رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پرونده‌های کثیرالشاکی حقوق جمع کثیری از مالباختگان مطرح است، لذا ضرورت دارد برای تعیین تکلیف این نوع از پرونده‌ها در هر واحد و حوزه قضایی برنامه مشخصی تدوین و ارائه شود که متضمن احقاق حقوق مالباختگان باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، دومین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضایی رئیس کل، مدیران واحدهای قضایی، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی استان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
راهبرد اول؛ حرکت بر مدار برنامه عملیاتی ۱۴۰۲
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تاکید بر ضرورت «حرکت بر مدار برنامه» و «اعمال سیاست‌های کلان قوه قضاییه در سطوح مختلف مدیریتی» اظهار کرد: در برنامه عملیاتی که به حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مجموعه قضایی استان تهران ابلاغ شده، ریزفعالیت‌های مختلفی در نظر گرفته شده که باید در سطوح مختلف دادگستری کل استان تهران اجرایی شود؛ لذا مبنای ارزیابی عملکرد در مجموعه قضایی استان تهران برنامه عملیاتی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا به طور مستمر میزان پیشرفت برنامه عملیاتی در بخش‌های مختلف مجموعه قضایی استان تهران را مورد رصد و پیگیری قرار دهد و در صورت بروز عقب ماندگی نسبت به برنامه عملیاتی، علل موضوع را در آن بخش و واحد احصا و راهکارهای رفع آن را ارایه کند.
وی با تاکید بر اینکه عملکرد مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی استان تهران در اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ مستمرا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار با مسئولان دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه سال جاری، گفت: توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان دستگاه قضا نصب العین مدیریت مجموعه قضایی استان تهران قرار دارد و به عنوان چراغ راه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
القاصی با اشاره به اهم تاکیدات رییس قوه قضاییه به منظور دست یابی به عدلیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: همه مدیران قضایی در سطوح مختلف مدیریتی و در همه بخش‌ها باید مجری سیاست‌های قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» باشند تا عدالت اجتماعی و احقاق حق در جامعه به طور مطلوب رقم بخورد.
راهبرد دوم؛ تسریع در تعیین تکلیف «پرونده‌های مسن و معوق» با اولویت شعب با موجودی نامتعارف
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف «پرونده‌های مسن و معوق»، اظهار کرد: در خصوص شعب قضایی با موجودی نامتعارف مقرر شد تا از قضات مربوطه دعوت به عمل آید و ضمن احصا دلایل انباشت پرونده‌ها، تدبیر ویژه‌ای متناسب با هر شعبه در جهت برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی در خصوص ریشه یابی انباشت پرونده‌ها در شعب قضایی با موجودی نامتعارف، گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در این شعب همواره باید یکی از اولویت‌های مدیران قضایی مربوطه باشد.
راهبرد سوم؛ بازبینی تعداد اوقات رسیدگی‌ها از سوی مدیران واحدهای قضایی
القااصی با تاکید بر اهمیت بازبینی در تعداد اوقات رسیدگی‌ها توسط مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی، بیان کرد: مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی موظفند تا به صورت تک به تک میزان اوقات رسیدگی‌ها را در هر یک از شعب مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت وجود اختلاف در میان اوقات رسیدگی‌ها در شعب، علل امر را احصا کنند.
راهبرد چهارم؛ جلوگیری از تجدید اوقات بی‌دلیل و بدون علت
رئیس کل دادگستری استان تهران «تجدید اوقات بی‌دلیل و بدون علت» را یکی از مشکلات موجود در برخی از شعب عنوان کرد و ضمن آسیب شمردن این مساله، بر ضرورت اعمال نظارت از سوی مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی به‌منظور اصلاح این رویه ناصواب تاکید کرد.
راهبرد پنجم؛ تشکیل کمیته حقوقی و قضایی برای حل مسائل قضایی پیچیده
وی به تمامی مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی دستور داد تا به منظور حل مسایل قضایی و حقوقی پیچیده و ارایه مشورت به قضات با حفظ اصل استقلال قضایی در خصوص پرونده‌های پیچیده و مهم اقدام به تشکیل «کمیته حقوقی و قضایی» در حوزه‌های قضایی مربوطه کنند.
راهبرد ششم؛ انجام حداکثری ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک
القاصی با اشاره به اهمیت «انجام حداکثری ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک»، بر ضرورت احصای دلایل عقب ماندگی در این خصوص و در برخی از بخش‌ها و شهرستان‌ها از سوی مدیران قضایی مربوطه تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع، بازدارنده و عبرت‌آموز با سارقان و به طور خاص سرقت‌های به عنف و مسلحانه، به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران به عنوان دبیر قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت ماموریت داد تا پیگیری‌های لازم را در جهت پیشگیری از وقوع سرقت‌ها و استفاده مطلوب از ظرفیت ضابطان به منظور برخورد با سرقت‌ها به عمل آورد.
