معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیش‌فروش ساختمانی ناشی از عدم آگاهی‌های حقوق و اطلاع نداشتن از قانون پیش‌فروش ساختمان اتفاق میافتد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جهانگیر جوانمرد در اظهاراتی با اشاره به نکات قابل تأمل در هنگام تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان اظهار داشت: بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیش‌فروش ساختمان ناشی از عدم آگاهی‌های حقوقی و اطلاع نداشتن از قانون پیش‌فروش ساختمان نشأت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: غالب پرونده‌های متشکله در حوزه املاک مربوط به قراردادهای پیش‌فروش ساختمان است به طوری که حتی بسیاری از پرونده‌های ابطال چک و صدور اجرائیه چک نیز مربوط به همین موضوع است که مسلما کاهش میزان آمار چنین پرونده‌ها در محاکم نیازمند اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان از سوی نهادهای متولی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در تعریف قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: براساس ماده یک اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت کرده یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای یاد شده، پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
جوانمرد با اشاره به قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها افزود: براساس ماده ۲۳ این قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی می‌کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین برابر با ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا ۲ سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: بر همین اساس ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد «سامانه کاتب» ضروری بوده و اسناد عادی تنظیمی در مورد قرارداد پیش‌فروش ساختمان بی‌اعتبار و قابل استناد در محاکم نخواهد بود.
جوانمرد در زمینه نکات لازم‌الرعایه برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط از جمله کلاهبرداری و جلوگیری از بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم را مهم و ضروری عنوان کرد.
وی در مورد احراز مالکیت، یعنی ملاحظه سند مالکیت و نیز قرارداد مشارکت در ساخت «داشتن حق فروش واحد مسکونی توسط فروشنده» بیان کرد: داشتن پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان و نقشه مصوب بدون تخلفات ساختمانی اجرا شده باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه تعیین متراژ و مساحت واحد مورد معامله و تعیین تکلیف قیمت آن به دلیل اختلاف احتمالی متراژ ساختمان در هنگام اخذ سند رسمی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: تعیین تکلیف در صورت عدم اجرای تعهدات بدون نیاز به رسیدگی قضایی و پرداخت ثمن به صورت چک و با پیشرفت کار که چک به صورت امانت در مشاور املاک نگهداری می‌شود.
انتهای پیام/۱۳۲/.
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
