عباس خالدنژاد؛ کارشناس صنعت برق
در این روزگار نه چندان مطلوب اقتصادی کشور که سیاست‌های پولی و ارزی بخش‌های فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را دچار مشکل کرده است، بحران ناترازی تولید و مصرف این انرژی حیاتی نیز موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه مراکز تولیدی و خدماتی شده است.
به عقیده کارشناسان، زیان اقتصادی ناشی از خاموشی برق بیش از چندین برابر هزینه‌های تولید آن برای کشور است که باید تبعات منفی اجتماعی و روانی را هم به آن اضافه کرد.
علت اهمیت انرژی الکتریکی و ضرورت پایداری تامین آن را باید در تنیده شدن زندگی مردم و تقریبا تمام فعالیتها در حوزه‌های مختلف با این انرژی جستجو کرد، به‌طوری که در دنیای امروز زندگی بدون برق معنا ندارد و امری غیر قابل تصور است. از این رو در جوامع مختلف برای تامین این انرژی پایه، سیاست‌گذاران و متولیان برنامه‌ریزی در حوزه انرژی با نگاهی ویژه به مقوله انرژی الکتریکی، ضمن برنامه‌ریزی‌های دقیق و متناسب با چشم‌اندازهای مورد نظر، تمهیدات لازم را برای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های تسهیل‌گر برای نیل به اهداف و روان‌سازی فرآیندهای تولید و تامین برق به‌کار می‌گیرند، تا این صنعت مهم در مسیری هموار به حرکت خود ادامه دهد و خللی در تولید و عرضه آن و پاسخگویی به نیازهای بخش‌های دیگر به‌وجود نیاید. چراکه همان‌گونه که اشاره شد، حیات و پویایی سایر بخشها وابسته به حرکت بدون وقفه چرخ‌های این صنعت است.
استفاده عمومی از انرژی الکتریکی در کشور ما قریب به یکصدوبیست سال قبل با ورود تجهیزات تولید برق توسط بخش خصوصی میسر و به مروراهمیت این انرژی ونقش آن در توسعه کشور به ویژه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک عنصر زیربنایی نمایان شد.
به تبع فراگیر شدن بهره‌گیری از این انرژی، ضرورت افزایش ظرفیت‌های این صنعت برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف به این انرژی پایه در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. اگرچه امر تولید، انتقال و توزیع این صنعت در مقاطعی کاملا در اختیار دولت بوده است، اما از حدود سه دهه قبل و در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه این صنعت، زمینه حضور بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه تولید و سرمایهگذاری در این حوزه فراهم شد. به‌طوری که امروز بیش از ۶۰ درصد تولید برق توسط بخش خصوصی انجام میشود و واگذاری قسمت‌های دیگری از فعالیت‌های این صنعت مد نظر بوده ولی تاکنون بسترهای آن فراهم نشده است.
بی‌تردید هدف واگذاری بخش‌هایی از این صنعت زیرساختی به بخش غیر دولتی و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق در واقع کاهش وابستگی این صنعت به بودجه‌های عمومی کشور، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش بهره‌وری و تقلیل هزینه‌ها، افزایش پویایی و روزآمدی این صنعت، کارآفرینی و رونق بازارکسب‌و‌کار برای صنایع برق، تامین مطلوب و پایدار برق مورد نیاز کشور بوده است.
اما لازمه حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه برای فعالیت در این صنعت، وجود قوانین و مقررات تسهیل‌کننده و سازوکاری است که فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار برای حضور در این بخش انگیزه کافی داشته باشد. متاسفانه در شرایط موجود با وجود این که بخش خصوصی نقشی انکارناپذیر در تولید این انرژی حیاتی دارد، اما در تصمیم‌گیری‌های و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آن کمترین نقش را دارند و غالبا از هم‌فکری تشکل‌های صنعتی و اقتصادی فعال در صنعت برق بهره نمی‌گیرند. انحصاری بودن خریدار انرژی (وزارت نیرو) تولیدی نیروگاه‌های خصوصی از یک سو و تحمیل ضوابط و مقررات مورد نظر خود در قراردادهای دوطرفه، تعیین قیمت خرید انرژی الکتریکی از نیروگاه‌های خصوصی توسط خریدار، تحت کنترل داشتن تصمیمات هیات تنظیم بازار برق، اولویت قرار دادن تامین انرژی الکتریکی از نیروگاه‌های دولتی کم‌بازده در زمان‌های کم‌باری و مجبور شدن نیروگاه‌های خصوصی به فروش انرژی تولیدی با حداقل قیمت برای تامین نقدینگی برای ادامه حیات نیروگاه اعم از پرداخت دستمزد کارکنان، انجام تعمیرات و تامین تجهیزات و امور پیمانکاری، به رغم داشتن مطالبات چند ده‌هزار میلیارد تومانی بابت فروش انرژی، هریک عاملی است که بخش خصوصی این صنعت را زمین‌گیر کرده و شرایطی را به وجود آورده است که نه رغبتی برای جذب سرمایه‌های جدید وجود دارد و نه فعالان موجود انگیزه‌ای برای ادامه کار.
از سوی دیگر سازوکار ناکارآمد اقتصادی در حوزه برق و تفاوت چشمگیر بین قیمت تمام‌شده آن با نرخ فروش تکلیفی، کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهیها و اجرای طرح‌های این صنعت و نوسازی تاسیسات موجود، بالا بودن نرخ رشد مصرف برق به دلیل ارزانی آن و … موجب شده وزارت نیرو نتواند همپای نیاز رو به افزایش کشور به این انرژی، نسبت به افزایش ظرفیت‌های تولید و تامین نیاز کشور توفیقی داشته باشد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت بخش دولتی صنعت برق پس از واگذاری برخی از فعالیت‌های خود به بخش خصوصی کوچکتر شده و هزینه‌های آن تقلیل یابد. اما در عمل چنین نبوده و با وجود واگذاری بخشی قابل توجهی از شرکت‌های خود به بخش‌های غیر دولتی، شاهد تولد شرکت‌های جدید و فربه شدن وگسترش دامنه ساختاری این صنعت و به تبع آن افزایش هزینه‌های جاری آن هستیم.
