رئیس کمیته امنیت ملی مجلس گفت: خلأ قانونی مقابله با نفوذ باید برطرف شود.
احمد عجم،درگفت و گو باخبرنگارتسنیم در شاهرود، با تشریح روند بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای بیگانه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح در دوره یازدهم مجلس در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده بود اما به دلایلی روند رسیدگی به آن متوقف شد و در دوره دوازدهم بار دیگر احیا و در دستور کار مجلس قرار گرفت.
وی با اشاره به فرآیند بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی افزود: بررسی طرح بیش از شش ماه به طول انجامید و در این مدت نمایندگان دستگاههای مختلف، بهویژه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و بخشهای مرتبط با نیروهای مسلح، دیدگاههای کارشناسی خود را ارائه کردند تا ابعاد امنیتی و حقوقی موضوع با دقت بررسی شود.
رئیس کمیته امنیت ملی، ادامه داد: در کنار دستگاههای امنیتی و نظامی، نظر وزارت امور خارجه و سایر مجموعههای مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفت تا قانونگذاری در این حوزه به مراودات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دیگر روابط کشور آسیب وارد نکند و ملاحظات لازم در تنظیم مواد و مفاد طرح لحاظ شود.
وی با بیان اینکه دولت نیز در مراحل بررسی طرح مشارکت داشته است، تصریح کرد: اکنون فرآیند قانونگذاری در صحن علنی مجلس بهصورت مادهبهماده در حال انجام است و پیشنهادهای مختلف از جمله حذف کلی یا جزئی، الحاق و اصلاح مواد، تبصرهها و جزئیات مطرح و بررسی میشود و نمایندگان موافق و مخالف دیدگاههای خود را بیان میکنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پس از طرح دیدگاه نمایندگان، نماینده دولت درباره هر ماده، تبصره یا پیشنهاد اظهار نظر میکند و در نهایت نظر کمیسیون نیز ارائه و موضوع به رأی گذاشته میشود؛ بنابراین زمانی که یک ماده یا پیشنهاد به رأی نمایندگان گذاشته میشود، تمام مراحل قانونی و کارشناسی مربوط به آن طی شده و رأی نهایی نمایندگان تعیینکننده است.
نماینده مردم و شاهرود میامی در مجلس، با اشاره به ضرورت تصویب قانون جامع در زمینه مقابله با نفوذ بیان کرد: یکی از دلایل اصلی پیگیری این طرح، وجود خلأ قانونی در حوزه نفوذ است؛ چراکه دستگاههای امنیتی در سالهای گذشته با پروندهها و موارد متعددی در این زمینه مواجه بودهاند و پس از جمعآوری مستندات، هنگام ارجاع پروندهها به دستگاه قضایی برای صدور رأی و اعمال مجازات قانونی، در مواردی به دلیل نبود مستند قانونی مشخص با مشکل مواجه شدهاند.
او اضافه کرد: نبود قانون مشخص در این حوزه موجب میشود قضات برای صدور حکم با محدودیت مواجه شوند و در برخی پروندهها نیز به دلیل فقدان مستند قانونی کافی، رسیدگی با تأخیر همراه شود یا حتی رأی برائت صادر شود؛ بنابراین ایجاد یک مبنای قانونی روشن برای اقدام دستگاههای امنیتی و قضایی، از ضرورتهای اساسی این طرح است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به شرایط امنیتی سالهای اخیر تأکید کرد: پس از دو جنگی که کشور پشت سر گذاشته است، موضوع نفوذ بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و شهادت دانشمندان، فرماندهان و مسئولان عالیرتبه کشور، حساسیت جامعه نسبت به شناسایی عوامل و زمینههای احتمالی نفوذ را افزایش داده است.
عجم گفت: نفوذ الزاماً به معنای حضور یک عامل در یک حوزه تخصصی مشخص نیست و عوامل مختلفی میتواند در شکلگیری رخدادهای امنیتی مؤثر باشد؛ از این رو نمیتوان با کلیگویی با اصل قانونگذاری در این زمینه مخالفت کرد، بلکه باید با نگاه کارشناسی، خلأهای موجود را شناسایی و برای آنها راهکار قانونی ایجاد کرد.
وی افزود: منافع ملی اقتضا میکند قانونی تصویب شود که بر اساس آن دستگاههای امنیتی و قضایی بتوانند در حوزههای مختلف از جمله فرهنگی، اقتصادی، علمی و سایر عرصهها، موارد انحراف و نفوذ را شناسایی و با آن برخورد قانونی کنند؛ چراکه کشور از برخی آسیبهای ناشی از این پدیده متحمل خسارت شده و باید زمینه جلوگیری از تکرار آنها فراهم شود.
عجم درباره موضع دولت نسبت به این طرح اظهار کرد: انتظار ما این بود که دولت خود لایحهای جامع در این زمینه ارائه کند، اما چنین لایحهای ارائه نشد و در نهایت طرحی که در مجلس ثبت شده بود، در دوره دوازدهم احیا شد و مسئولیت پیگیری آن نیز بر عهده بنده قرار گرفت؛ البته در تمام مراحل، میان مجلس، دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس همکاری و تبادل نظر وجود داشته است.
او با تأکید بر اینکه طرح مقابله با نفوذ هنوز مراحل قانونگذاری خود را طی میکند، بیان کرد: این طرح هنوز به مرحله نهایی و ارسال به شورای نگهبان نرسیده و پس از پایان بررسیهای مجلس، مطابق فرآیند قانونی برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
عجم خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت این است که ضمن حمایت از اصل ضرورت قانونگذاری، دیدگاههای تخصصی خود را در جریان بررسی مواد مطرح کند و اجازه ندهد یک قانون ضروری به محل اختلاف میان دستگاهها یا میان حاکمیت و افکار عمومی تبدیل شود؛ زیرا اگر ضرورت قانون برای مردم بهدرستی تبیین نشود، حتی یک قانون مفید نیز میتواند به نقطه افتراق تبدیل شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه بررسی طرحهای امنیتی نیازمند مشارکت دستگاههای تخصصی است، عنوان کرد: همانگونه که در بررسی موضوعات مهم دیگری مانند مسائل مرتبط با تنگه هرمز، دیدگاه وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیروهای مسلح دریافت میشود، در این طرح نیز نظرات دستگاههای تخصصی اخذ شده است و از نظر من در کلیات طرح ابهامی وجود ندارد؛ ضمن اینکه کلیات آن نیز با رأی بالای نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و بررسی جزئیات آن در صحن علنی ادامه دارد.
انتهای پیام۳۶۳/.
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
