یکشنبه, ۱۷ فروردین , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 175890
  • 23 دسامبر 2024 - 16:33
  • 44 بازدید
  • ۰ دیدگاه

نرخ اجاره‌بها کمرشکن شد؛ تورم سالانه ۴۱.۵ درصدی اجاره‌ مسکن در آذرماه

نرخ اجاره‌بها کمرشکن شد؛ تورم سالانه ۴۱.۵ درصدی اجاره‌ مسکن در آذرماه
نرخ اجاره‌بها کمرشکن شد؛ تورم سالانه ۴۱.۵ درصدی اجاره‌ مسکن در آذرماه

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن در دوره یک‌ساله منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ حدود ۴۱.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است که در بخش اجاره مسکن تورم نقطه به نقطه هم ۳۸.۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه (یک‌ سال منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳) اجاره مسکن ۴۱.۵ درصد بوده است.

بالاتر از ۲۵ درصد؛ تورم هشت ماهه اجاره بها

به گزارش اکوایران، تورم هشت ماهه اجاره بها در سال جاری به پایین‌تر از ۲۵ درصد رسیده است. این‌ در حالی است که تورم هشت ماهه اجاره بها در ۲ سال گذشته بالاتر از ۲۵ درصد بوده است. همچنین روند این متغیر که در سه سال گذشته صعودی بوده، امسال در مقایسه با سال گذشته کاهشی شده است.

پایین‌ترین تورم هشت ماهه اجاره در حداقل ۱۳ سال اخیر در سال ۹۵ و بالاترین مقدار آن در سال گذشته محاسبه شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند تنش‌های سیاست خارجی، نااطمینانی‌های زیاد و مشکلات ساختاری بازار مسکن در افزایش تورم اجاره‌بها به مانند قیمت مسکن به شدت اثرگذار بوده‌اند.

لازم به ذکر است که تورم هشت ماهه اجاره بها از رشد این شاخص در آبان نسبت به اسفند سال گذشته محاسبه می‌شود.

پایین‌ترین تورم اجاره‌بها در حداقل ۱۳ سال اخیر

روند نزولی تورم اجاره بها در سال ۹۲ و بعد از شروع مذاکرات هسته‌ای و زمزمه‌های توافق برجام شروع شد. به طوری که تورم اجاره بها که در سال ۹۲ ، برابر با ۱۸ درصد بوده در سال ۹۵ و بعد از انعقاد برجام به ۲ درصد کاهش یافت؛ این میزان پایین‌ترین تورم اجاره بها در حداقل ۱۳ سال اخیر بوده است.

اما این روند کاهشی دوام نیافته و در سال‌های بعد از ۹۵ ، مسیر تورم هشت ماهه اجاره‌بها صعودی شد. این امر بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام نیز شدت یافت و از ۲ درصد در سال ۹۵ به ۲۰ درصد در سال ۹۷ رسید؛ به عبارت دیگر هزینه اجاره‌بها در آبان سال ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ ، ۲۰ درصد رشد داشته است.

روند تورم اجاره‌بها در سال‌های اخیر

تورم هشت ماهه اجاره بها از سال ۱۴۰۰ تا سال گذشته روندی صعودی را تجربه کرده است. در واقع می‌توان گفت علت این امر در مشکلات سمت عرضه مسکن و شوک‌های اقتصادی خارجی و داخلی نهفته است.

به طوری که در سال ۱۴۰۰ تورم هشت ماهه اجاره بها ۱۹ درصد ثبت شده، اما در سال گذشته به ۲۶ درصد افزایش یافته است. این روند صعودی اما در سال جاری ادامه نیافته و تورم اجاره بها به ۲۴ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. بنابراین در آبان سال جاری میزان اجاره‌بها نسبت به اسفند سال گذشته ۲۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

خبر مرتبط

قاب 13 ساله از قیمت مسکن؛ تورم پایین آمده اما همچنان بالاست

قاب ۱۳ ساله از قیمت مسکن؛ تورم پایین آمده اما همچنان بالاست

اکوایران: تورم هشت ماهه اجاره بها برخلاف سه سال گذشته که روندی صعودی تجربه کرده، در سال جاری کاهشی اندک داشته و نسبت به سال‌های گذشته تر همچنان بالاتر است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
06 آوریل 2025

٧٠ پروژه ٢٠ ساله به دولت پزشکیان رسیده است

به گزارش اکوایران، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی درباره برنامه‌های این کمیسیون در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پیگیری می‌شود، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است که با دولت بر سر آن توافق شده و اکنون در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد. در حال حاضر بیش […]

مرگ در کمین خیابان‌های پایتخت؛ خیابان‌های تهران میدان مین شهری 06 آوریل 2025

مرگ در کمین خیابان‌های پایتخت؛ خیابان‌های تهران میدان مین شهری

اکوایران :‌در حالی که بیشتر توجه‌ها به سوانح جاده‌ای معطوف است، آمارها نشان می‌دهد خیابان‌های تهران هم بی‌وقفه قربانی می‌گیرند. جانشین شهردار تهران در مدیریت بحران هشدار داده است که تنها در یک سال، ۵۶۰ نفر در تصادفات شهری جان خود را از دست داده‌اند

آغاز دریافت عوارض از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از اردیبهشت ماه 06 آوریل 2025

آغاز دریافت عوارض از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از اردیبهشت ماه

شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ ملزم به پرداخت عوارض سه درصدی از قیمت بلیت مسافران بر اساس «نفر-کیلومتر» خواهند بود. این تصمیم به منظور تأمین منابع برای توسعه و نگهداری جاده‌ها اتخاذ شده است، اما جاده‌های روستایی و عشایری از این مصوبه مستثنی شده‌اند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.