فریدون اسعدی-کارشناس انرژی
تولید و مصرف گاز در سال‌های اخیر به‌واسطه عدم‌سرمایه‌گذاری در این حوزه و سایه سنگین تحریم‌ها، وضعیت مطلوبی ندارد. اعمال تحریم‌ها از بخش نفت و گاز آغاز و سبب شده است در تولید، سرمایه‌گذاری و بخش‌های بالادستی، با مشکلات اساسی مواجه شویم.
نبود توانمندی مناسب و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باعث شده از لحاظ منابع گازی در شرایط نامساعد قرار بگیریم. امروز کسری تراز انرژی در فصول سرد و گرم هیچ تفاوتی ندارند. نفت و گاز طبیعی بیش از ۹۹ درصد انرژی اولیه کشور را تشکیل می‌دهد.اگر همین امروز، تمام مسئولان برای حل مشکل کمبود گاز در کشور دست‌به‌دست هم بدهند، شاید حدود ۳ سال طول بکشد تا بتوانیم این ناترازی را جبران کنیم. از سویی، اگر امروز برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود، در سال‌های بعد بحران جدی‌تری خواهیم
داشت.مشکل کمبود گاز در کشور ما به‌دلیل عوامل مختلفی مانند افزایش تقاضا، کاهش تولید داخلی، عدم‌توسعه صادرات گاز و… پیش آمده است و برای حل این مشکل نیاز به برنامه‌ریزی جامع و دقیق داریم. باتوجه به اینکه سیستم تامین و توزیع گاز شبکه‌ای در کشور به‌اندازه کافی توسعه‌یافته نیست، لازم است که برای حل این مشکل به‌سرعت اقداماتی انجام شود.به‌نظر می‌رسد که برای حل این مشکل، لازم است که از راه‌های مختلفی مانند توسعه تولید داخلی، افزایش صادرات گاز، افزایش کارآیی شبکه‌های توزیع و تامین گاز، تشویق به استفاده از منابع انرژی جایگزین و… استفاده کنیم.
اگر این اقدامات به‌درستی انجام شود، می‌توان به‌طورقابل‌توجهی نیاز کشور به گاز را تامین کرد. باتوجه به مسئله پیچیده‌ای که در برابر آن قرار داریم، لازم است که همه مسئولان و نهادهای مرتبط با این حوزه با هم همکاری کنند و برای حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.طبق بررسی‌های انجام‌شده تا قبل از سال ۱۳۹۰، حدود ۸۰ درصد منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور به‌ویژه در بخش‌های بالادستی را سرمایه‌گذاران خارجی تامین کرده‌اند، اما در سال‌های اخیر وضعیتی که تحریم برای کشور ایجاد کرد، سبب شد نتوانیم از ظرفیتی که در سالیان گذشته از طریق منابع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد، استفاده کنیم.در بحث منابع داخلی نفت و گاز هم اتفاقات نامناسبی رخ داده است. تحریم‌های غرب سبب شد در بحث صادرات نفت با مشکلات بسیاری مواجه شویم، اما در بحث صادرات گاز، مشکلی نداشتیم. کشور در صادرات نفت از روزی ۲.۵ میلیون بشکه در روز به روزی ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است.این موضوع یکی از مسائل مهمی بود که سبب شد نتوانیم از داخل کشور منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری را تامین و کسری‌هایی را که از نبود سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاد، جبران کنیم.
اتفاق ناخوشایند بعدی، اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. اگر قرار است کشور رویه مناسبی در حوزه انرژی به‌ویژه در حوزه مصرف داشته باشد، باید این قانون به‌درستی اجرا شود. اگر به سوابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رجوع کنیم، درمی‌یابیم کارشناسان مخالف یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی بوده‌اند و محاسبات صورت گرفته، نشان می‌داد اگر قرار است ۵۰ درصد منابع، صرف یارانه نفت و الباقی به شرکت‌های خدمات‌دهنده انرژی تخصیص داده شود، باید به هر فرد حدود ۱۲.۵۰۰ تومان تخصیص می‌یافت.در عمل، این مدل از اجرای قانون هدفمندی سبب شد که این شرکت‌ها دچار یک اشکال بزرگ شوند و به یک اداره کل برای تامین منابع هدفمند کردن تبدیل شدند. در گذشته، شرکت توانیر از محل فروش برق، منابع سرمایه‌گذاری برای تولید برق را تامین می‌کرد، اما شکل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سبب شد که فروش برق از دست شرکت توانیر خارج و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد و در بین مردم توزیع شود.
چنین برخوردهایی سبب شد که بحران انرژی در کشور، شکل جدی‌تری به خود بگیرد. متاسفانه ما در بحث بهینه‌سازی هیچ فعالیت مثبتی انجام نداده‌ایم. البته در جریان بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صحبت و بندهایی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قانون یادشده گنجانده شد که بهینه‌سازی را در دستور کار قرار دهند. با این‌همه، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موضوع بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدررفت انرژی پرداخته است. به‌نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که سال‌ها قبل ابلاغ شده است، از اصلی‌ترین راهکارهای غیرقیمتی دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد. همچنین، راهکار قیمتی کاهش مصرف در صنعت برق و گاز نیز با شیوه تعرفه‌گذاری پلکانی اعمال شده و در کنار این بحث، جای خالی راهکارهای غیرقیمتی در کشور به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز الزامی است./روزنامه صمت
- نویسنده: گسترش نیوز
