یکشنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 199135
  • 24 فوریه 2025 - 22:34
  • 134 بازدید
  • ۰ دیدگاه

ابهام در آینده مسکن؛ افزایش هزینه‌های ساخت در راه است؟

ابهام در آینده مسکن؛ افزایش هزینه‌های ساخت در راه است؟
ابهام در آینده مسکن؛ افزایش هزینه‌های ساخت در راه است؟

اکوایران :آیا افزایش بودجه شهرداری قیمت‌ها را بالا می‌برد؟
با افزایش بودجه شهرداری در سال آینده، هزینه‌های ساخت‌وساز ممکن است افزایش یابد. این موضوع در کنار رکود بازار و کاهش قدرت خرید، آینده بازار مسکن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است. در حالی که انتظار می‌رفت خرید و فروش در دی و بهمن افزایش یابد، این پیش‌بینی محقق نشد. از سوی دیگر، هزینه تمام‌شده ساخت با قیمت‌های فعلی بازار هم‌خوانی ندارد و سود سازندگان در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است. در چنین شرایطی، آینده بازار مسکن همچنان مبهم است و برخی عوامل، از جمله افزایش بودجه شهرداری برای سال آینده، می‌تواند هزینه‌های ساخت را افزایش دهد.

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک تهران، درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش قیمت مسکن در سال آینده گفت: «قیمت فعلی مسکن برای سازندگان چندان مناسب نیست، چراکه هزینه تمام‌شده ساخت با نرخ‌های کنونی بازار تفاوت زیادی دارد و سود سازندگان به کمترین میزان خود رسیده است. در برخی مناطق تهران، قیمت‌های اعلام‌شده برابر با هزینه تمام‌شده ساخت است. انتظار می‌رفت در ماه‌های اخیر میزان خرید و فروش افزایش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. با این حال، پیش‌بینی وضعیت بازار در سال آینده دشوار است. در حال حاضر، شرایط برای خریداران مناسب است، اما باید در نظر داشت که شهرداری بودجه سال آینده را با افزایش بسته است که می‌تواند به رشد هزینه‌های ساخت منجر شود.»

او درباره نبود آمار دقیق از میزان معاملات مسکن اظهار کرد: «از مردادماه، سامانه‌ای که در اختیار مشاوران املاک بود، از دسترس خارج شده و امکان ارائه آمار مستند درباره تعداد قراردادها وجود ندارد. قیمت‌های اعلام‌شده نیز بر اساس حدس و گمان است. پیش‌تر، این سامانه اطلاعات دقیقی درباره تعداد قراردادهای ثبت‌شده و قیمت آن‌ها ارائه می‌داد.»

او درباره کاهش توان خرید مسکن در میان مردم گفت: «سال‌هاست که درباره کاهش قدرت خرید مسکن صحبت می‌شود. افزایش قیمت‌ها با توان اقتصادی مردم هم‌خوانی ندارد و بسیاری از متقاضیان از بازار مسکن دور مانده‌اند، در نتیجه جمعیت مستأجران افزایش یافته است. بسیاری از افرادی که در سال‌های گذشته قصد خرید خانه داشتند، موفق به این کار نشدند. به عنوان مثال، اگر فردی ۹۶۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت کند، پس از کسر هزینه‌های مربوط به اوراق و دفترخانه، حدود ۷۰۰ میلیون تومان در اختیار او قرار می‌گیرد.»

photo_2025-02-23_11-33-52

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
تعرفه معاملات ملکی افزایش یافت؟ 28 نوامبر 2025

تعرفه معاملات ملکی افزایش یافت؟

اکوایران: به فاصله دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر می‌رسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حق‌الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می‌رود؛ حق‌الزحمه‌ای که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان می‌رسد و برای طرفین معامله گران تمام می‌شود.

متقاضیان مسکن ملی بخوانند/ آورده جدید اعلام شد 27 نوامبر 2025

متقاضیان مسکن ملی بخوانند/ آورده جدید اعلام شد

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ آذر برای تکمیل آورده به ۷۰۰ میلیون تومان مهلت داد.

مستاجران تهرانی چقدر اجاره می‌دهند؟ 27 نوامبر 2025

مستاجران تهرانی چقدر اجاره می‌دهند؟

اجاره‌بهای مسکن بر اساس تغییرات «ارقام پیشنهادی» موجرها در تهران، ۴درصد در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده‌است. شاخص اجاره مسکن «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در حال حاضر متوسط مبلغ اجاره به صورت ۲۱‌میلیون تومان ماهانه به همراه ۶۲۰‌میلیون تومان پول‌پیش است. با این حال نتایج بررسی‌ها از «وزن بالای آپارتمان‌های با شرایط رهن بالا و اجاره پایین» در بازار حکایت دارد. این چرخش به سمت رهن که در شرایط فعلی، هم مطلوب مستاجرها و هم مناسب موجرها است، دو علت در سمت مالکان دارد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.