رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بخشی از مشکلات موجود در حوزه اجرای احکام مدنی مرتبط با حوزه تولید و صنعت است و اقدامات قضایی نباید به مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی مشروع و چرخه تولید بدل گردد.
به گزارش بازار، نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران؛ علی صالحی، دادستان تهران؛ ربیع‌الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و معاونان قضایی رئیس کل برگزار شد.
علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن تبریک پیشاپیش میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام، حضور ربیع‌الله قربانی به عنوان رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در مجموعه قضایی استان تهران را گرامی داشت و برای وی در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله آرزوی توفیق کرد.
تغییر و تحولات مدیریتی در مجموعه قضایی استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر ضرورت اهتمام بیش از پیش مدیران جدید به منظور خدمت بی‌منت و مستمر به شهروندان و ارتقاء چهره قوه قضایی در ام‌القرای جهان اسلام تاکید کرد.
وی در عین حال پیگیری مستمر در جهت پیشبرد برنامه‌های ابلاغی از سوی قوه قضائیه و سیاست‌های کلان دستگاه قضا در استان تهران را مهم‌ترین وظیفه مدیران جدید ذکر کرد و در عین حال خواستار تعامل و هماهنگی تمامی بخش‌های دادگستری کل استان تهران با یکدیگر شد.
جنس کار در مجموعه قضایی استان تهران سنخیتی با دچار روزمرگی شدن ندارد
القاصی‌مهر با بیان اینکه وظایف و مسئولیت‌های دادگستری کل استان تهران دارای کثرت، تمایز و تنوع نسبت به سایر حوزه‌های قضایی در سطح کشور است، گفت: مسئولیت‌ها و جنس کار در مجموعه قضایی استان تهران سنخیتی با دچار روزمرگی شدن ندارد و بر همین اساس «تسریع در انجام وظایف»، «حساسیت» و «جدیت در کار» سه عامل مهمی است که باید از سوی مدیران این مجموعه مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی نسبت به امور و وظایف محوله زمانی در یک مجموعه تسری پیدا می‌کند که مدیر آن مجموعه دارای احساس مسئولیت و نسبت به انجام وظایف دغدغه‌مند باشد، اظهار کرد: واقعیت امر این است که در حال حاضر جز با کار جهادی در مجموعه قضایی استان تهران نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد و بر همین اساس پیشبرد در امور و برنامه‌ها صرفا با اهتمام شبانه روزی و جهادی ممکن خواهد بود.
ضرورت تعیین تکلیف امورات معوق و از قبل مانده
القاصی‌مهر با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف امور معوق و از قبل مانده، تصریح کرد: رمز موفقیت یک مدیر، پویایی، تلاش مضاعف و روحیه مطالبه‌گری در مجموعه است و زمانی که زیرمجموعه شاهد این موارد در مدیریت مجموعه باشند، یقینا در پیگیری امورات و انجام وظایف محوله کوشا و فعال خواهند بود؛ لذا مدیران مجموعه قضایی استان تهران باید سرآمد، الگو، حساس، منظم و در انجام امورات پیشگام و پیش‌قدم باشند.
مأموریت معاون قضایی دادگستری در امور اجرای احکام مدنی برای شناسایی مشکلات این حوزه
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، معضل رسوب و انباشت احکام صادره در محاکم حقوقی را به عنوان یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضا توصیف کرد و در عین حال به معاون قضایی دادگستری در امور اجرای احکام مدنی مأموریت داد تا ضمن احصاء اشکالات و آسیب‌های موجود در واحدهای اجرای احکام مدنی، در جهت رفع اشکالات و آسیب‌های شناسایی شده در یک برنامه زمان‌بندی شده و مدون اقدام شود.
