و ضرورت شفاف‌سازی در این زمینه، از دیگر موارد مورد اشاره او بود.
امانی در ادامه، بر اهمیت همکاری بین کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان بازنشستگی تأکید کرد و گفت: این همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و عملکرد سازمان کمک شایانی کند.
وی در پایان، از اعضای شورا خواست که به بندهای پیشنهادی رأی مثبت دهند و از تمامی دست‌اندرکاران سازمان بازنشستگی برای رفع مشکلات موجود تقدیر و اظهار امیدواری کرد که با اجرای این بندها، سازمان بازنشستگی بتواند به اهداف خود دست یابد و به شفافیت مالی بیشتری دست پیدا کند.
حسین خرم‌جاه، سرپرست سازمان بازنشستگی در جلسه شورای شهر تهران، به تشریح عملکرد سازمان بازنشستگی پرداخت و ضمن قدردانی از اعضای شورا و همکاران خود، با اشاره به گزارش سال ۱۴۰۲، اعلام کرد که تعداد بندهای حسابرسی از ۴۱ بند به ۱۸ تا ۱۹ بند کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر و همکاری تیم مالی و حقوقی سازمان است که برای بهبود وضعیت حساب‌ها و عملکرد مالی اقدام کرده‌اند.
وی همچنین به وضعیت پروژه‌های ملکی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مهمی مانند ملک یزدان پناه و گلابدره در حال پیگیری هستند.
خرم‌جاه اعلام کرد که برای ملک یزدان پناه، جلسات متعددی برگزار شده و مشکلات موجود در حال حل شدن است. این پروژه که از سال ۸۹ معوق مانده بود، اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و امیدوار است که تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
وی تأکید کرد که ارزش افزوده حاصل از پروژه گلابدره در حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود و افزود: این افزایش ارزش به جبران کسری‌ها کمک خواهد کرد. همچنین درباره ملک فتح مازندران، اشاره کرد که این ملک به سازمان تعلق یافته و هیچ مشکلی در تحویل آن وجود ندارد.
خرم‌جاه به سوال اقراریان درباره افزایش نیروی انسانی، توضیح داد: تعداد ۴۹۰۰ نیروی پیمانکاری به نیروی حامی تبدیل شده‌اند که این تغییر، موجب بهبود وضعیت و کاهش هزینه‌ها برای شهرداری شده است. وی افزود که این تغییر، به نظام‌مند شدن پرسنل و افزایش رضایت کارکنان منجر شده است.
خرم‌جاه به موضوع مولدسازی املاک نیز اشاره کرد و گفت: با استفاده از مولدسازی، در حال کاهش کسری ۲۲ هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی خاطرنشان کرد که تمام املاک سازمان در حال بررسی و انجام فرایند مولدسازی هستند تا از این طریق به افزایش دارایی بازنشستگان کمک شود.
در پایان، خرم‌جاه تأکید کرد که تمامی تلاش‌ها برای بهبود وضعیت مالی و افزایش دارایی‌های سازمان در حال انجام است و امیدوار است با همکاری اعضای شورا، به نتایج مطلوبی دست یابند.
پس از بررسی اعضا و رفع ایرادات وارده، بند های تکلیفی حسابرسی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ به تأیید شورا رسید.
درجلسه امروز شورای شهر تهران رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از بررسی انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۴۰۳ توسط شهرداری در صحن شورا خبر داد.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران پیرامون لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۳»، اظهار کرد: در جلسه مشترک با کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران این لایحه را بررسی کردیم. براساس این لایحه شهرداری مجوز انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۴۰۳ را دست خواهد یافت که برای سال آینده استفاده می‌شود اما نیاز است که برای انجام اقدامات مقدماتی، آن را امسال تصویب کنیم.
وی ادامه داد: در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران ۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقلی منتشر شود که در ماده دوم این لایحه ۵ ردیف را برای هزینهکرد مشخص کردیم.
