تعلیق کارتهای بازرگانی میتواند به توقف فعالیت صادرکنندگان و قفلشدن زنجیره تولید و صادرات منجر شود.
زینالعابدین گنجخانلو، مدیرکل گمرک استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: بخش عمدهای از صادرکنندگان از قبل برای تولید و صادرات کالا برنامهریزی کرده و کالاهای خود را آماده کردهاند و اعمال محدودیت یا تعلیق کارت بازرگانی میتواند چرخه تولید، فروش و صادرات آنها را مختل کند.
وی اظهار داشت: وقتی کارت بازرگانی یک صادرکننده تعلیق میشود، عملاً امکان انجام صادرات از آن فعال اقتصادی گرفته میشود و این موضوع فقط صادرکننده را درگیر نمیکند، بلکه واحدهای تولیدی و بخشهای مختلف مرتبط با فرآیند تولید و صادرات نیز تحت تأثیر قرار میگیرند.
مدیرکل گمرک استان زنجان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای گمرکی استان در حوزه ورود موقت انجام میشود، افزود: در این رویه، فعالان اقتصادی تعهداتی در قبال گمرک دارند و برای آنها مدت مشخصی تعیین میشود تا محصول تولید و صادرات انجام شود؛ بنابراین هرگونه محدودیت در ادامه فعالیت صادرکنندگان میتواند واحدهای تولیدی و تعهدات آنها را نیز با مشکل مواجه کند.
گنجخانلو ادامه داد: پیشنهادی که در این زمینه مطرح شده و البته از نظر قانونی نیازمند بررسی بیشتر است، این است که به جای تعلیق کارت بازرگانی، اجازه داده شود فرآیند صادرات ادامه پیدا کند و برای صادرکننده یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته شود تا بتواند تعهدات خود را تکمیل کند.
وی بیان کرد: اگر صادرکننده در حال حاضر، برای مثال، ۶۵ درصد از تعهدات خود را انجام داده و ۵ درصد از تعهدات باقی مانده باشد، میتوان برای همان میزان باقیمانده سازوکار مشخصی در نظر گرفت و با دریافت تضامین یا استفاده از ابزارهای قانونی، فرصت موقت در اختیار صادرکننده قرار داد تا بتواند نسبت به تکمیل تعهدات خود اقدام کند.
مدیرکل گمرک استان زنجان تأکید کرد: اینکه به دلیل بخشی از تعهدات انجامنشده، کارت بازرگانی تعلیق شود و در نتیجه کل فرآیند صادرات یک فعال اقتصادی متوقف شود، ممکن است آسیب بیشتری به چرخه تجارت وارد کند. بنابراین بهتر است راهکاری اتخاذ شود که هم موضوع رفع تعهدات ارزی پیگیری شود و هم فعالیت صادراتی واحدها بهطور کامل متوقف نشود.
گنجخانلو با بیان اینکه این موضوع باید از نظر قانونی و اجرایی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، افزود: میتوان برای صاحبان کالا و صادرکنندگان یک مهلت مشخص تعیین کرد تا در فاصله زمانی تعیینشده نسبت به تکمیل تعهدات خود اقدام کنند و در عین حال با استفاده از تضامین و ابزارهای مختلف، امکان پیگیری تعهدات نیز وجود داشته باشد.
وی در ادامه به مشکلات موجود در حوزه واردات قطعی اشاره کرد و گفت: مصوباتی که برای شرایط اضطرار در حوزه واردات قطعی تصویب و ابلاغ شده بود، همچنان معتبر است و این مصوبات تا پایان شهریورماه تمدید شدهاند و واحدهای تولیدی میتوانند بهطور کامل از ظرفیتهای پیشبینیشده در این مصوبات استفاده کنند.
مدیرکل گمرک استان زنجان افزود: یکی از بندهای همین مصوبات این بود که الزام ثبت سفارش در زمان ورود کالا برداشته شود؛ به این معنا که کالا میتوانست بدون ثبت سفارش وارد گمرکات شود و پس از ورود، ثبت سفارش آن از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود تا فرآیندهای مربوط به ترخیص کالا ادامه پیدا کند.
گنجخانلو تصریح کرد: در این شرایط، وقتی ثبت سفارش در زمان ورود کالا انجام نمیشود، نخستین مشکل این است که فاصلهای میان ورود کالا و زمان انجام ثبت سفارش ایجاد میشود و کالا در گمرک باقی میماند تا واردکننده بتواند مراحل ثبت سفارش را انجام دهد.
وی ادامه داد: پس از اینکه ثبت سفارش انجام شد، موضوع تخصیص ارز مطرح میشود و واردکننده باید منتظر تخصیص ارز بماند. در حالی که وقتی مجوز ورود کالا صادر شده و کالا وارد کشور شده است، دوباره در مرحله بعد با موضوعات ارزی و دریافت کد ساتا مواجه میشویم و این مسئله نیز باعث ایجاد تأخیر در فرآیند واردات و ترخیص کالا میشود.
