رئیس کل دادگستری استان قم گفت: تعیین تکلیف اموال تملیکی دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان محیط‌زیست، سازمان آب و فاضلاب از جمله مواردی است که در دستور کار دستگاه قضای استان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی امروز در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: حفظ و حراست حقوق بیت‌المال و مقابله با تضییع قانون در اراضی ملی مهمترین ماموریت دستگاه قضایی در این شوراست.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم در حفظ اراضی ملی ابراز کرد: اگر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشگیری صورت نگیرد، بازگشت آن زمین به وضع سابق و قابل کشت بودن تقریباً غیرممکن خواهد بود، ضمن اینکه هزینه و سرمایه کشور در آن زمین صرف شده که با تخریب از بین می‌رود.
رئیس کل دادگستری استان قم یکی از اقدامات لازم در راستای حفظ بیت‌المال را تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال دانست و بیان کرد: تسریع در روند اجرای حدنگاری و تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات و نیز پرونده‌های مرتبط با اجرای احکام حقوق بیت‌المال به حفظ و حراست از بیت‌المال کمک شایانی خواهد کرد.
حجت‌الاسلام موسوی گفت: تعیین تکلیف اموال تملیکی دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان محیط‌زیست، سازمان آب و فاضلاب از جمله مواردی است که در دستور کار دستگاه قضای استان قرار گرفته است. وظیفه همه مردم و مسئولان این است که به میدان بیایند و در راستای پیشبرد اهداف کشور و حفاظت از بیت‌المال در این حوزه پیش قدم باشند.
بررسی و تعیین تکلیف اموال مربوط به شرکت‌های سازمانی نظیر محیط زیست، آب و فاضلاب که شش ماه تا یک سال از توقیف آن گذشته است و حدنگاری اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی و بافت مسکونی برخی مناطق روستایی استان و بررسی تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه از جمله مباحثی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
