رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد در حوزه تسهیل مجوزهای کسب و کار شجاعانه تر برخورد کند، گفت: اگر منابع مالی هم داشته باشیم و محیط کسب و کار مناسب نباشد، بهبودی رخ نمی‌دهد.
به گزارش بازار، سیدشمس الدین حسینی در برنامه تلویزیونی صف اول با یادآوری گزارش عملکرد کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: ما در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بحث تولید و اصل ۴۴ را دنبال می‌کنیم و تلاش کردیم در چارچوب سیستمی تولید را بررسی کنیم که پس از بررسی این حوزه مشخص شد که باید ۲ محور مهم دنبال شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: متاسفانه رتبه سهولت شروع کسب و کار ما ۱۷۸ از بین ۱۹۰ کشور دنیا است که این موضوع موجب شد ما در کمیسیون جهش و رونق تولید زمان بسیاری برای دو قانون صرف کنیم؛ نخستین موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) سیاست های اصل ۴۴ بود و دومین قانون، تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ اگر این دو قانون به ثمر نرسد، محیط کسب و کار ما توان رقابت با کشورهای همسایه را ندارد که متاسفانه برخی به دلیل منافع خود در مقابل این قانون ایستاده‌اند البته قانون مذکور توفیقات خوبی نیز داشته است، از صدا و سیما نیز تشکر می‌کنیم که کمک شایانی کرد تا این قانون به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تامین مالی تولید را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و اضافه کرد: براساس مطالعات انجام شده شاخص دسترسی به اعتبارات بانکی بسیار دشوار است درحالیکه اقتصاد ایران بانک محور است و سایرحوزه‌های تامین مالی در خدمت تولید نیست، به همین دلیل طرح تامین مالی تولید تدوین و در مجلس به تصویب رسید.
صف اول
حسینی با اشاره به موضوع تامین مالی، افزود: بحث طرح تامین مالی تولید و زیرساختها برای تحقق این مهم در کمیسیون ویژه بررسی شد، شور دوم این طرح نیز در صحن علنی مجلس تصویب شد و اکنون در حال بررسی در شورای نگهبان است.
این نماینده مردم با اشاره به ظرفیت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، تصریح کرد: در فصل بودجه سازوکار تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی تغییر کرد؛ میزان تامین مالی برای مشاغل متوسط و کوچک تا سال ۹۹ حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود اما با تغییر سازوکار تبصره ۱۸ این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۶ برابر رسید و تقریبا همین تامین اعتبار برای سال ۱۴۰۱ نیز رخ داد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: نکته مهم آن است که در گذشته بخش مهمی از این اعتبار که دولت در قالب وجوه عمومی به حوزه اشتغال اختصاص می‌داد به صورت کمک بود و این انباشت می‌شد اما با سازوکاری که اتخاذ شد، از ۴۸ هزار میلیارد تومانی که در سال ۱۴۰۰ وام داده شد، ۱۹ همت که منبع دولتی بوده باقی مانده به این معناکه باز پرداخت می‌شود و در سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باز پرداخت می‌شود. در سال ۱۴۰۲ نیز در قانون بودجه این سازوکار را تکمیل کردیم و حساب‌هایی تحت عنوان حساب پیشرفت و عدالت ایجاد کردیم که منابع می توانند در آن باقی بمانند.
وی گفت: به لحاظ اقتصادی طبق فرمایشات رهبری هم تولید و هم مهار تورم را باید انجام دهیم و این ۲ از هم جدا نیستند و روی یکدیگر موثر هم هستند. اگر روش تامین مالی ما به این ترتیب باشد که همه فشار را روی بانک بگذاریم ناترازی در سیستم بانکی کشور ایجاد می‌شود و پایه پولی افزایش پیدا کرده و تورم ایجاد می‌شود. کشورهای دنیا در کنار سیاست مالی و سیاست‌های پولی موضوعی به نام مهندسی مالی را دنبال می‌کنند به این معناکه چه کنیم که فشار مالی به بانک ها ایجاد نشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره انتقادات نسبت به ایجاد فساد با قانون صدور مجوز های کسب و کار، گفت: اگر مجوزها شفاف باشد چه فسادی وجود دارد! یکی از دلایل فساد عدم شفافیت است و این دو در مقابل یکدیگر قرار دارند و جایی فساد است که شفافیت وجود ندارد. براساس قانون صدور مجوزهای کسب و کار باید مشخص شود که مجوزها به چه کسانی داده می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس یازدهم، تصریح کرد: از نظر ما سازمان برنامه و بودجه و پیمانکاران مشمول این قانون هستند، دوره صدور مجوزهای کاغذی تمام شده و تخلف است البته برخی برای خودشان ابهاماتی ایجاد کردند که در قانون تامین مالی تولید این موضوع را محکم کاری کردیم و انتظار داریم برخی نهادهای قضایی و شبه قضایی به ما بیشتر کمک کنند.
