بر اساس ماده یک طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هر شخص حقیقی یا حقوقی که برخلاف این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید متخلف شناخته و با هر بار تخلف مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه می شود.
به گزارش بازار، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، پیشنهاد حذف کل ماده ۶ این طرح از سوی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان مطرح شد و نمایندگان مجلس با استناد به اینکه این ماده در توسعه و خلق بانک های جدید و خلق نقدینگی و ایجاد تورم نقش خواهد داشت با حذف آن موافقت کردند.
در ادامه و طی بررسی ماده ۷ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پیشنهاد غلامرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر حذف واژه «موثر» از تخلف موثر در این ماده و عدم تفکیک بین تخلف موثر و غیرموثر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتیجه نرسیدن موافقین و مخالفین این پیشنهاد ماده برای اصلاح مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
همچنین در ادامه، ماده یک اصلاحی این طرح ارجاع شده از کمیسیون اقتصادی به شرح زیر قرائت و با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
ماده یک طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به شرح زیر است:
در ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت در چارچوب قانون کانون تصویب و صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ بعد از عبارت نسبت به مجوز کسب، الحاق و یک تبصره به شرح زیر با عنوان تبصره ۶ به این ماده اضافه می شود.
تبصره ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی علاوه بر اعمال ماده ۲۷ این قانون به عنوان متخلف شناخته می شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه می گردد و به حساب درآمد او نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تعدیل و به روز رسانی می شود. به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجازه داده می شود جهت جبران هزینه های مربوط به مهر و موم، پلمپ یا فک مهر و پلمپ واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، مبلغ یک میلیون ریال دریافت و به حساب درآمد پولی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل ۱۰۰ درصد درآمد از محل اعتباری که هرسال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود با هدف تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با تشکل های صنفی و واحدهای صنفی فاقد درآمد و کسب در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هرسال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به روز رسانی می شود.
- نویسنده: تحلیل بازار
