اعلام نرخهای جدید جریمههای رانندگی، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی خانوارها، موجی از نارضایتیها را ایجاد کرده، بسیاری از مردم معتقدند در شرایطی که تورم، قدرت خرید را کاهش داده، این اقدام هزینهای مضاعف بر خانوار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در حالی که طی یک سال گذشته تورم فزاینده فشار قابلتوجهی بر اقتصاد خانوارهای ایرانی وارد کرده، موضوع افزایش دوباره جریمههای رانندگی بار دیگر بحثها درباره شیوه سیاستگذاری در حوزه راهنمایی و رانندگی را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است. این افزایش، به گفته برخی مسئولان، نهتنها بازدارندگی مؤثری ایجاد نکرده بلکه در شرایط کنونی بیشتر بهعنوان «هزینه اضافی» از سوی مردم تلقی میشود.
در همین رابطه، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۴ آذرماه ۱۴۰۳، گفته است: بخش قابلتوجهی از پیشنهاد افزایش جریمههای رانندگی در روند تصویب، «بهشدت تعدیل شده» و همین مسئله موجب کاهش اثرگذاری آن شده است. وی همچنین تورم بالای سال گذشته را عامل مهمی دانست که باعث شده ارزش واقعی و بازدارندگی جریمهها در مدتزمان کوتاهی کاهش یابد.
با این حال، در شرایطی که هزینههای ضروری زندگی با شتابی بیش از رشد درآمدها افزایش یافته، این پرسش اساسی همچنان مطرح است که آیا افزایش جریمهها بهعنوان ابزاری برای ارتقای ایمنی ترافیکی، بدون اصلاح زیرساختها و در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم، قابل دفاع است یا خیر.
بازدارندگی بدون زیرساخت؟
هادی فاضل، کارشناس سیاستگذاری حملونقل، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به ابعاد مختلف بازدارندگی در نظامهای ترافیکی گفت: بازدارندگی زمانی معنا پیدا میکند که نسبت جریمه با سطح درآمد شهروندان، میزان نظارت و دقت سیستمهای کنترلی بهصورت همزمان رعایت شود.
وی افزود: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد قدرت خرید مردم را کاهش داده، افزایش جریمهها بیش از آنکه منجر به اصلاح رفتار رانندگی شود، به فشار معیشتی تبدیل میشود. به گفته این کارشناس، نبود زیرساختهای نظارتی کارآمد، ضعف در فرهنگسازی و اتکای صرف به جریمههای مالی باعث شده این سیاستها در بهترین حالت اثرگذاری محدودی داشته باشند.
فاضل با اشاره به تجربه سایر کشورها تصریح کرد: در بسیاری از نظامهای پیشرفته، جریمهها متناسب با سطح درآمد افراد تعیین میشود، اما در ایران یک رقم ثابت برای همه اعمال میشود، این یعنی برای افراد متمکن بازدارندگی چندانی ندارد و در مقابل، برای اقشار کمدرآمد بار مالی سنگینی ایجاد میکند.
صدای مردم از خیابانهای همدان
بازتاب افزایش جریمههای رانندگی در سطح شهر همدان نیز نشان میدهد که بسیاری از شهروندان این تصمیم را در پیوند مستقیم با مشکلات اقتصادی ارزیابی میکنند.
یک راننده تاکسی در مسیر آرامگاه بوعلی تا میدان بعثت همدان به خبرنگار تسنیم گفت: وقتی قیمت بنزین، قطعات، بیمه و همهچیز بالا رفته، جریمههای سنگین فقط فشار بیشتری به ما وارد میکند. ما دنبال تخلف نیستیم، اما گاهی شرایط جاده و ترافیک دست راننده نیست.
یک راننده وانتبار در محدوده میدان امام (ره) نیز اظهار کرد: خیلی از تابلوها دیده نمیشود یا خطکشیها پاک شده، بعد بهراحتی جریمه میشویم. اول باید شرایط رانندگی استاندارد شود، بعد جریمهها را بالا ببرند.
یکی از کسبه خیابان بوعلی همدان نیز با اشاره به وضعیت زیرساختها گفت: مسئله فقط جریمه نیست، خیابانها فرسودهاند، چراغهای راهنمایی بعضاً درست تنظیم نشدهاند بنابراین اگر قرار است جریمهها افزایش پیدا کند، باید زیرساختها جلوتر از آن اصلاح شود.
یک شهروند دیگر که بهعنوان کارمند روزانه با خودروی شخصی تردد میکند، گفت: افزایش جریمهها بدون آموزش و اطلاعرسانی فقط باعث نارضایتی میشود بنابراین خیلی از تخلفات از روی ناآگاهی یا شرایط نامناسب مسیر است.
همچنین یک راننده موتورسیکلت در محله حصار امام همدان بیان کرد: برای قشر ما جریمهها خیلی سنگین است. یک جریمه میتواند کل درآمد چند روز را از بین ببرد، در حالی که امکانات و مسیر ایمن برای موتور هم فراهم نیست.
افزایش هزینه یا سیاست ایمنی؟
نکته قابلتوجه آن است که حتی رئیس پلیس راهور نیز به کاهش اثرگذاری افزایش جریمهها اشاره کرده است، موضوعی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، ضرورت بازنگری در مدل سیاستگذاری ترافیکی در کشور و به تبع آن در استان همدان را نشان میدهد. در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش یافته، سیاستهایی که مستقیماً هزینهزا هستند، نیازمند شفافیت بیشتر و پشتوانه اجتماعی قویتریاند.
در همین راستا، وحید راستاد، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: افزایش جریمههای رانندگی نهتنها بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده، بلکه با نارضایتی عمومی نیز همراه بوده است بهویژه آنکه این سیاست بدون اصلاحات تکمیلی مانند توسعه نظارت هوشمند و ارتقای کیفیت زیرساختها اجرا شده است.
وی افزود: اگرچه ارتقای ایمنی راهها اولویتی غیرقابل انکار است، اما در اقتصادی با سطح تابآوری پایین، افزایش جریمهها بدون پیوست اجتماعی و اقتصادی، میتواند فشار جدیدی بر خانوارها وارد کند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اصلاح رفتار ترافیکی تنها از مسیر جریمه محقق نمیشود، تصریح کرد: ترکیبی از آموزش مستمر، فرهنگسازی، سرمایهگذاری در زیرساختها و نظارت دقیق است که میتواند نظام ترافیکی را ایمنتر کند.
راستاد در پایان گفت: در شرایطی که سفره مردم کوچکتر شده، هرگونه افزایش هزینه با هدف کاهش تخلف، بدون اقناع و همراهی عمومی، برای بخش بزرگی از جامعه قابلپذیرش نخواهد بود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