حسینی با بیان اینکه در حال دریافت گزارش‌هایی هستیم که انتشار این گزارش‌ها بسیار کمک کننده است و خانه مسافرها یا بحث صیادی یکی از نمونه‌های موفق آن است، ادامه داد: قانون باید اجرا شود تا هم کاستی‌های قانون و هم نقاط قوت آن مشخص شود، در خبرها شنیدم که سامانه مربوط به شکایات در این حوزه در حال تکمیل است که یکی از ضمانت های اجرایی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شد ضمانتی است که از دل شکایت بیرون می آید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از فعالان کسب و کار خواهش کرد که هرچند ممکن این سامانه ایراداتی داشته باشد اما از این سامانه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: ما هنوز هر هفته جلسه نظارتی داریم و نحوه اجرای این قانون را بررسی می‌کنیم البته کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به ما کمک کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برخی ها به صورت صوری به درگاه ملی مجوزها متصل هستند که البته سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است، گفت: اگر محیط کسب و کار ما بهبود پیدا کرد عمده مشکلات کشور حل می‌شود، یعنی نباید فکر کنیم که تسهیل صدور کسب و کار، موضوعی است که در کنار امور دیگر باید پیگیری شود، اصلا چنین نیست امروز محیط کسب و کار کشورها با یکدیگر رقابت می کنند، اینکه افراد درباره سرمایه گذاری در ایران یا ترکیه یا امارات تصمیم می‌گیرند به محیط کسب و کار بهتر باز می‌گردد ما در بحث محیط کسب و کار باید تلاش کنیم زیرا اگر منابع مالی هم داشته باشیم اما محیط کسب و کار مناسب نباشد، اتفاقی نمی افتد.
وی درباره ۳۲ مجوز شهرداری و وزارت کشور و ۱۲ مجوز قوه قضاییه که به درگاه متصل نشده‌اند، گفت: افزایش تعداد دستگاه‌های متصل به درگاه نشان می دهد قانون روبه پیشرفت است اما به سختی، البته به عنوان فردی که سابقه علمی و اجرایی دارم باید بگویم که این موضوع عجیب نیست، یک اقتصاددان برجسته می گوید که یک قانون با قیام و قعود تصویب می شود اما سال های طول می کشد که اجرا شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: امروز نکاتی مانند اینکه با این قانون بی سوادها وکیل می‌شوند، شنیده می شود که من نمی‌دانم چگونه می توانند این حرف ها را بزنند اما باید بگویم که در قالب این قانون به یک نفر هم اجازه ندادند که وکیل شودبنابراین ما هم ما ناگزیر شدیم حکم جدید در قانون تامین مالی تولید برای این موضوع بیاوریم؛ کانون وکلا هنوز به سامانه متصل نشده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه ها وزارت اقتصاد باید راسا مجوز را صادر کند زیرا ما در قانون آن را پیش بینی کردیم، افزود: دولت و رئیس جمهور باید از وزارت اقتصاد بیشتر حمایت کند تا فشار به این وزارتخانه کمتر شود، وزارت اقتصاد نیز باید در این حوزه که خوب حرکت کرده، شجاعانه تر برخورد کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: ما هرکجا که توانستیم این قانون را تقویت کردیم و از ضمانت اجرایی و نظارت کوتاهی نمی کنیم؛ امروز که مصوبه مربوط به کنکور را در مجلس بررسی می کردیم به ما خبر دادند که کانون وکلا بیان کرده که کارنامه ها را منتشر نکنید و من این موضوع را پیگیری کردم که این موضوع صحت دارد یا خیر؟ اگر صحت داشته باشد نمونه ای از تخلف است و باید جلوی آن گرفته شود.