مدیرکل گمرک استان زنجان خاطرنشان کرد: بنابراین کالایی که واردکننده آن را وارد کشور کرده، به دلیل اینکه ثبت سفارش آن در زمان ورود انجام نشده و بعد از آن نیز مراحل تخصیص ارز و کد رهگیری بانکی زمانبر شده است، مدت بیشتری در گمرک باقی میماند و فرآیند تجارت خارجی را با اختلال مواجه میکند.
گنجخانلو با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح استان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مسائل ایجادشده در این حوزه مربوط به دفاتر ستادی وزارتخانههاست و به همین دلیل در برخی موارد، فرآیند کار در همان بخشها متوقف میشود.
وی افزود: مشکل اصلی اینجاست که واردکننده بدون اینکه لزوماً قصوری از سوی او صورت گرفته باشد، کالای خود را وارد کرده است، اما به دلیل انجام نشدن مراحل ثبت سفارش یا تخصیص ارز و صدور کد رهگیری بانکی، امکان ادامه فرآیند ترخیص را ندارد.
مدیرکل گمرک استان زنجان ادامه داد: در چنین شرایطی حتی ممکن است واردکننده نتواند اظهار کالا را در گمرک انجام دهد یا فرآیند ترخیص را به مرحله نهایی برساند و در نتیجه کالا به مرور مشمول مقررات مربوط به متروکه شدن شود.
گنجخانلو گفت: در واقع، واردکننده یک کالایی را وارد کرده و سرمایه خود را نیز درگیر کرده است، اما به دلیل موانعی که در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز یا کد رهگیری بانکی ایجاد میشود، کالا در گمرک باقی میماند و با گذشت زمان، خطر متروکه شدن آن مطرح میشود.
وی با اشاره به اقدامات گمرک استان زنجان برای جلوگیری از این وضعیت اظهار داشت: همکاران ما در گمرک استان تلاش کردهاند حتی بعد از سپری شدن مهلتهای قانونی نیز تا حد امکان شرایطی فراهم شود که کالا متروکه نشود و فرآیند مربوط به آن ادامه پیدا کند، اما باید توجه داشت که این اقدامات، راهکار اصلی حل مشکل نیست.
مدیرکل گمرک استان زنجان تأکید کرد: اینکه گمرک پس از سپری شدن مهلت قانونی تلاش کند کالا را متروکه نکند، در نهایت نمیتواند چاره کار باشد، چراکه اصل مسئله در فرآیندهای پیش از آن، یعنی ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور کد رهگیری بانکی است و تا زمانی که این مراحل اصلاح نشود، مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
گنجخانلو افزود: طولانی شدن این فرآیندها موجب میشود کالا مدت زیادی در گمرک باقی بماند، سرمایه واردکننده معطل شود و در نهایت گردش تجارت خارجی استان و واحدهای تولیدی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای متولی تجارت خارجی گفت: وقتی یک واحد تولیدی برای تأمین مواد اولیه خود اقدام به واردات میکند، طبیعی است که هدف آن استفاده از کالا در فرآیند تولید و ادامه فعالیت اقتصادی است؛ بنابراین هرگونه توقف طولانیمدت در مراحل اداری و بانکی میتواند مستقیماً بر روند تولید اثر بگذارد.
مدیرکل گمرک استان زنجان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مشکلات خارج از حوزه اختیارات گمرک استان قرار دارد، اظهار داشت: همکاران ما در استان موضوعات را پیگیری میکنند، اما بخشی از فرآیندها نیازمند تصمیمگیری و هماهنگی در سطح وزارتخانهها و دفاتر ستادی است و باید برای رفع این موانع چارهاندیشی شود.
گنجخانلو در جمعبندی این موضوعات گفت: دو مسئله تعهدات ارزی صادرکنندگان و مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و کد رهگیری بانکی در واردات قطعی، از جمله مواردی است که در حال حاضر میتواند بر روند تجارت خارجی استان اثرگذار باشد.
وی تأکید کرد: در حوزه صادرات باید به گونهای عمل شود که ضمن پیگیری تعهدات ارزی، فعالیت صادرکننده بهطور کامل متوقف نشود و در صورت امکان با تعیین مهلت مشخص و دریافت تضامین لازم، فرصت تکمیل تعهدات در اختیار فعال اقتصادی قرار گیرد.
مدیرکل گمرک استان زنجان همچنین گفت: در حوزه واردات نیز لازم است فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور کد رهگیری بانکی به شکلی هماهنگ و سریع انجام شود تا کالایی که وارد کشور شده، صرفاً به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری و بانکی در گمرک باقی نماند و مشمول مقررات متروکه نشود.
گنجخانلو خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید تسهیل و روانسازی گردش تجارت خارجی در کنار اجرای دقیق قوانین باشد تا از یک سو حقوق و تعهدات قانونی دولت و فعالان اقتصادی رعایت شود و از سوی دیگر، تولید، صادرات و واردات واحدهای اقتصادی با توقفهای غیرضروری مواجه نشود.
انتهای پیام/.
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