تردیدی نیست ادامه این شرایط، اوضاع نابسامان این صنعت مادر را هر روز بدتر خواهد کرد. به طوری که این وضعیت برای کشور تاثیر منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
برای رهایی از این شرایط چند کار اساسی باید صورت پذیرد تا این صنعت را بتوان نجات داد. یکی بازنگری بر شرایط حاکم اقتصادی بر این صنعت و تلاش برای واقعی کردن قیمت فروش آن است تا علاوه بر مهار رشد غیر منطقی تقاضا، نقدینگی مورد نیاز این صنعت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهسازی و نوسازی تاسیسات موجود و افزایش بهره‌وری فراهم شود. متاسفانه در تعیین تعرفه‌های فروش برق، منطق اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و عوامل دیگری در تصمیم‌گیری مورد توجه است.
تحقق این امر به جسارت و اهتمام متولیان امر قانون‌گذاری و بخش اجرایی کشور نیاز دارد تا بدون ملاحظات سیاسی و اجتماعی نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کنند. البته این مهم در قانون برنامه چهارم کشور، همچنین طرح هدفمندی یارانهها با سازوکاری مشخص دیده شده بود، اما متاسفانه به دلیل ملاحظه کاریها و عافیتطلبیها اجرا نشد و این مشکل همچنان باقی مانده است.
راه حل دیگری که میتواند برای خروج از این بحران مورد استفاده قرار گیرد، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی است. بی‌شک ورود این بخش و جذب سرمایه برای فعالیت در صنعت برق همچنان که تجربه چند ساله نشان داده است، میتواند متضمن پایداری و کمک حال این صنعت به‌ویژه در روزهای سخت باشد. به شرط آن که بسترهای مساعد و انگیره لازم برای بخش خصوصی وجود داشته باشد. بی‌مهری به بخش خصوصی، تحمیل مقررات یک‌جانبه و اجحاف در تعیین نرخ خرید انرژی از نیروگاه‌های خصوصی، عدم مشارکت در تصمیمگیریها و سیاست‌گذاری‌ها، عدم اجرای تعهدات به ویژه پرداخت مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌های خصوصی و نبود حمایت و اراده کافی در حل مشکل نیروگاهها برای بازپرداخت وام‌های ارزی و … نمونه‌هایی از نوع برخورد با فعالان بخش خصوصی در این صنعت است که موجب شده کمترین رغبت را برای ورود به این صنعت داشته باشند. تغییر نگرش‌های موجود و ایجاد زمینه‌های مساعد و تدوین قوانین و ضوابط متناسب با بنگاه‌های اقتصادی که متضمن بازگشت سود برای سرمایه‌گذار و فعالان این عرصه باشد، از جمله راهکارهایی است که میتواند موجب ترغیب بخش خصوصی برای حضور و فعالیت در این صنعت شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت علاوه بر تامین برق با کیفیت و پایدار، بهره‌وری این صنعت افزایش، هزینه‌های تمام‌شده تولید کاهش و کسب‌و‌کار و اشتغال نیز رونق یابد.
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بارها این موارد را با قانون‌گذاران و نهادهای ذی‌ربط اجرایی کشور مطرح کرده و نسبت به عواقب ناگوار شرایط موجود هشدارهای لازم را داده، اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. باید بپذیریم که این صنعت یک جایگاه راهبردی در کشور دارد و باید فارغ از هر نوع رویکرد غیر کارشناسی، آسیب‌شناسی شده و با واقع‌بینی به مشکلات و راهکارهای برون‌رفت آز آن پرداخته شود.
یکی از کلیدی‌ترین راه حل‌های چالش موجود بخش خصوصی که می تواند مسیر سرمایهگذاری در حوزه تولید برق را هموار سازد، ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر برق یا همان رگولاتوری، مشابه آنچه که در سایر کشورها وجود دارد، است. در دولت قبل با همکاری سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو با صرف وقت بسیار و بحث و گفت‌وگو در جلسات متعدد کارشناسی، طرح تشکیل این نهاد و ساختار و اساسنامه آن تدوین و در قالب لایحه در اواخر دولت دوازدهم به مجلس ارایه شد. اما وزارت نیروی دولت سیزدهم در بدو کار خود آن را برای بررسی بیشتر از مجلس پس گرفت و تا کنون با گذشت قریب به دوسال‌ونیم هنوز بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که تشکیل این نهاد میتواند بسیاری از مشکلات موجود در راه سرمایهگذاری در حوزه تولید برطرف سازد.
دوران تصمیم‌گیری در باره برنامه هفتم توسعه کشور فرصت مغتنمی است تا نهادهای ذی‌ربط به ویژه دستگاه قانون‌گذاری با اهتمام و تعمق بیشتری در جهت رفع مشکلات این صنعت خصوصا بخش خصوصی تولیدکننده برق تلاش کنند. به ویژه آن که درخصوص تشکیل نهاد رگولاتوری با توجه به سوابق موجود آن، مجلس میتواند گره‌گشایی کند.
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق آمادگی دارد با تمام بضاعت فکری، اجرایی خود در این زمینه کمک کند تا چرخ‌های این صنعت به عنوان موتور محرکه بخش‌های دیگر از حرکت باز نماند.
نویسنده:
عباس خالدنژاد؛ کارشناس صنعت برق
- نویسنده: گسترش نیوز
