در نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران مقرر شد کمیسیون حقوقی اتاق ایران، سازوکاری برای پایش اجرای آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بعد از ابلاغ آن، طراحی کند.
به گزارش بازار، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با توجه به ضرورت مقابله با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات، پیش از ابلاغ آنها بر طراحی سازوکاری به منظور پایش و رصد مداوم روند اجرای آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کردند.
بر این اساس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران از سوی هیات رئیسه اتاق ایران موظف شد، سازوکار لازم را برای پایش اجرای آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات طراحی کند.
در این نشست علاوه بر بررسی رویکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس طرحی درباره نظام‌مند کردن اقدامات بنگاه‌های دولتی و خصوصی در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاهی، مورد انتقاد قرار گرفت. در این رابطه نیز پیشنهاد شد اتاق ایران در کنار تدوین نامه‌ای با محوریت تشریح نقاط ضعف پیش‌نویس طرح مجلس، متن پیشنهادی به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، مرکز پژوهش‌ها و سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاهی و مجموعه اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود، تهیه کند.
ابتدای این نشست گزارشی از بررسی صورت گرفته درباره حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه از سوی احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران ارائه شد. پیش از این در نشستی که به همت همین کمیسیون برگزار شده بود، موضوع به طور مفصل، مطرح و تشریح شده بود.
بر اساس اظهارات او بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تازگی مورد توجه قرار گرفته و در شرایطی که صدور بی‌محابای بخش‌نامه‌ها را شاهد هستیم، اجرایی شدن این قانون می‌تواند امیدوارکننده باشد و تولید بخش‌نامه‌ها را مدیریت کند.
در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بعد از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، چندین مرتبه مواد ۲ و ۳ قانون به صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفتند و طی بخش‌نامه‌هایی، اجرای آنها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده است، همچنان شاهد اجرایی نشدن این مواد از قانون هستیم.
او پیشنهاد داد: به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران، دبیرخانه‌ای، کارگروهی یا سازوکاری طراحی شود و اجرای این مواد را به طور مستمر پایش و رصد کند و در صورت بی‌توجهی به آن، اطلاع‌رسانی شود.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مطالبه جدی بخش خصوصی دانست و گفت: به نظر می‌رسد در عمل، رویه‌هایی که پیش گرفته شده و تا حدی امیدوارکننده هم هست، اثرگذار نباشند. اینکه طبق قانون ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار باید سه روز بعد از ابلاغ، اجرا شود و با یک نامه محرمانه داخلی، ملغی می‌شود، نشان می‌دهد که همچنان بی‌توجهی به قانون در رأس اجراست. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها همچنان ادامه دارند و آن را به اختیارات فراقانونی برخی دستگاه‌ها، مرتبط می‌کنند.
او گفت: شاید در این وضعیت، پیشنهاد اتخاذ دبیرخانه‌ای برای رصد اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اثر گذار باشد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: کمیسیون حقوقی در قدم اول باید اطلاع‌رسانی لازم درباره آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را بعد از ابلاغ، انجام دهد و در ادامه دبیرخانه مربوط به رصد اجرای این ابلاغیه را ایجاد و اطلاع‌رسانی درباره آن و بالا بردن سرعت عمل در رصد اجرای آیین‌نامه را در دستورکار قرار دهد.
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از اختلاف‌نظری که بین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی وجود دارد، صحبت کرد و گفت: سازمان راهداری و سازمان امور مالیاتی درباره پرداخت مالیات ارزش‌افزوده هماهنگ عمل نمی‌کنند و چالشی را برای فعالان حوزه حمل‌ونقل به وجود آوردهاند.
علی رضوانی‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره ممنوعیتی که برای صادرات محصولات کشاورزی اعمال شده است، گفت: کمیسیون کشاورزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تقویمی از صادرات محصولات کشاورزی در راستای مقابله با اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه تدوین کند.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، گفت: در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با هدف ساماندهی، قرار است، ایجاد سامانه‌های جدید مدیریت شده و محدودتر شود. از طرفی کمیته پایش قوانین را در گذاشته داشتیم، بنابراین احیای آن می‌تواند اثرگذار باشد.