وی با بیان اینکه گزارشات رسیده در پی بازرسی‌های انجام شده حاکی از این است که در حال حاضر برخی از مسائل و مشکلات میان واحدهای اجرای احکام در بخش‌های مختلف مشترک است، گفت: به همین منظور، ضرورت دارد تا آسیب‌ها و مسائلی که در حوزه اجرای احکام مدنی به صورت مشترک وجود دارد، جمع‌بندی و مدون شود و به تمامی واحدهای قضایی سراسر استان تهران ابلاغ گردد؛ مدیران واحدهای قضایی نیز موظفند تا نظارت لازم را برای رفع این مسائل و آسیب‌ها داشته باشند.
القاصی‌مهر در ادامه به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز مأموریت داد تا پیگیری لازم را به منظور تشخیص اینکه چه میزان از مشکلات موجود در واحدهای اجرای احکام در سطح شهر تهران رفع گردیده، داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به معاونت منابع انسانی نیز مأموریت داد تا به منظور افزایش دانش تخصصی کارکنان واحدهای اجرای احکام مدنی، اقدامات لازم را برای آموزش کارکنان این واحدها در دستور کار قرار دهد.
اجرای احکام نباید باعث توقف چرخه تولید و صنعت شود
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در حوزه اجرای احکام مدنی مرتبط با حوزه تولید و صنعت است، گفت: همواره تأکید بر این است که اجرای احکام نباید باعث توقف چرخه تولید و صنعت شود؛ برای همین در بخشنامه‌ای که به همه واحدهای قضایی استان تهران ابلاغ خواهد شد، واحدهای قضایی موظف خواهند شد که پیش از انسداد حساب‌های بانکی اشخاصی که در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند، هماهنگی لازم را با حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران به عمل آورند تا به نحوی اقدام شود که آسیبی متوجه چرخه تولید نگردد.
آمار انشائی و امضائی شعب تجدید نظر استان تهران استخراج می‌شود
القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود و در خصوص شعب قضایی دارای موجودی نامتعارف در محاکم تجدید نظر استان تهران اذعان کرد: در این راستا، مقرر شد تا آمار انشائی و امضائی شعب تجدید نظر استان تهران استخراج گردد تا مشخص شود هر قاضی در دادگاه تجدید نظر استان تهران در سال به طور میانگین چند رأی امضاء و چند رای انشاء کرده است و نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده با حضور قضات محاکم تجدید نظر استان تهران بررسی و آسیب‌شناسی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا ضمن ابلاغ مشخصات شعب دارای موجودی نامتعارف به تفکیک هر مجتمع و حوزه قضایی، علل نامتعارف شدن موجودی این شعب ریشه‌یابی و در بازه زمانی مشخصی در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی اقدام شود.
پیگیری تسریع در اجرای دستورهای مقام قضایی از سوی ضابطان
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تشریح میزان پرونده‌های ارجاع شده به کلانتری‌ها اظهار کرد: به ضابطان و معاونان تاکید شده که پرونده بیش از یک ماه در کلانتری‌ها نماند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با ضابطان در این خصوص گذاشته شد تا نسبت به تسریع در اجرای دستورهای مقام قضایی اقدامات لازم صورت گیرد.
ایجاد ۵ شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رانندگی بدون گواهینامه در تهران
غلامرضا مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست از ایجاد پنج شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رانندگی بدون گواهینامه در شهر تهران خبر داد و گفت: طی شهریورماه، هزار و ۸۷۸ پرونده برای رسیدگی به این شعب ارجاع گردید و با اقدامات انجام شده نیز به همین میزان رسیدگی شد و در حال حاضر هیچ پرونده مانده‌ای وجود ندارد و در مدت زمان حداکثر یک ساعت رسیدگی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی مهدوی گفت: این اقدام بسیار ارزشمند است؛ چرا که پیش از این، ارجاع پرونده‌های ناظر بر رانندگی بدون گواهینامه به مراجع قضایی برای مردم ایجاد زحمت و هزینه می‌کرد و بر همین اساس خدمت شایسته‌ای به مردم عزیز محسوب می‌شود و سبب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی خواهد شد.
- نویسنده: تحلیل بازار
