مدیرکل تعزیزات حکومتی کردستان گفتک به اندازه زیادی شاهد زیرمیزی گرفتن پزشکان از بیماران هستیم، اکنون دیگر پزشکان پول قبول نمی‌کنند و کارت هم در مطب‌ها کشیده نمی‌شود، در یکی دو پرونده تخلف دلار و سکه به عنوان دستمزد دریافت کرده بودند.
حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج درباره میزان پرونده‌های تخلف واحدهای صنفی کردستان اظهار داشت: اتاق اصناف در همه شهرستان‌های استان دائر است، از ابتدای امسال تاکنون یکهزار و ۱۸۲ فقره پرونده تخلف تشکیل و به تعزیزات منعکس شده که شهرستان سنندج با ۳۰۸ فقره، بیشترین تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بر اساس آمار اتاق اصناف ۹۶ هزار واحد صنفی در استان کردستان فعالیت دارند که ۲۷ تا ۲۸ هزار واحد آن مربوط به شهرستان سنندج است که تنها ۳۰۸ فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان گفت: از کامیاران نیز ۱۸۳ فقره، قروه ۱۸۱ فقره، بانه ۱۶۷ فقره، بیجار ۱۲۱ فقره، دیواندره ۸۳ فقره، سقز ۵۱ فقره، مریوان ۴۴ فقره، دهگلان ۳۹ فقره و سروآباد ۵ فقره تخلف تشکیل و منعکس شده است. این آمارها به ویژه در مریوان با آن همه بازار بزرگ جای سئوال دارد، سروآباد نیز جزو ضعیف‌ترین اتاق اصناف‌ها بوده است.
آمار پرونده‌های تخلف پایین است، انگار واحدها تخلف نمی‌کنند!
وی بیان کرد: سازمان صمت با ارسال ۲۹۸۹ فقره پرونده تخلف به تعزیزات کردستان بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل شده را بین دستگاه‌های متولی بر بازار به خود اختصاص داده که از این میزان یکهزار و ۴۹۴ فقره آن مربوط به شهرستان سنندج بوده است. سئوال اینجاست با این همه نارضایتی مردمی و وضعیت نابسامان بازار، این آمارها بسیار پایین و اصلاً رقمی نیست.
رحیمیان تصریح کرد: اگر حتی مدینه فاضله در نظر بگیریم و فرض بر بازار مطلوب باشد، انگار واحدهای صنفی تخلفی نداشته‌اند، این آمار شاید بسیار خوب هم باشد! این وضعیت در حالیست که در سطح بازار استان کردستان به ویژه شهر سنندج شاهد تخلفات عدیده‌ای هستیم، ۷۰ درصد واحدها قیمت‌ها را درج نکرده‌اند. بسیاری از مغازه‌داران در صدور صدور فاکتور کم‌کاری کرده و شهروندان ناراضی هستند.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان اعلام کرد: همچنین از ۲۹۸۹ فقره پرونده تخلف ارسالی صمت به تعزیزات کردستان، قروه ۳۴۵ فقره، سقز ۲۶۷ فقره، بیجار ۱۹۴ فقره، مریوان ۱۵۲ فقره، دهگلان ۱۳۲ فقره، کامیاران ۱۲۵ فقره، دیواندره ۱۲۱ فقره، بانه ۱۱۷ فقره و سروآباد ۴۲ فقره بوده است. حتی اگر کارشناس و مسئولان متولی بر بازار هم نباشید، این آمارها قابل تأمل و تعجب است، در شهرستانی همچون بانه با آن همه مجتمع تجاری که تنها در یک مجتمع ۱۱۷ واحد فعال هستند، این میزان تخلف جای سئوال دارد، صمت کم‌کاری کرده است.
وی اذعان داشت: بنده در بازدید میدانی از مجتمع‌های تجاری بانه جدا از گرانفروشی، کم‌فروشی و تخلف، بیش از ۹۰ درصد از واحدها قیمت درج نکرده‌اند، اینکه صمت بانه ۱۱۷ فقره پرونده تخلف تشکیل داده است، جای تعجب دارد و بیانگر آن است که کار خوب پیش نرفته است.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم که این رقم‌های پایین از آمار پرونده‌های تخلف در نگاه اول بیانگر آن است که تخلفی صورت نگرفته، در حالی‌که روزانه شاهد تخلفات هستیم، اما چرا گزارش داده نمی‌شود جای سئوال دارد، وضعیتی بازار با آمارها مغایرت دارد، این عدم نظارت و خلاء چطور پر می‌شود؟ عنوان کرد: اخیراً اصلاح آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در هیئت دولت در دست بررسی است که در صورت تصویب و نهایی شدن، بخشی از اختیارات دادستان شهرستان‌ها در حوزه بازار و اقتصاد را به حوزه تعزیرات سپرده می‌شود به طوری‌که در قالب این قانون ما می‌توانیم دستگاه‌های کم‌کار را تحت عنوان ترک فعل از حیث نظارت بر بازار و تشکیل پرونده به دادستانی معرفی کنیم.
تشکیل پرونده ترک فعل برای دستگاه‌های کم‌کار متولی بر بازار
وی اضافه کرد: در جلسه اخیر تنظیم بازار نیز دادستان مرکز استان هشدار داد که تعامل و همکاری سر جای خود اما از این به بعد اگر دستگاه‌های متولی بر بازار به وظایف خود عمل نکنند، تحت عنوان ترک فعل، پرونده تخلف برای آنان تشکیل می‌شود.