حسینی درباره آمار مربوط به سرمایه گذاری در کشور، گفت: حکمرانی ما در اقتصاد به گونه ای است که مقررات پیچیده ایجاد کردیم و اساسا -شخص یا سازمان خاصی را مخاطب قرار نمی دهم- ما گاهی به طبیعت فکر می‌کنیم اما به معیشت فکر نمی کنیم و از آنجاکه این دو موضوع را با هم تنظیم نمی کنیم، معیشت بر طبیعت غلبه می کند و طبیعت از بین می رود و معیشت نیز آنگونه که باید تامین نمی شود بنابراین ما نیاز به نهادسازی ها و سازوکارهای جدید داریم.
وی ادامه داد: آیا تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثر داشته؟ باید گفت بله اثر داشته است اما آیا آن زمانیکه اقتصاد ایران تحریم نبود ما به قدری با سرعت می رفتیم که از همه پیش افتاده بودیم؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه تامین مالی تولید، گفت: بازارهای مالی در این چند دهه اخیر متحول شده است و دریچه جدیدی اتفاق افتاده و آن انقلاب اطلاعات و فناروی اطلاعات است که موجب شده فضای جدیدی ایجاد شود، خوشبختانه ما ظرفیت های قانونی خوبی داریم؛ یکی از کارهای شورای تامین مالی که براساس تصویب مجلس با مسئولیت وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود طراحی الگوهای تامین مالی است؛ یکی از خاصیت های شورای تامین مالی طراحی الگوها و ابزاهای جدید تامین مالی به ویژه در مواردی که نیاز به تامین مالی ترکیبی داریم، است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره ابزار تامین مالی، گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که در نظام مالی داریم، اعتبار سنجی است، ما مفهمومی به نام اطلاعات نامتقارن داریم که اگر این عدم تقارن اطلاعات حل نشود سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد، فردی که می خواهد اوراق سرمایه گذاری خریداری کند از کسی که اوراق سرمایه گذاری منتشر می کند اطلاعاتش کمتر است که ما این موضوع را در اقتصاد ایران از طریق وثیقه جبران می‌کنیم که اولا نظام وثایق تعریف شده، خیلی محدود است و بسیاری از چیزهایی که می تواند به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود در نظر گرفته نمی شود یا آنگونه که باید و شاید توسعه پیدا نکرده است و از سوی دیگر اطلاعات نامتقارن است بنابراین اقتصاد در تامین مالی با به بست روبه رو می شود. براساس ماده ۷ این قانون همه اموال و دارایی های مادی و معنوی در چارچوبی که شورای تامین مالی تعیین می‌کند می تواند به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود به طور مثال برند و نشان تجاری، مطالبات قرادادی و …
وی تصریح کرد: براساس ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر، شما براساس صرفه جویی در انرژی می توانید تامین مالی انجام دهید اما شما باید ابتدا سرمایه گذاری انجام دهید، صرفه جویی محقق شود سپس منابع را دریافت کنید این در حالی است که ما در ابتدای کار به منابع مالی نیاز داریم که در این قانون گفته شده اوراق سکوک سرمایه گذاری منتشر شود این اوراق هم می تواند تامین مالی کند و هم می تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره حمایت از تولید دانش بنیان، گفت: در قانون جهش تولید دانش بنیان که سال گذشته تصویب شد، بخشی از مسائل مانند وثائق و … برای دانش بنیان ها دیده شد، یا بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به گونه ای طراحی کردیم که به این شرکت ها توجه شود، یکی از ویژگی های تولید دانش بنیان این است نقش مواد به مفهوم فیزیکی کم می شود و نقش فرمول و دانش فنی بیشتر می شود که دارایی معنوی است که در این قانون مطرح شد که دارایی معنوی را می توان به عنوان وثیقه در نظر بگیریم که این اقدام به معنای حمایت از دانش بنیان است.
- نویسنده: تحلیل بازار
