شنبه, ۱۷ خرداد , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 191083
  • 02 فوریه 2025 - 16:34
  • 49 بازدید
  • ۰ دیدگاه

سقف بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران کوتاه شد

سقف بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران کوتاه شد
سقف بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران کوتاه شد

اکوایران:با تصویب اعضای شورای شهر سقف بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای  شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با بیان اینکه جلسه تلفیق بودجه در روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در صحن شورا متمم سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و شهرداری برای سال آینده ۲۳۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پیشنهاد داد که عدد آن در کمیسیون تلفیق به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بودجه امسال ۲۱ درصد افزایش یافته است(با احتساب متمم بودجه ۱۴۰۳).

وی ادامه داد: از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان مصوب کمیسیون تلفیق، بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان به درآمدها، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای و ۳۲ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد.

آخوندی با اعلام اینکه ۳۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده پیش بینی شده که یک هزار میلیارد تومان از مبلغ پیشنهادی شهرداری بیشتر است، خاطرنشان کرد: در بخش درآمدهای ناشی از توسعه شهر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که ۶ هزار میلیارد تومان از آن چک های دریافتی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه برای فروش اموال نیز شهرداری ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که با ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان موافقت کردیم، اظهار کرد: عدد امسال ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و افزایش سال آینده چندان محسوس نیست.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس متمم بودجه دستورالعمل نحوه واگذاری تاکسی های برقی باید به شورا ارائه شود و درآمد اختصاصی از این محل باید در جایگاه خود هزینه شود. می توان تبصره ای در لایحه در نظر گرفت که براساس دستورالعمل شورا درآمدها را ردیف مربوط به واگذاری تاکسی های برقی ثبت کند.

آخوندی با بیان اینکه نمی توان ۱۶ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی در نظر گرفت و معادل آن ۱۶ هزار میلیارد تومان ردیف هزینه ای نیز پیش بینی کرد، یادآور شد: اگر این درآمد محقق نشود، چه کاری می توان انجام داد؟ جمع بندی این است که کد و ردیف پیش بینی شود و شهرداری عملکرد خود را در ردیف پیش بینی شده، ثبت کند.

 بنابر پیشنهاد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران هزار میلیارد تومان در قالب یک ردیف برای واگذاری تاکسی های برقی اضافه شد که این رقم از محل درآمدهای حوزه شهرسازی کاسته می شود.

مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای حوزه حمل و نقل مصارف تعریف شده است، گفت: وقتی سقف بودجه تغییر کرده ناچاراً ردیفی را حذف می کنیم و به صورت اختصاصی به بخش حمل و نقل اختصاص خواهد یافت.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
06 ژوئن 2025

آیا ماده ۱۶ اعتیاد زنان را از بین می‌برد؟

راه اندازی مراکز نگهداری و درمان اجباری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در ذیل مفاد ماده ۱۶ آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله رویکردهای غالب در طی سال‌های اخیر به منظور مواجهه با موضوع اعتیاد و کاهش آسیب حاصل از آن در کشور بوده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های […]

سگ‌گردانی؛ نه ممنوع، نه بی‌ضابطه 06 ژوئن 2025

سگ‌گردانی؛ نه ممنوع، نه بی‌ضابطه

​اکوایران: هم‌زمان با گسترش سبک زندگی نوین در شهرها، سگ‌گردانی به یکی از مسائل پرچالش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که نه با برخوردهای سلبی حل می‌شود و نه با رهاشدگی کامل قابل مدیریت است. کارشناسان و مسئولان شهری بر لزوم قانون‌گذاری شفاف، آموزش عمومی و احترام به حقوق همه شهروندان تأکید دارند.

جزییات آتش‌سوزی مهیب در کارخانه لبنیات تهران 06 ژوئن 2025

جزییات آتش‌سوزی مهیب در کارخانه لبنیات تهران

اکوایران:‌آتش‌سوزی گسترده در کارخانه لبنیات بزرگراه شهید متوسلیان با تلاش آتش‌نشانان مهار شد و خوشبختانه تلفات جانی نداشت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.