رئیس کل دادگستری استان تهران از بازبینی و بررسی پرونده ۱۶ فقره دادنامه قطعیت‌یافته از حوزه‌های قضایی مختلف تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: با پرونده ورشکستگی به عنوان یکی از آسیب‌ها و چالش‌های مجموعه قضایی مواجه هستیم که به این شکل با طرح دعاوی صوری و اعلان ورشکستگی، تمام دیون خود را مورد توقف قرار می‌دهند که طی بررسی ما در مجموعه استان تهران، کلیه پرونده‌های شرکت‌هایی که در چند سال گذشته حکم ورشکستگی آنها صادر شد، مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت. وی افزود: در نهایت پرونده ۱۶ فقره دادنامه قطعیت‌یافته از حوزه‌های قضایی مختلف تهران از جمله تهران، شهرستان‌های بهارستان، لواسانات که به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی از طرف اداره ورشکستگی خود ما درخواست ماده ۴۷۷ آنها انجام شد در یک بازه زمانی توسط معاونین با نظارت انجام شد و نسبت به این ۱۶ فقره دادنامه در راستای ماده ۴۷۷ اعلام اشتباه صورت گرفت. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مجموع مطالبات بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورات مالیاتی از این ۱۶ شرکت از این قرار است؛ مجموع بدهی به سازمان امور مالیاتی ۲۰۹ میلیارد ریال، مجموع بدهی به سازمان تامین اجتماعی ۸۵ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال و مجموع بدهی به بانک‌ها ۱۳ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال، ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار یورو، ۸۸ میلیون و ۶۷۹ درهم امارات و ۵۸ میلیون و ۴۲۸ هزار دلار بود. القاصی در پایان بیان کرد: در نهایت با اقدامات پیشگیرانه با کاهش ۷۰ درصدی تعداد پرونده‌های ورشکستگی مواجه بودیم. پایان پیام/
- نویسنده: فارس نیوز
