یکشنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 195933
  • 16 فوریه 2025 - 10:32
  • 59 بازدید
  • ۰ دیدگاه

مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد

مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد
مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رای مخالف با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.

به گزارش اکوایران، در جلسه امروز یکشنبه -۲۸ بهمن ماه- صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند؛   این رای‌گیری در حضور فرزانه صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. 

پیش از رای گیری مالک شریعی نیاسر در موافقت با این طرح گفت: قوانین مهمی در حوزه مسکن نگاشته شده که از آن جمله قانون جهش تولید مسکن است. اما موضوع این است که نه این دولت بلکه در دولت‌های گذشته به دلیل وظایف زیادی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انجام این مسئولیت از عهده یک وزیر ساخته نیست و تفکیک آن ضروری است.

به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه معاونت‌های متعددی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه هواپیمایی، کشتیرانی، حمل ونقل، مسکن شهری و روستایی و غیره، کارهای به زمین مانده بسیاری وجود دارد که ضروری است برای رسیدگی به همه این حوزه این وزارتخانه تفکیک شود.

مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان در مخالفت با طرح تفکیک گفت: کشور مسائل و چالش‌های بسیاری دارد که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اولویت نیست. از طرفی سوال این است که آیا تفکیک سبب توسعه زیر ساخت‌ها و بهبود ترانزیت می‌شود. همچنین مغایریت‌های قانونی بسیاری در در این تفکیک وجود دارد.

مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست

سالار مرادی در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: کشور در حال حاضر با مشکلات حادتری مواجه بوده و یکی از مسائل بحث مسکن ملی است و با این تفکیک ممکن است این مهم مغفول بماند و پروسه آن طولانی شود.

نماینده مردم سنندج افزود: مهم‌ترین دغدغه ما راه‌های شهری روستایی و شاهراه‌ها است که وضعیت خوبی ندارند و نیاز است برای حمل‌ونقل هوایی چاره‌اندیشی کرد و مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست.

مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۴ تا معاونت و سازمان دارد که یک وزیر نمی‌تواند مدیریت کند. 

او افزود: الان در استان‌ها سازمان بنادر دارد کار خودش را می‌کند، سازمان هواپیمایی کشوری کار خود را انجام می‌دهد، راهداری هم کار خود را انجام می‌دهد و این باعث شده راه و شهرسازی پاسخگو نباشد.

تفکیک وزارت راه وشهرسازی مغایر با اصل ۷۵ قانون 

علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در این باره توضیح داد: ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که با ایجاد یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵ هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد.

او تاکید کرد: تفکیک این وزارتخانه بار مالی داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی قانون برنامه پنجساله هفتم است.

رفیع زاده یادآور شد: زمان در نظر گرفته شده برای تفکیک حداقل ۲ سال است و همچنین این تفکیک از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد بنابراین باید در نظر گرفت راه حل مشکلات بحث تفکیک وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

به گزارش اکوایران، ۱۸ دی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهره‌وری در دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در هفتم بهمن از موافقت کمیسیون عمران مجلس بر کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

او ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونت‌ها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادل‌نظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست ۱۴ بهمن کمیسیون عمران مجلس نیز بیان کرد: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

از سوی دیگر، در ۱۷ بهمن، فرزانه صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی از مخالفت مسعود پزشکیان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و اعلام کرد که رئیس‌جمهوری این موضوع را به سازمان اداری و استخدامی سپرد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
قیمت رهن کامل آپارتمان در تهران ۱۴۰۴ /جدول نرخ‌ها در منطقه ۵ تا ۲ میلیارد 08 ژوئن 2025

قیمت رهن کامل آپارتمان در تهران ۱۴۰۴ /جدول نرخ‌ها در منطقه ۵ تا ۲ میلیارد

اکوایران:با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار اجاره در تهران همچنان در رکود عمیقی فرو رفته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مستأجران ناچار به تمدید قراردادها هستند، حتی با اجاره‌های سرسام‌آور. در منطقه ۵ تهران، رهن کامل یک آپارتمان معمولی، از ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان هزینه دارد قیمتی که از جیب بسیاری فراتر رفته است.

جزئیات ارزش املاک بانک‌ها؛ ارزش روز اموال یک بانک کمتر از ارزش دفتری 08 ژوئن 2025

جزئیات ارزش املاک بانک‌ها؛ ارزش روز اموال یک بانک کمتر از ارزش دفتری

در حالی‌که بانک مرکزی فهرست جدیدی از اموال غیرمنقول بانک‌ها را منتشر کرده، یک کارشناس بانکی معتقد است، این آمار از شفافیت کافی برخوردار نیست و احتمالا برخی بانک‌ها ممکن است تنها بخشی از دارایی‌های خود را اعلام کرده باشند.

فرار از جابه‌جایی؛ مستأجران ۱۴۰۴ گرفتار گرانی و بلاتکلیفی بازار اجاره 07 ژوئن 2025

فرار از جابه‌جایی؛ مستأجران ۱۴۰۴ گرفتار گرانی و بلاتکلیفی بازار اجاره

اکوایران:نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود به‌سر می‌برد. در حالی‌که مستأجران به‌دلیل فشارهای مالی و نبود گزینه مناسب، ترجیح می‌دهند قراردادهای قبلی خود را تمدید کنند، برخی مالکان با تعیین نرخ‌های خارج از عرف، شرایط را برای مستأجران سخت‌تر کرده‌اند. نبود سازوکار مشخص برای تعیین نرخ اجاره، این بازار را به میدان سردرگمی و تنش تبدیل کرده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.