جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نمایی از نقشه مالی استانها را ترسیم کرده است؛ نقشهای که برای خراسان شمالی، مسیری دشوار را نشان میدهد. افزایش فشار برای کسب درآمدهای مالیاتی و آب رفتن بودجههای عمرانی مهم ترین شاخصه این لایحه برای خراسان شمالی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، انتشار جداول منابع و مصارف استانها در لایحه بودجه ۱۴۰۵، فرصتی برای عیار سنجی توجه پایتختنشینان به استانهای کمتر برخوردار است. بررسی دقیق سه جدول کلیدی مربوط به خراسان شمالی (کد ۷۹)، واقعیتهای آماری تلخی را آشکار میکند که نیازمند مداخله فوری مسئولان ارشد استان است.
بار سنگین مالیات بر دوش اقتصاد نحیف استان
بر اساس جدول ۱۰-الف، خراسان شمالی مکلف شده است در سال ۱۴۰۵ مبلغی معادل ۸۱ هزار میلیارد ریال (۸٫۱ همت) درآمد کسب کند. از این رقم، سهم درآمدهای مالیاتی ۷۸ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال است. مقایسه این عدد با استانی مانند خراسان جنوبی (که تکلیف مالیاتی آن ۶۹ هزار میلیارد ریال است) نشان میدهد فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی خراسان شمالی بیشتر در نظر گرفته شده است، در حالی که هر دو استان از نظر شاخصهای صنعتی و توسعهای شرایطی تقریباً مشابه دارند.
شوک منفی به بودجه عمرانی
شاید نگرانکنندهترین بخش این اسناد، جدول ۱۰-ب باشد. جایی که «مصارف» استان تعیین شده است. در بخش تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی)، عدد مصوب سال ۱۴۰۴ معادل ۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است. انتظار طبیعی این بود که با توجه به تورم سالانه، این عدد برای سال ۱۴۰۵ حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد. اما در کمال تعجب، رقم پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ به ۵۷ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال کاهش یافته است.
این یعنی استان خراسان شمالی در سال آینده، روی کاغذ پول کمتری برای جادهسازی، آبرسانی، مدرسهسازی و پروژههای زیربنایی نسبت به امسال خواهد داشت.
وابستگی شکننده به اعتبارات «توازن»
تحلیل جدول منابع بودجه عمرانی نشان میدهد که بودجه استان به شدت به ردیفهای شناور و ناپایدار وابسته است: اعتبارات توازن (استفاده متوازن از امکانات کشور): ۳۶ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال. (بزرگترین بخش بودجه عمرانی که معمولاً تخصیص ۱۰۰ درصدی ندارد).تملک استانی (درآمد اختصاصی استان): ۱۴ هزار و ۶۲۳ میلیارد ریال.۳ درصد نفت و گاز: ۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال. سهم ناچیز ۲۷۲ میلیارد تومانی از محل ۳ درصد نفت و گاز نشان میدهد که استان همچنان از عواید مستقیم ثروتهای ملی سهم اندکی دارد و باید برای توسعه خود چشم به اعتبارات «توازن» بدوزد.
تراز منفی میان «رشد درآمدهای درخواستی» و «کاهش اعتبارات عمرانی»، معادلهای است که حل آن در سال ۱۴۰۵ برای مدیران اجرایی استان دشوار خواهد بود. اگر این ارقام در صحن مجلس یا کمیسیون تلفیق اصلاح نشود، سال ۱۴۰۵ سالی سخت برای پیمانکاران و پروژههای نیمهتمام خراسان شمالی خواهد بود.
درآمد ۸ هزار میلیاردی در مقابل مصارف ۷٫۵ هزار میلیاردی
بررسی جزئیات جداول کلان منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشاندهنده وضعیت خاص و قابل تأمل برای استان خراسان شمالی است.
بر اساس جدول شماره ۱۰-الف (منابع استانی)، جمع کل درآمدهای عمومی پیشبینی شده برای خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۸۱ هزار و ۵۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال (معادل ۸ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان) تعیین شده است. از این مبلغ، سهم درآمدهای مالیاتی با رقمی بالغ بر ۷۸ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال، بیشترین فشار تأمین منابع را بر دوش مؤدیان استان میگذارد.
اما نکته نگرانکننده در جدول ۱۰-ب (مصارف استانی) نهفته است. طبق این سند، برآورد اعتبارات «تملک داراییهای سرمایهای» (بودجه عمرانی) استان برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵۷ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه مصوب عمرانی استان در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۲ هزار و ۷۸ میلیارد ریال بوده است. این آمار نشاندهنده کاهش حدود ۷ درصدی بودجه عمرانی استان در سال آینده نسبت به سال جاری است، آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم.
همچنین در بخش اعتبارات هزینهای (حقوق و دستمزد و هزینههای جاری)، رقم مصوب سال ۱۴۰۴ از ۱۳ هزار و ۶۶ میلیارد ریال به برآورد ۱۶ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است که رشدی حدود ۲۷ درصد را نشان میدهد.
ترکیب منابع بودجه عمرانی استان نیز در جدول تفکیکی نشان میدهد که بیشترین اتکای استان به «اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور» (توازن) با مبلغ ۳۶ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال است و سهم استان از ۳ درصد نفت و گاز تنها ۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
انتهای پیام/۳۱۱/.
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