آخوندی بیان کرد: ردیف‌هایی که مشخص شده شامل؛ احداث و تکمیل خطوط ۳ و ۴ مترو، احداث خط ۶ شهری، احداث خط ۷ شهری، تعمیرات اساسی و بهسازی تجهیزات متحرک مترو و خرید اتوبوس، میدل‌باس و مینی‌بوس شهری است.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر افزود: در ماده سوم اشاره شده که ۲۱ هزار میلیارد تومان از این اوراق با تضمین بازپرداخت به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت و ۵۰ درصد سهم شهرداری باشد، همچنین با تاکید کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر چند ردیف از جمله ردیف‌های ۴.۶.۸ برای تکمیل و توسعه پایانه خطوط ۴.۶.۷ مترو اختصاص دادیم.
وی افزود: علاوه براین ۱۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه و تکمیل خط ۳، ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل و توسعه پایانه خط ۳، ۱۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه و تکمیل خط ۴، ۵ هزار میلیارد ریال برای تکمیل و توسعه پایانه خط ۴، ۴۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه و تکمیل خط ۶، ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل و توسعه پایانه خط ۶، ۳۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه و تکمیل خط ۷، ۱۵ هزار میلیارد ریال برای تکمیل و توسعه پایانه خط ۷، ۲۰ هزار میلیارد ریال جهت اورهال و بازسازی ناوگان مترو و ۴۰ هزار میلیارد ریال برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران و زیرساخت‌های مربوطه (به جز اتوبوس برقی) درنظر گرفته شده است.
آخوندی افزود: همچنین ۶ هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت ۳۰ درصدی توسط دولت از طریق تبصره ۱۲ و صرفه جویی در مصرف سوخت خواهد بود و ۷۰ درصد آن را شهرداری برعهده می‌گیرد که در کمیسیون اینطور گفته شد ممکن است دولت این ۳۰ درصد سهم خود را پرداخت نکند، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این بخش باقی بماند اگر دولت پرداخت نکرد این اوراق هم دریافت نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سود این اوراق به صورت روزشمار بوده و حداقل ماهیانه و حداکثر ۳ ماه یکبار به دارندگان پرداخت می‌شود، گفت: در ماده پنجم این لایحه به سررسید اوراق اشاره شده که ۴ ساله خواهد بود و اگر نیاز به تمدید آن از سوی شهرداری وجود داشته باشد باید از سوی شورای شهر مجوز لازم دریافت شود. همچنین در ماده ششم اشاره شده که تضامین لازم برای انتشار این اوراق باید توسط شهرداری تامین شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در ماده هفتم اشاره شده که در راستای مدیریت مالی طرح مذکور، حساب‌های خاص برای منابع مصارف و بازپرداخت این اوراق افتتاح شود همچنین ماده هشتم مصرف وجوه حاصل از این اوراق در غیر از محل‌های تعیین شده را ممنوع کرده و در صورت انجام، تخلف محسوب می‌شود. علاوه براین در ماده نهم شهرداری را موظف کردیم که توافق‌نامه‌ای با مترو و شرکت‌واحد منعقد کند و در نهایت در ماه دهم این لایحه گفته شده که تعهدات مالی ایجاد شده در بودجه‌های سنواتی لحاظ شود.
در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون حمل ونقل، نیز در توضیح این لایحه با بیان اینکه این ۲۷ همت را مشخص نیست که الزاما همه مبلغ را به ما بدهند؛ گفت: کل مبلغ ۳۰همت است که تحت مدیریت وزارت کشور است، از این رقم ۲۷ همت پیشنهادی ما مشخص نیست که الزاما به ما اختصاص پیدا کند. چرا که این سهم برخی شهر های دیگر هم هست از این رو اگر شهرهای دیگر این عدد را جذب نکنند؛ ما به این عدد خواهیم رسید.
وی اضافه کرد: از این رقم ۲۷ میلیارد تومانی چیزی حدود ۲۱ همت اصل و سود ۵۰ درصد توسط دولت تضمین می شود که یک فرصت برای شهرداری تهران است و ما تمرکز این اوراق را بر روی تکمیل کارهای نیمه تمام گذاشتیم. به خصوص پایانه ها و خطوط مترو که اگر این مورد محقق شود حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد به راندمان و ظرفیت ناوگان افزوده می شود. لذا امید است شهرداری تهران از این فرصت بهره ببرد تا خطوط تکمیل شود.