در بخش دیگری از این جلسه محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، مفهوم مسئولیت اجتماعی واحدهای اقتصادی را بازتعریف کرد و گفت: یک فعال اقتصادی که از منابع جامعه استفاده می‌کند، موظف است در قبال ریسک‌های احتمالی که برای جامعه ایجاد می‌کند، قدم‌های جبرانی بردارد. متأسفانه در ایران این تعریف دستخوش دگرگونی شده و مسئولیت اجتماعی بنگاهی به عنوان فعالیت‌های خیرخواهانه مدنظر قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: موضوع مسئولیت اجتماعی به وجه مصالحه‌ای بین دولت و واحدهای اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا کمیسیون مسئولیت اجتماعی طی دعوت از دستگاه‌های اجرایی تلاش کرد تا معنا واقعی این مفهوم را ارائه دهد. در ادامه این حرکت، نمایندگان مجلس، برای تهیه طرحی در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاهی از اعضای کمیسیون اتاق ایران دعوت کردند و به دنبال آن، پیش‌نویسی تهیه شد که به نظر می‌رسد، این پیش‌نویس موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاهی را به گونه دیگری تعریف می‌کند و ساختاری را ایجاد می‌کند که قابل اجرا نیست و تناقض‌هایی در مواد آن دیده می‌شود و در کنار انتقال وظایف دولت به بخش خصوصی با نفس مسئولیت اجتماعی بنگاهی در تضاد است.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: با توجه به نقدهایی که نسبت به این پیش‌نویس وجود دارد، نشستی را با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس، ترتیب دهیم و نقطه‌نظرات خود را با آنها در میان بگذاریم.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران پیشنهاد داد: مطالعه‌ای را درباره اقدامات بنگاه‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام دهیم. در کنار آن تجربیات سایر کشورها و بنگاه‌های شناخته شده را مورد توجه قرار دهیم. بهترین روش، ارزیابی وضعیت در این حوزه است تا محیط و شرایط جاری و آسیب‌هایی که وجود دارد را بشناسیم.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تصریح کرد: باید معنای بخش خصوصی را در پیش‌نویس تهیه شده به طور دقیق تعریف کنیم. ارائه تعریف استاندارد و به‌روز از مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاهی نیز ضرورت دارد. در ادامه تدوین یک نامه از طرف اتاق ایران در راستای اعلام مخالفت با این پیش‌نویس نیاز است.
سلاح‌ورزی نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد پیش‌نویس موجود، شرکت‌های بخش خصوصی را در حد کارپرداز دولت دیده تا از وجود آنها برای اجرای مأموریت‌های دولت استفاده کند، بنابراین لازم است قوانین سایر کشورها را در این بخش بررسی و پیش‌نویس پیشنهادی را تهیه و ارائه دهیم.
آتش‌هوش در واکنش به پیش‌نویس تهیه شده در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاهی گفت: این موضوع جزو الزامات اجتماعی است و نیازی به قانون ندارد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی بنگاهی، الزامی است؛ اما باید پرداخت‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.
باقری با بیان اینکه فرصت مناسبی برای رسیدگی به این موضوع دارد، گفت: مسئولیت اجتماعی جزو الزامات فعالیت بنگاهی است و بنابراین لازم است طرح پیشنهادی را در مقابل پیش‌نویس تدوین شده مجلس، تهیه و ارائه دهیم. در این راستا کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران طرح خود را پیشنهاد می‌کند و در ادامه درباره چگونگی اطلاع‌رسانی آن برنامه‌ریزی خواهد کرد.
در بخش پایانی این نشست، گزارشی از اقدامات کمیسیون‌ها طی یک ماه گذشته ارائه شد.
- نویسنده: تحلیل بازار
