دادستان کل کشور با تاکید بر دقت و توجه مسئولان در مواجهه با تصمیمات قضایی گفت: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شوند که هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی، صحیح و مستند باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در جمع کارکنان اداری و قضات دادگاه‌های تجدیدنظر کرمانشاه درباره روند قضایی و عملکرد دستگاه قضا بر اهمیت مسئولیت‌پذیری و نظارت دقیق بر فرآیند‌های حقوقی تأکید کرد و گفت: همه افراد جامعه، از جمله قضات و مسئولان قضایی، باید احساس مسئولیت داشته باشند و در مواجهه با پرونده‌ها و تصمیمات قضایی به‌ویژه در موارد حساس، دقت و توجه بیشتری داشته باشند.
دادستان کل کشور افزود: محاکم قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در مسائل مرتبط با تجدید نظر و نظارت بر احکام صادره، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.
وی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد نظارتی در این راستا بسیار تأثیرگذار است و می‌تواند تصمیمات قضایی را اصلاح یا تأیید کند.
وی با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری باید براساس مستندات به نقد آرا و تغییر آنها بپردازد، افزود: در صورتی که نقصی در فرآیند رسیدگی وجود داشته باشد یا احکام صادره فاقد دلایل معتبر باشند، باید اقدام به اصلاح آنها کند.
موحدی در ادامه با اشاره به اهمیت فرآیند تجدید نظر در تصمیمات قضایی گفت: این فرآیند باید به‌طور دقیق و درستی انجام شود تا از صدور احکام نادرست یا غیرقانونی جلوگیری شود؛ به‌ویژه در مواردی که تغییر عنوان اتهام یا نقص در تحقیقات پرونده به‌وجود آید، باید پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و تمام دفاعیات متهم و شاکی با دقت شنیده شود.
به گفته دادستان کل کشور، در صورت تغییر عنوان اتهام یا نقص در دلایل موجود، لازم است که فرآیند رسیدگی مجدداً و با حضور همه طرفین انجام گیرد تا از بروز خطا‌های قضایی جلوگیری شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم نظارت‌های داخلی و خارجی بر روند قضایی اشاره و اظهار کرد: در بسیاری از کشور‌های دنیا، سیستم‌های نظارتی دقیق و ساختاریافته‌ای برای بررسی و ارزیابی عملکرد دادگاه‌ها و قضات وجود دارد.
دادستان کل کشور عنوان کرد: این نظارت‌ها به‌ویژه در پرونده‌های مهم و پیچیده به‌عنوان یک ابزار ضروری برای اطمینان از صحت فرآیند قضایی و حفظ حقوق شهروندان تلقی میشود، در برخی کشورها، دادگاه‌ها و دادسرا‌ها تحت نظارت دادگاه‌های تجدید نظر قرار دارند که نقش مهمی در اصلاح و تأیید آراء ایفا می‌کنند.
وی در همین راستا تأکید کرد: در نظام قضایی کشور، نظارت باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی، احکام صادره صحیح و مستند باشند.
موحدی با اشاره به اینکه گاهی اوقات برخی از احکام قضایی به دلیل نقص در مستندات یا بررسی‌های ابتدایی نادرست صادر می‌شوند، تصریح کرد: در این مواقع باید دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع عالی قضایی به بررسی و اصلاح این احکام بپردازد.
وی با اعلام اینکه صدور آراء باید بر اساس دلایل مستند و مستندات معتبر باشد، گفت: در صورتی که این مستندات به‌طور کامل و دقیق بررسی نشوند، حکم صادره ممکن است نادرست باشد.
وی همچنین به اهمیت استقلال قضایی و نظارت داخلی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: نظارت در دستگاه قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که قضات بدون هیچ‌گونه فشار یا تأثیری از خارج، تصمیمات خود را اتخاذ کنند.
دادستان کل کشور بر لزوم نظارت دقیق بر رفتار قضات و برقراری عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کردند.
موحدی افزود: نظارت دقیق و تجدید نظر در احکام قضایی به‌ویژه در پرونده‌های حساس و پیچیده، نه تنها به‌عنوان ابزاری برای اصلاح اشتباهات گذشته، بلکه به‌عنوان یک ضرورت در راستای حفظ عدالت و رعایت حقوق شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین از همکاران خود در دستگاه قضایی خواست که همواره در تصمیمات خود دقت بیشتری به خرج دهند و در صورت نیاز، از نظارت‌های بالاتر برای اصلاح و تأیید آراء استفاده کنند.
دادستان کل کشور در ادامه تاکید کرد: نحوه رفتار ما در صدور و اجرای احکام می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد باید با در نظر گرفتن شرایط افراد، به عدالت و حقیقت پایبند باشیم، متأسفانه گاهی به‌دلیل فشار کاری، کمیت را بر کیفیت ترجیح می‌دهیم، اما توجه به کیفیت و دقت در احقاق حق بسیار مهم‌تر است.
موحدی همچنین تاکید کرد: دستورالعمل‌هایی برای ارزیابی و نظارت بر فرآیند‌های قضایی با همکاری قضات و بخش‌های مختلف قوه قضاییه تهیه شده است. این دستورالعمل‌ها تنظیم و به معاون اول قوه ارائه شده است. هدف این بود که اجرای احکام با دقت بیشتری انجام شود و تخلفات به حداقل برسند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات معیشتی کارمندان و قضات اشاره کرد و بیان داشت: تورم و فشار اقتصادی بر زندگی قضات و کارمندان تأثیر گذاشته و عزت نفس آنها را تحت فشار قرار می‌دهد لازم است که به تقویت وضعیت معیشتی آنان توجه شود تا آنها بتوانند با آرامش خاطر و بدون دغدغه، به اجرای عدالت بپردازند.
وی در پایان تصریح کرد: پایبندی به حقیقت، نظارت دقیق، توجه به کیفیت در احکام و تقویت معیشت همکاران قضایی، گام‌های مؤثری در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضایی و جلب اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور است.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