در نهایت این لایحه با حداکثر آرای اعضای شورای شهر تصویب شد.
در ادامه صحن علنی امروز شورای شهر تهران ،پس از ارائه گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درباره اعتراض فرمانداری به مصوبه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای شرکت در افزایش سرمایه بانک شهر، پیشنهاد حذف تبصره مورد اعتراض فرمانداری به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، درصحن امروز گزارشی درباره اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه شورا در خصوص افزایش سرمایه بانک شهر ارائه و در ابتدای سخنان خود با اشاره به اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری، تأکید کرد: این ایرادات بیشتر به تبصره ذیل ماده واحده مربوط است و با حذف این تبصره مشکل حل خواهد شد.
آخوندی در تشریح مصوبه قبلی شورا گفت: مصوبه پیشین در دو بخش تنظیم شده بود. در بخش اول، شورا برای حفظ ۱۰ درصد سهم شهرداری تهران در بانک شهر با افزایش سرمایه این بانک موافقت کرده بود. در سال ۱۴۰۱ نیز موافقت شورا به عدد ۶۰۰ میلیارد تومان اصلاح شد. او افزود که در بخش اول مصوبه، شهرداری تهران منابع مالی مشخصی را برای تأمین این سهم تعیین کرده بود.
اما بخش دوم مصوبه، که مورد اعتراض قرار گرفته، به شهرداری اجازه می‌داد در صورت موافقت بانک مرکزی و عدم استفاده دیگر سهامداران از حق تقدم، سهام خود را تا ۳ درصد افزایش دهد. آخوندی تأکید کرد که این شرط در عمل غیرممکن است، زیرا هیچ سهامداری از حق تقدم خود نمی‌گذرد.
او در ادامه بیان کرد: اعتراض فرمانداری به دو نکته بازمی‌گردد؛ نخست اینکه اخذ مجوز بانک مرکزی پیش از افزایش سرمایه لازم است، و دوم اینکه منابع مالی مشخصی برای اجرای تبصره ذکر نشده بود. با توجه به این ایرادات، پیشنهاد ما این است که تبصره مزبور حذف شود تا مشکل برطرف گردد.
آخوندی در ادامه سخنانش به اظهارات نرجس سلیمانی از کمیسیون حقوقی شورا اشاره کرد و گفت: خانم سلیمانی تأکید داشت که نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی پیش از افزایش سرمایه نیست، اما برای رفع مشکل، تصمیم به حذف تبصره گرفته شده است.
وی گفت: با حذف این تبصره، مصوبه دوباره برای فرمانداری ارسال خواهد شد و ایرادات مطرح‌شده برطرف می‌شود.
پس از تصویب حذف تبصره، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در توضیحاتی گفت: با حذف تبصره‌ای که مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته بود، دیگر مشکلی در روند اجرای مصوبه وجود نخواهد داشت. این اقدام به‌منظور هماهنگی بیشتر با فرمانداری و تسهیل فرایند اداری انجام شده است.
چمران تأکید کرد که حفظ سهم ۱۰ درصدی شهرداری تهران در بانک شهر ضروری است و نباید در این زمینه کوتاهی شود. او همچنین از تلاش‌های کمیسیون برنامه و بودجه برای اصلاح مصوبه قدردانی کرد و گفت: این همکاری میان شورا و فرمانداری باعث می‌شود که اجرای مصوبات با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
در پایان، رأی‌گیری انجام شد و حذف تبصره به تصویب رسید.
در جلسه امروز اعضای شورا به بررسی ساعات و روز برگزاری جلسات صحن شورا پرداختند و مقرر شد جلسات عادی و فوق العاده شورا در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار شود.
مطابق قانون، شورا موظف است در هر ماه دو جلسه جهت تصویب طرح ها و لوایح داشته باشد که بدلیل کم بودن تعداد این جلسات پارلمان پایتخت هر شش ماه تعدا جلسات فوق العاده ای که شامل هر هفته ۲ جلسه می باشد را به تصویب می رساند.
- نویسنده: اکوایران