رحیمیان خاطر نشان کرد: سال گذشته بخشی از وظایف نظارت بر بازار را از صمت به جهاد کشاورزی واگذار کردند که از ۱۱ ماه گذشته این اختیارات را از آنان سلب و مجدد به سازمان حمایت سپردند، با این وجود امسال تنها ۴۱ فقره پرونده تخلف از سوی سازمان عریض و طویل جهاد کشاوزی استان تشکیل و به تعزیرات حکومتی کردستان ارجاع داده شده که ۲۳ پرونده آن مربوط به سنندج؛ دیواندره، دهگلان و بیجار ۴ پرونده، کامیاران، سقز و بانه نیز ۲ پرونده و مابقی سایر شهرستان‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه گرچه مسئولیت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها را از جهاد کشاورزی گرفته‌اند اما همچنان متولی بر توزیع و عمده‌فروشی‌ها هستند، ادامه داد: نظارت بر حوزه مرغ، دام، انواع گوشت، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی در استان با جهاد کشاوزی است، در چند ماه گذشته شاهد نوسانات بازار مرغ و اخیراً هم سیب‌زمینی بودیم اما آنچنان پرونده تخلف تشکیل نشد.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان اعلام کرد: همکاران تعزیرات از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۸۰ میلیارد ریال واحدهای صنفی متخلف استان را جریمه و محکوم کرده‌اند. در ورود و بررسی پرونده‌ها هیچ محدودیتی نداریم و به تمام تخلفات حوزه بازار، اقتصاد و کالا تحت سه قانون “نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان” رسیدگی می‌کنیم.
وضعیت آشفته بازار در کردستان/ اینجا نظارتی بر قیمت‌ها نیست!
میزان پرونده تخلفات تاکسی و هتل‌ها؛ صفر!
وی اذعان داشت: شاید همه مردم بیشتر در حوزه بازرسی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت را ببینند در حالی‌که ما بارها اعلام کرده‌ایم آمادگی بررسی پرونده‌های سایر دستگاه‌ها را نیز داریم. خودِ این دستگاه‌های نظارتی نیز کم‌کاری کرده‌اند. به عنوان نمونه در حوزه تخلفات تاکسی‌های شهری و آژانس‌ها رسیدگی می‌کنیم اما مستلزم تشکیل پرونده از سوی شهرداری و ارسال به تعزیرات است که از ابتدای سال تاکنون هیچ پرونده‌ای نفرستاده‌اند! یا میراث فرهنگی و گردشگری متولی بازرسی، قیمت‌گذاری، نظارت و تشکیل پرونده برای مکان‌های بین‌راهی، هتل‌ها، بوم‌گردی‌ها و اقامتگاه‌ها است که هیچ پرونده تخلفی ارسال نشده، یعنی آیا تخلفی صورت نگرفته است؟!
خبرنگار تسنیم به مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان گفت: وقتی اعضای اتحادیه از همان صنف هستند، آیا می‌توان توقع انعکاس تخلفات را داشت، بنظر شما غیرمنطقی نیست، باید سازوکار جدیدی در نظر بگیرید. رحیمیان پاسخ داد: درست است ما تحت عنوان تعارض منافع می‌دانیم، در عمده دستگاه‌ها تعارض منافع وجود دارد، مثلاً آموزش و پرورش متولی نظارت بر آموزشگاه‌ها هستند، در یک سال گذشته پرونده تخلفی ارسال نکرده است. همه ما تخلفات را می‌بینیم، بنده به یکی از آموزشگاه‌های نقاشی رفتیم که برای جلسه‌ای ۴۰۰ هزار تومان می‌خواستند. اداره ارشاد می‌تواند بر آموزشگاه‌های موسیقی نظارت و وضعیت را بررسی کند اما بسیار کم مدیر آن را می‌بینیم.
گرفتن دلار و سکه توسط پزشکان به عنوان زیرمیزی
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان اظهار داشت: گرچه دنبال صلاحیت و کار اضافه نیستیم اما آمادگی پذیرش پرونده و رسیدگی به این نوع تخلفات را تحت عنوان حقوق شهروندی داریم. صلاحیت رسیدگی به ۹۵ درصد پرونده‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با تعزیرات است و می‌توانیم رسیدگی کنیم، مثلاً در حوزه درمان در بخش زیرمیزی گرفتن پزشکان با این همه نارضایتی مردمی و گله‌مندی از دریافت زیرمیزی‌ها، بیشتر از ۲۰ پرونده به تعزیرات ارسال نشده است!
رحیمیان افزود: به اندازه زیادی شاهد زیرمیزی گرفتن پزشکان از بیماران هستیم، اکنون دیگر پزشکان پول قبول نمی‌کنند و کارت هم در مطب‌ها کشیده نمی‌شود، در یکی دو پرونده تخلف دلار و سکه به عنوان دستمزد دریافت کرده بودند!، این حوزه بسیار گسترده است، آمادگی ورود و رسیدگی به تمام پرونده‌ها و تخلفات حوزه دارو را نیز داریم.
در ادامه این گفت‌وگو را به صورت ویدئویی ببینید:
.
انتهای پیام/۴۸۱/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