وی همچنین به دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ماموریت داد تا به عنوان مسئول قرارگاه‌های مبارزه با سرقت در شهرستان‌های استان تهران، مبارزه قاطع و بازدارنده با انواع سرقت‌ها و به طور ویژه سرقت‌های مقرون به آزار و عنف را در دستور کار قرار دهند و در همین زمینه از ظرفیت شورا‌های پیشگیری از وقوع جرم به نحو مطلوب استفاده شود.
راهبرد هفتم؛ نظارت بر رعایت میانگین زمان ارجاع پرونده‌ها به شعب
القاصی به مدیران واحدهای قضایی تاکید کرد: تا «میانگین زمان ارجاع پرونده‌ها به شعب» را رعایت کنند و اجازه ندهند تا تعلل در ارجاع پرونده‌ها سبب بروز اطاله در فرایند رسیدگی شود.
راهبرد هشتم؛ اعمال نظارت بر مجموعه به‌عنوان یکی از شئون مهم مدیریت
رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از موارد مهم مدیریت را «نظارت» عنوان کرد و کنترل مجموعه، اصلاح عملکرد‌ها و مساعدت به مجموعه را از جمله وظایف مدیران دانست.
راهبرد نهم؛ تدوین برنامه مشخص به منظور احقاق حقوق مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی
وی با اشاره به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، گفت: با عنایت به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان حقوق جمع کثیر و قابل توجهی از مالباختگان و شکات مطرح است، لذا ضرورت دارد برای تعیین تکلیف این نوع از پرونده‌ها در هر واحد و حوزه قضایی برنامه مشخصی تدوین و ارایه شود که متضمن احقاق حقوق مالباختگان باشد.
راهبرد دهم؛ تسریع در پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات
القاصی همچنین به مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی تاکید کرد تا در پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات تسریع کنند و به طور مستمر و دقیق اخبار و وقایع مهم و قابل توجه در سطح استان تهران را به حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران منعکس کنند.
راهبرد یازدهم؛ پیگیری علل و عوامل بروز تاخیر و تعلل در ارایه نظریه کارشناسی
رئیس کل دادگستری استان تهران «پیگیری علل و عوامل بروز تاخیر و تعلل در ارائه نظریه کارشناسی» در برخی از پرونده‌ها را از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی خواستار شد و اظهار کرد: مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی مکلفند در خصوص پرونده‌هایی که ارایه نظریه کارشناسی در خصوص آنها بیش از سه ماه به طول انجامیده، ضمن دعوت از کارشناسان مربوطه، علل عدم ارایه نظریه کارشناسی را احصا کنند.
راهبرد‌های دوازدهم و سیزدهم
«تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مشمول استفاده از نهادهای ارفاقی» و «افزایش میزان صلح و سازش در دعاوی و اختلافات» از دیگر راهبرد‌های تعیین شده از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران برای مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی بود.
راهبرد چهاردهم؛ جلوگیری از عرض اندام سودجویان برای سنگ اندازی در مسیر اجرای عدالت
وی با اشاره به تلاش برخی اشخاص به منظور اعمال نظر در تصمیم قضایی در برخی از پرونده‌ها گفت: از جمله وظایف یک مدیر، جلوگیری از هر گونه عرض اندام این اشخاص به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم است؛ چرا که احدی نباید جسارت این را پیدا کند که در تصمیم قضایی قاضی دخالت نماید و یا در مسیر اجرای عدالت، قاضی را مرعوب کند.
القاصی در ادامه به جعل عنوان برخی اشخاص به منظور تاثیرگذاری بر فرایندهای قضایی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات مشاهده میشود که برخی اشخاص به دروغ خود را منتسب به برخی از مقامات می‌کنند که ضرورت دارد با این موارد با قاطعیت برخورد شود و چهره واقعی و پلید این اشخاص آشکار شود؛ چرا که شخصی که برای کلاهبرداری از مردم در پرونده‌های قضایی اقدام به جعل عنوان می‌کند، در حقیقت به دنبال مخدوش کردن چهره عدلیه است و نباید از کنار او به راحتی گذشت.
سه راهبرد القاصی برای ارتقا بیش از پیش مجموعه قضایی استان تهران
«رعایت سطوح مکاتباتی»، «ارتباط مستمر و بدون واسطه مدیران با زیرمجموعه و همچنین شورا‌های حل اختلاف» و «اهتمام در استماع بدون واسطه مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان» از دیگر راهبرد‌های تعیین شده از سوی القاصی در دومین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران بود.
پایان پیام/
- نویسنده: فارس نیوز
