رئیس‌کل دادگستری لرستان، از تعیین ضرب‌الاجل دوماهه برای اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بازار املاک و مستغلات ایران در دهه‌های اخیر با معاملات غیرشفاف، تخلفات حقوقی گسترده و افزایش پرونده‌های قضائی روبه‌رو بوده‌است که بر سلامت اقتصادی کشور نیز تأثیرات منفی گذاشت.
این مسائل، لزوم ایجاد یک سیستم منسجم، شفاف و قابل‌اعتماد برای ثبت رسمی تمام معاملات املاک را بیشازپیش نمایان کرده است. سامانه «کاتب»، به‌عنوان بخشی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای رفع تخلفات بازار املاک طراحی شده‌است.
هدف اصلی سامانه «کاتب»، کاهش مخاطرات ناشی از معاملات غیررسمی است. در بسیاری از موارد، معاملات غیررسمی موجب بروز مشکلات حقوقی و اختلافات گسترده‌ای میان طرفین معامله می‌شود.
اجرای سامانه کاتب در لرستان با وجود گذشت پنج ماه از راه‌اندازی این سامانه با نگرانی‌هایی روبه‌رو است. ۳۱۵۸ بنگاه مشاور املاک در این استان تا تیرماه ۱۴۰۲ مجوز فعالیت داشتند، اما حدود ۴۰۰ واحد به‌طور غیررسمی و غیرمجاز فعالیت می‌کردند.
از سوی دیگر، فقط ۱۱۰۰ مشاور املاک در لرستان تا ۲ بهمن ۱۴۰۳، به سامانه «کاتب» متصل شده‌اند و بیش از ۵۴۳۴ قرارداد در این سامانه ثبت شده‌است، اما همچنان درصد زیادی از مشاوران املاک به این سامانه متصل نشده‌اند.
ضرب‌الاجل رئیس‌کل دادگستری لرستان
حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در سومین جلسه کمیته اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضرب‌الاجلی دوماهه برای مشاوران املاک استان تعیین کرد.
او اعلام کرد که تمام مشاوران املاک لرستان باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به سامانه «کاتب» متصل شوند و خدمات خود را از این طریق ارائه دهند.
شهواری در این زمینه به‌وضوح گفت که مشاوران املاک موظف‌اند برای اتصال به این سامانه اقدام کنند و در صورتی که از این کار سر باز زنند، با اقدامات قانونی از جمله عدم تمدید پروانه کسب مواجه خواهند شد.
او همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش‌های لازم به مشاوران املاک تأکید کرد و گفت که برای موفقیت این طرح، آگاهی‌رسانی به مردم و مشاوران املاک ضروری است.
در کنار این اقدامات، نظارت‌ها بر فعالیت مشاوران املاک نیز در حال افزایش است. از ۱۰۹۲ بازدید از دفتر مشاور املاک لرستان در شش ماه نخست امسال، ۹۷ اخطار و پلمب ۱۵۱ دفتر مشاور املاک متخلف صادر شده‌است.
این آمار نشان می‌دهد که هرچند روند نظارت‌ها رو به افزایش است، اما همچنان تخلفات گسترده‌ای در این بخش وجود دارد که نیازمند برخورد قاطع است.
انتهای پیام/ ۶۴۴
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
