چهارشنبه, ۱۹ دی , ۱۴۰۳
پ
  • شناسه خبر: 181536
  • 07 ژانویه 2025 - 22:33
  • 13 بازدید
  • ۰ دیدگاه

افزایش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن؛ هر متر مربع ۱۸ میلیون

افزایش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن؛ هر متر مربع ۱۸ میلیون
افزایش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن؛ هر متر مربع ۱۸ میلیون

شرکت عمران شهر جدید پرند در پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن اعلام کرد که تا سوم بهمن باید سهم آورده خود را به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهند. در این میان، متقاضیانی که واحدهایشان به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده‌اند، ملزم به واریز آورده ۷۰۰ میلیون تومانی شده‌اند.

به گزارش اکوایران، شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامکی از برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا دهمین مرحله از سهم آورده خود را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و موجودی خود را تا سوم بهمن ماه به ۴۰۰ میلیون تومان برسانند.

در پیامکی که با این مضمون برای برخی متقاضیان ارسال شده آمده است: «متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقای/خانم…، تا تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۰۰:۰۰ مهلت دارید آورده مرحله ۱۰ به‌مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۴۰ میلیون تومان)   و در مجموع مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۴۰۰ میلیون تومان) را به شماره حساب… نزد بانک مسکن واریز نمایید».

به گزارش ایسنا، همچنین از برخی متقاضیان که پروژه آنها به پیشرفت بالای ۹۰ درصد رسیده درخواست شده تا آورده خود را به ۷۰۰ میلیون تومان برسانند.

سه روز قبل نیز اداره راه و شهرسازی استان تهران از متقاضیان نهضت ملی مسکن این استان درخواست کرد تا پایان ماه جاری آورده خود را به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دهند.

با توجه به تامین هزینه‌های ساخت واحدهای مسکن ملی از دو طریق آورده و تسهیلات بانکی، روند تزریق سهم آورده معمولا هر سه ماه یک بار انجام می‌شود. در حال حاضر مبلغ تسهیلات بانکی به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده و مابقی هزینه ساخت توسط متقاضیان تامین می‌شود.

هم‌اکنون حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی در سراسر کشور به مرحله اجرا رسیده که در مراحل فیزیکی مختلفی به سر می‌برند. تعداد محدودی از این واحدها تا قبل از آغاز به کار دولت چهاردهم افتتاح شد اما برخی دیگر به دلیل طولانی شدن فرآیند و افزایش تورم با کندی در فرآیند اجرا مواجه است.

طبق برخی برآوردها در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع ازواحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۸ میلیون تومان رسیده، در حالی که سال ۱۳۹۹ یعنی اوایل آغاز این پروژه هزینه ساخت ۲.۷ میلیون تومان اعلام شده بود.

خبر مرتبط

بن‌بست بودجه برای پروژه‌های عمرانی؛ خبر بد فرزانه صادق چه بود؟/ تلاش وزارت راه برای بازگرداندن بخش خصوصی

بن‌بست بودجه برای پروژه‌های عمرانی؛ خبر بد فرزانه صادق چه بود؟/ تلاش وزارت راه برای بازگرداندن بخش خصوصی

اکوایران: وزیر راه و شهرسازی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که بودجه کافی برای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و باید در این زمینه با کاهش قوانین دست و پاگیر، بخش خصوصی را به میان بیاوریم.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
عقب ماندگی ۷ هزار میلیارد تومانی بودجه معاونت فنی 08 ژانویه 2025

عقب ماندگی ۷ هزار میلیارد تومانی بودجه معاونت فنی

اکوایران :‌رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت : از ابتدای سال تاکنون از ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب حوزه عمران تنها ۵ هزار میلیارد تومان تامین نقدینگی شده و باید مشخص شود دلیل این عقب ماندگی چیست و ارزیابی صورت گیرد تا این مشکل برای سال آینده دیگر تکرار نشود.

شهرداران از شوراها کارت زرد می گیرند/ تذکرها کتبی شد 08 ژانویه 2025

شهرداران از شوراها کارت زرد می گیرند/ تذکرها کتبی شد

اکو ایران :‌نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای فرایند تذکر، سوال و استیضاح شهرداران تغییر کرد.

انتقال پایتخت به شهری ساحلی امکان پذیراست؟ 08 ژانویه 2025

انتقال پایتخت به شهری ساحلی امکان پذیراست؟

اکوایران: یک عضو شورای شهر تهران گفت: معتقدم ایده انتقال پایتخت در شرایط فعلی کشور، چه در شهر ساحلی و چه در غیرساحلی، امکان‌پذیر نیست و اساساً به‌صلاح هم نیست. چنین طرح‌هایی نیازمند منابع عظیم مالی و زمانی است که در وضعیت کنونی اولویت کشور نیست. بهتر است به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، روی مشکلات اصلی تهران تمرکز کنیم و از راهکارهای تجربه‌شده در دنیا برای بهبود کیفیت زندگی در این شهر بهره ببریم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.