تامین ۴۵ هزار تن میلگرد برای پروژه‌ ۸۱۰۰ واحدی اراک
تامین ۴۵ هزار تن میلگرد برای پروژه‌ ۸۱۰۰ واحدی اراک

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بر لزوم شتاب‌ بخشی به عملیات اجرایی پروژه های مسکن ملی استان مرکزی تاکید کرد.

– اخبار استانها –

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای مسکن استان با انتقاد از عدم هماهنگی حوزه عمرانی استان مرکزی گفت: شاهد برخی ناهماهنگی ها در این حوزه هستیم، باید مشکلات به سرعت حل شود چراکه ما تلاش کردیم و پارت اول میلگرد به میزان ۴۵ هزار تن تأمین شده و دیگر هیچ بهانه‌ای برای کمبود منابع یا عدم تأمین نقدینگی پذیرفته نیست. 

وی افزود: مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند و افزایش روزبه‌روز هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌هایی که فرزندان کنکوری دارند، نگران‌کننده است. آقای استاندار، شما در جریان مشکلات مردم هستید. خواهشم این است که روی این موضوع مشخص، یعنی افزایش هزینه‌ها، توجه ویژه‌ای صورت گیرد و لازم است هر دستگاهی را موظف کنید مسئولیت خود را ایفا کند، به‌ویژه در پروژه‌هایی مانند طرح‌های شهید سلیمانی که فقط یک مدیرِ پاسخ‌گو کافی نیست.

ابراهیمی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در بانک ها در خصوص تسهیلات مسکن ۵۵۰ و ۶۵۰ میلیونی، بدون هیچگونه ابهام یا کوتاهی موضوع را پیگیری کنند. بانک ملت هنوز اقدامی انجام نداده و باید تکلیف آن مشخص شود و در جلسات مختلف این موضوع بررسی شده و مشارکت بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث ما در نهضت ملی مسکن بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: در مورد تسهیلات ۶۵۰  میلیون تومانی اگر دستوری صادر شده، باید اجرایی شود. ما نمی‌توانیم مؤدبانه نظاره‌گر عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها باشیم و هیچ بانکی نباید خارج از چارچوب تسهیلات اقدام کند، مردم در انتظار اجرای مصوبات هستند.

وی عنوان کرد: در حوزه تأمین اعتبار نیز فرصتی برای تأمین ۲۱۰ میلیارد تومان فراهم شده که هرچند در حد خود محدود است، اما اعتباری ارزشمند و قابل‌توجه محسوب می‌شود و در موضوع ودیعه مسکن نیز ترمیم و تعدیل‌هایی صورت گرفته که نیازمند اطلاع‌رسانی سریع از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی است تا زمان از دست نرود.

هشدار درباره تأخیر پروژه‌های مسکن ملی؛ پیمانکاران متخلف مشمول برخورد قانونی خواهند شد

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌هایی که مشمول ماده ۴۶ می‌شوند، اظهار کرد: اگر پیمانکاری اصول فنی را رعایت کرده و مشمول ماده ۴۶ است، باید هرچه سریع‌تر وضعیت آن مشخص شود. به‌ویژه شرکت کیسون از نظر نحوه اجرای پروژه باید تعیین تکلیف شود تا روند مدیریتی استان دچار مشکل نشود.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و سختی کار پیمانکاران، پیمانکارانی که همکاری دارند کارشان قابل تقدیر است، اما در مقابل با پیمانکارانی که به گروکشی و تعلل روی می‌آورند برخورد قانونی خواهد شد ما نمی‌توانیم سرنوشت پروژه‌ها را معطل عملکرد نادرست پیمانکاران بگذاریم.

ابراهیمی بیان کرد: عبور از پروژه مسکن باید به نفع مردم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کمترین هزینه صورت گیرد. چراکه مسکن، اجاره و خرید آن مهم‌ترین هزینه مردم است و به همین دلیل از همه مسئولان انتظار دارم وظایف خود را با دقت انجام دهند. استان مرکزی به صورت هماهنگ و جدی، با محوریت استانداری، معاونت‌های مرتبط و دستگاه‌های اجرایی پیگیر پروژه‌های مسکن ملی از جمله پروژه ۸۰۰ واحدی است که در حال تکمیل است.

وی افزود: دستور لازم برای رسیدگی به پروژه‌های مشکل‌دار صادر شده و گروهی از سوی وزارتخانه به استان اعزام شده‌اند که در حال حاضر یک چهارم پروژه ها دچار تاخیر است که در ارتباط با آن یک چهارم طی همین هفته با حضور مقامات کشوری تعیین تکلیف نهایی انجام خواهد شد. ضمن اینکه، با تأمین میلگرد، منابع مالی و آورده متقاضیان، قطعا سرعت پروژه ها بیشتر می شود.

تعیین تکلیف فوری پروژه مسکن

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از مطالبات مهم خود از مسئولان ملی اظهار کرد: در صورت سفر مسئولان کشوری به استان مرکزی، یکی از خواسته‌های جدی بنده این است که هرچه سریع‌ تر تکلیف پروژه نیمه کاره مذکور مشخص شود. چرا که اختیار تعیین تکلیف این پروژه نه با استانداری، نه شورای مسکن و نه اداره‌کل راه و شهرسازی استان است، بلکه مستقیماً به عهده وزارتخانه و مسئولان عالی‌رتبه ملی است.

ابراهیمی افزود: خواهشم این است که تعیین تکلیف این پروژه دیگر به تأخیر نیفتد زیرا طبیعتاً پس از تعیین تکلیف و در صورتی که پیمانکار فعلی به‌دلیل عملکرد ضعیف کنار گذاشته شود، اقدامات بعدی باید با سرعت توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات قرارگاه مسکن، لازم است بلافاصله پس از اخراج پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید انتخاب و مستقر شود. همچنین اقدامات لازم در قالب ماده ۴۷ قانون و تعیین فصل مشترک نیز باید صورت گیرد تا خللی در ادامه روند پروژه ایجاد نشود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: هدف ما این است که ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده پیمانکار جدید در محل پروژه مستقر شود و تأخیرات پیش‌آمده جبران گردد. امیدواریم با مدیریت و پیگیری دقیق، عملیات اسکلت‌ بندی این پروژه تا پایان امسال به اتمام برسد و در ابتدای سال آینده نیز مابقی مراحل ساختمانی، تکمیل و پروژه آماده بهره‌برداری شود.

انتهای پیام/۷۱۱/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]