رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در زمینه ارائه راهکارهای اجرایی تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، آماده هستیم که به مجلس شورای اسلامی و دولتمردان مشورت دهیم.
به گزارش بازار، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو را از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۳ در اقتصاد ایران دانست و از رئیس مجلس خواست تا قوه مقننه در فرآیند واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی، نظارت و جدیت به خرج دهد.
حسن‌زاده روز دوشنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که با حضور روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران برگزار شد، با اعلام آمادگی بخش خصوصی واقعی برای مدیریت واحدهای تولیدی دچار رکود، گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، در زمینه شناسایی واحدهای تولیدی که فعالیت آنها دارای توجیه اقتصادی است اما به دلیل مدیریت‌های ناصحیح دچار رکود شده‌اند، فعالانه عمل کنند و مدیریت این واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار شوند.
حسن‌زاده با اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق، اظهار داشت: از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را بازوی خود بدانند و در تشخیص و ارزیابی میزان خسارتی که واحدهای تولیدی و صنعتی و کسب‌وکارها در اثر ناترازی انرژی دیده‌اند، از ظرفیت مشاوره تخصصی و اجرایی اتاق‌های بازرگانی استفاده شود.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه انتظار داریم اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون امکان ارائه طرح و لایحه داشته باشند، خاطرنشان کرد: از این طریق، سهم نمایندگان فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بیشتر می‌شود.
حسن‌زاده یکی از موارد پرچالش و خبرساز در روزهای پایانی هر سال را موضوعات مرتبط با چندجانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد عنوان کرد و بیان داشت: سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، یک سازوکار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد.
حسن‌زاده تاکید کرد: در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازنگری در قوانین مرتبط با شورای عالی کار، امکان حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون را در شورای عالی کار فراهم سازند، چندجانبه گرایی در این شورا تقویت می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر اساس نظر کارشناسان، لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود. همچنین منطق حکم می کند که حداقل دستمزد برای مناطق مختلف کشور با توجه به ویژگی‌های اقتصادی آن مناطق و همچنین شرایط کار و زندگی در آن مناطق متفاوت باشد.
حسن‌زاده با اعلام آمادگی در زمینه فعال‌سازی بخش خصوصی جهت مشارکت در تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، گفت: در زمینه ارائه راهکارهای اجرایی تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، آماده هستیم که به مجلس شورای اسلامی و دولتمردان مشورت دهیم.
رئیس اتاق ایران همچنین درباره اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که این اصلاح، در راستای چابک‌سازی و افزایش اثرگذاری اتاق‌های بازرگانی در کشور اعمال شود.
- نویسنده: تحلیل بازار
