مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود ضمن بررسی کارشناسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، سیاست‌ها و برنامه‌های مالی دولت در سال آینده را زیر ذره‌بین برده است.
به گزارش بازار، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳» منتشر شد. این گزارش به واکاوی جزئیات این لایحه و ثمرات و تبعات آنها اختصاص دارد و در تلاش است تصویر روشنی از برنامه‌ها و سیاست‌های پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ ایجاد کند.
در بخشی از گزارش آمده که دولت لایحه بودجه را براساس اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در دو مرحله، بخش اول احکام، تبصره‌ها و منابع و مصارف، سقف دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات به شکل کلان و سپس در بخش دوم جداول و ریز بودجه به مجلس تحویل می‌دهد. در حال حاضر فقط بخش اول با حداقلی از اطلاعات تقدیم شده است.
نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ حضور نداشتند. اطلاعات درج‌شده در این سند به‌هیچ‌وجه امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای مهار تورم، انقباضی بسته‌شده است. رشد ۱۸.۲ درصدی بودجه عمومی دولت در شرایطی که تورم نزدیک به ۴۰ درصد است، گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانک‌ها، سیاست انقباض بودجه‌ای را نیز دنبال کرده است.
در این گزارش آمده که اتکای بودجه دولت به فروش نفت کاهش‌یافته است. سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳۰ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش‌یافته است. برنامه دولت، کسب درآمد از محل مالیات است
در بخشی از این گزارش عنوان‌شده که کلیات بودجه به دلیل مهار تورم، ۱۴۰۳ انقباضی بسته‌شده است؛ دولت سمت مصارف در حد ممکن کنترل کرده و با توجه به محدودیت منابع، سعی کرده مخارج خود را از طریق مالیات‌ها پوشش دهد. درواقع اتکای بودجه دولت به فروش نفت کاهش‌یافته است. یعنی سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳۰ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش‌یافته است.
در این گزارش درباره تصویر کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: از کل بودجه ۶۴۷۸.۷ هزار میلیارد تومانی، بودجه عمومی دولت حدود ۲۷۰۰ همت و بودجه شرکت‌های دولتی ۳۷۰۰ همت است. در این فضا، منابع دولت براساس ۶۱ درصد مالیات‌هاست؛ سود سهم شرکت‌ها افزایش که یافته، است و درآمد دولت ناشی از فروش کالا و خدمات در نظر گرفته‌شده است. فروش نفت و اموال دولت حدود ۶۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و واگذاری دارایی‌های مالی که شامل انواع استقراض‌ها و فروش سهام می‌شود، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
براساس جدول درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید گفت: درآمدهای مالیاتی دولت ۴۹.۸ درصد افزایش خواهد داشت؛ مالیات بر واردات منفی ۲.۱ درصد است و سود سهام شرکت‌های دولتی ۷۶.۵ درصد، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۳.۴ درصد، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۷۵ درصد و سایر درآمد ۵۰ درصد بوده است. درواقع این جدول تنها جدولی است که راجع به جزئیات درآمدها بودجه ۱۴۰۳ است. برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی از منابع ۴۵.۵ درصد است و این برای اولین بار اتفاق افتاده است.
در ادامه عنوان‌شده که درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ عبارت‌اند از: مالیات اشخاص حقوقی ۵۳.۵ درصد ولی سهم بخش خصوصی و عمومی از هم جدا نشده است؛ مالیات بر درآمده ۳۳.۳ درصد، مالیات بر ثروت ۳۲.۸ درصد و مالیات بر کالا و خدمات ۵۴.۵ درصد برآورد شده است. میزان وابستگی منابع عمومی به نفت ۲۴ درصد است.
در بخشی از این گزارش تصریح شده: حدوداً ۴۵۰ همت کسری وجود خواهد داشت که دولت احتمال از طرق زیر جبران خواهد کرد: افزایش فروش اوراق؛ برداشت از صندوق توسعه ملی؛ تحمیل کسری به شبکه بانکی؛ شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر.
منابع ارزی احتمالاً با محدودیت روبه‌رو است. لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت. راه‌حل برای یافتن تعادل منابع و مصارف برای سال ۱۴۰۳ دشوارتر است.
در این گزارش سیاست‌های اقتصادی مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نگاه بخش خصوصی، تأمین مالی داخلی، تأمین مالی خارجی، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، هدفمندی یارانه‌ها، رویکرد دولت به بخش برق، پتروشیمی، سیاست‌های مالیاتی و افزایش قیمت آب بررسی‌شده است.
متن کامل گزارش «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳» را از اینجا بخوانید.
- نویسنده: تحلیل بازار
