تبریز- نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم در سیاست کلان اقتصادی، در کنار چندین فاکتور مهم دیگر بر صادرات نفتی و غیر نفتی، می‌تواند اثرات مهمی داشته باشد.
جواد باغبانپور*؛ بازار: نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم در سیاست کلان اقتصادی، در کنار چندین فاکتور مهم دیگر بر صادرات نفتی و غیر نفتی، می‌تواند اثرات مهمی داشته باشد. در یک تعریف کلی، نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشور بوده و ارتباط میان اقتصاد داخلی با دنیای خارج را نشان می دهد. نرخ ارز خود به نرخ های اسمی و واقعی تقسیم شده و درحالیکه نرخ اسمی ارز یک مفهوم پولی و ارزش نسبی دو پول را نشان می دهد؛ نرخ واقعی ارز یک متغیر حقیقی است که قیمت نسبی کالاهای تجاری و کالاهای غیر تجاری را بررسی میکند.
از آنجا که نرخ واقعی ارز، هزینه کالاهای تولید شده در داخل را نشان می دهد، لذا بر خلاف نرخ ارز اسمی، نرخ حقیقی ارز معیاری از سطح رقابت پذیری کالاهای تولید شده در قیاس با کشورهای خارجی را ارایه میکند. به عنوان مثال، افزایش در نرخ واقعی ارز، تولید کالاهای تجاری را سودآور ساخته و موجب انتقال منابع از بخش غیر تجاری به سمت نجاری شده و قدرت رقابت پذیری را بدینوسیله افزایش می دهد.
سوالی که در ذهن به وجود می‌آید این است که رابطه بین صادرات در کل و صادرات غیر نفتی بصورت خاص و نرخ ارز واقعی چیست؟ مطالعات انجام گرفته در این زمینه برای کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد چه نتایجی را ارائه میکنند؟ در ذیل ابتدا وضعیت صادرات غیرنفتی و سهم آن از کل صادرات ایران بررسی می شود:
اصولأ تأکید بر صادرات غیر نفتی و الاخصوص صادرات صنعتی و گسترش آن در مقابل صادرات مواد خام و تک محصولی مطرح می شود. عمده ترین تأکید بر صادرات غیر نفتی، درگیر بودن چنین کالاهایی در چند مرحله ای تولید است که موجب افزایش ارزش افزوده چنین کالاهایی خواهد شد. علاوه بر افزایش ارزش افزوده و افزایش درآمدهای اقتصادی، موجب افزایش بهره وری عوامل تولید و افزایش تخصص نیروی کار و بدین طریق موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.
اصولا پیش نیاز صادرات، داشتن محصولات مازاد نسبت به مصرف داخلی است که مستلزم این است که اولأ تولید در اقتصاد کشور قوی و بالا باشد، ثانیأ، در طرف تقاضای داخلی خست و صرفه جویی رعایت شود. به عبارت دیگر، در هر کشوری عرضه خالص صادرات طبق رابطه زیر عمل کند:
NX=Y-A
که در آن NX خالص صادرات، Y تولید داخلی و A مقدار جذب و تقاضای داخلی از طریق شهروندان است. بنابراین بر طبق لین رابطه ساده، برای ارتقا صادرات باید تولید داخلی افزایش یابد و صرفه جویی توسط عوامل اقتصادی رعایت گردد.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه گردد، ترکیب محصول کل به لحاظ کالاهای فناوری بالا، ارزش افزوده بالا، کالاهای خام با پردازش محدود است. متاسفانه ترکیب کالاهای صادراتی در اقتصاد ایران گویای این است که تولید به لحاظ کیفیت، فناوری و رقابت پذیری دچار مشکل و محدودیت است و بخش قابل توجهی از کل صادرات کشور را صادرات نفت و گاز تشکیل می دهد. صادرات مواد خام نه تنها چشم انداز صادرات بلندمدت کشور را روشن نمیکند بلکه مجرای رخداد و تشدید بیماری هلندی نیز است.
در چند دهه گذشته، اقتصاددانان و سیاست گذاران غالبأ درباره عملکردهای واقعی نرخ ارز در کشورهای جهان سوم مطالعات زیادی داشته اند و اغلب اعتقاد بر این دارند که اعمال سیاست های نامناسب نرخ ارز توسط برخی از کشورها، موجب تشدید بحران بدهکاری های بین الملل، وخامت وضعیت بخش کشاورزی، عدم تعادل تراز تجاری، عدم موفقیت سیاست های اصلاحی و تعدیل در رفع مشکلات اقتصادی شده است. در بین اقتصاددانان روی این موضوع توافق نظر وجود دارد که تثبیت نرخ ارز واقعی در سطحی نامناسب و انحراف آن از مسیر تعادلی، سبب کاهش چشم گیر در رفاه ملی از طریق تأثیر نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان می گردد.
در علم اقتصاد بین الملل و تئوری تجارت جهانی، کاهش ارزش پولی یک کشور موجب می شود که قیمت کالاهای صادراتی یک کشور در بازارهای خارجی و بر حسب پول آن کشور کاهش یابد و در نتیجه خریداران و مصرف کنندگان مطابق با قانون تقاضا، از آن کالا بیشتر خریداری کنند. البته این نظریه منوط به برقرای شرط مارشال-لرنر است، بدین معنا که بایستی مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز، بیشتر از یک باشد. در غیر این صورت، کاهش ارزش پول داخلی با فرض وجود کسری تجاری اولیه، باعث کاهش درآمد ملی حقیقی و منجر به کاهش تقاضای کل می‌گردد.
برای اقتصاد ایران، با نگاه جزئی و کوتاه مدت تغییرات نرخ ارز بر ارتقا صادرات و محدود کردن واردات تأثیرگذار است، اما این تأثیر گذاری کاملأ محدود و گذراست. حامیان نظریه شوک درمانی و تغییرات نرخ ارز واقعی در سالیان گذشته مدام به بهانه ارتقا صادرات غیر نفتی، افزایش نرخ ارز را توجیه کرده اند که این به ظاهر و به لحاظ تحلیل نظری جزئی، حرف صحیحی است اما، به خاطر نبود عوامل بنیادی بسترساز و نبود شرایط، مقدمات فنی، نهادی و ساختاری، عملأ نتوانسته است تغییرات مبنایی در صادرات ایجاد نماید.
در اقتصاد ما، جنبه سوداگری ارز بسیار قوی است و به جای حالت تثبیت کننده، جنبه بی ثبات کننده دارد؛ بطوری که در شرایط ویژه مانند دوره جنگ، دوره تحریم، دوره افت شدید قیمت نفت، اگر ارز و قیمت آن کنترل نشود، ممکن است محدودیت ها را به بحران تبدیل کند.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که مطالعات تجربی نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی چندان مؤثر نیست. این امر اصلأ بدان معنا نیست که تغییرات نرخ ارز بر صادرات مؤثر نیست، بلکه گویای آن است که اقتصاد ایران تولید محور، دانش محور و تکنولوژی محور نیست و می باست پس از آماده کردن بسترهای لازم، از تغییرات نرخ ارز استفاده‌ای بهینه کرد.
*کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی
- نویسنده: تحلیل بازار
