اظهارات تازه سریع‌القلم نه‌تنها تضاد آشکار با تجربه مدیریتی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته دارد، بلکه بار دیگر فاصله معنادار میان ادعای «مردم‌سالاری» و رویکرد «مردم‌زدایی» برخی چهره‌های سیاسی را یادآوری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، غلامرضا سیفی، فعال فرهنگی در یادداشتی نوشت: اظهارات تازه سریع‌القلم درباره «عدم صلاحیت فقرا برای مشارکت در سیاست و اقتصاد» موجی از واکنش‌های انتقادی برانگیخته است؛ سخنانی که نه‌تنها تضاد آشکار با تجربه مدیریتی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته دارد، بلکه بار دیگر فاصله معنادار میان ادعای «مردم‌سالاری» و رویکرد «مردم‌زدایی» برخی چهره‌های سیاسی را یادآوری می‌کند.
صراحتی که پرده‌ها را کنار می‌زند
«فقرا نباید در سیاست و اقتصاد وارد شوند؛ این علوم نیازمند ظرفیت‌های ذهنی‌ای هستند که فقرا فاقد آن هستند. در آینده ایران نباید اجازه دهیم از این طبقات وزیر امور خارجه یا وزیر اقتصاد شوند.»
این جملات ــ که از سوی سریع‌القلم، مشاور رئیس‌جمهور سابق حسن روحانی بیان شده ــ نمونه‌ای آشکار از نگرش طبقاتی و حذف‌گرایانه‌ای است که گاه در لایه‌های پنهان سیاست آنان جریان دارد.
سریع‌القلم در گذشته هم بارها نگرش خود را علنی کرده بود؛ از جمله زمانی که گفته بود: «نباید رانندگان تاکسی و لبوفروشان درباره پرونده هسته‌ای نظر بدهند!» اگرچه این صراحت برای بسیاری شوک‌آور است، اما دست‌کم مزیتی دارد؛ آنچه برخی سیاستمداران در عمل دنبال می‌کنند و در حرف انکار، او بی‌پرده اعلام می‌کند.
تضاد با سنت و تجربه
فارغ از تعالیم دینی و سیره انبیا و اولیا که مشارکت اجتماعی و سیاسی عامه مردم را بنیان جوامع سالم می‌دانند، تجربه عملی جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد که واگذاری امور مهم به طبقات مرفه، الزاماً نتیجه بهتری رقم نزده است.
مثالی روشن در حوزه بهداشت و درمان دیده می‌شود؛ جایی که طی ۴۷ سال گذشته تقریباً تمامی وزرای بهداشت از طبقه پزشکان بوده‌اند. اگر قرار بود «تخصص» و «خاستگاه طبقاتی» بی‌چون‌وچرا به بهبود وضعیت مردم منجر شود، امروز باید شاهد نظام درمانی کارآمدتر، عادلانه‌تر و کمتر هزینه‌بر می‌بودیم؛ در حالی که بسیاری از تصمیمات و ساختارها در عمل به فربه‌تر شدن همان طبقه منجر شده است.
اقتصاد نیز وضعی بهتر از این ندارد. حضور مستمر مدیران با پیشینه اقتصادی-نخبگانی در رأس سیاست‌های کلان، نه به توزیع عادلانه‌تر ثروت انجامیده و نه به کاهش فاصله طبقاتی.
آیا این تجربیات برای رد ادعای سریع‌القلم کافی نیست؟
از بهداشت تا اقتصاد، از مدیریت شهری تا عرصه سیاست خارجی، شواهد متعدد نشان می‌دهد که مشکل اصلی در «ورود فقرا» به سیاست نیست، بلکه در انحصار مدیریت در دایره‌ای محدود از طبقات خاص است؛ دایره‌ای که گاه حتی از رأی و خواست اکثریت مردم فاصله‌ای معنادار دارد.
از همین رو، پرسش اساسی این است: اگر حضور متخصصانِ برآمده از طبقات مرفه تا امروز به بهبود ملموس زندگی مردم منجر نشده، چگونه می‌توان با اطمینان گفت که کنار گذاشتن طبقات فرودست، کشور را به مسیر بهتری هدایت خواهد کرد؟
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
