قیمت حامل های انرژی در سال آینده / افزایش نرخ در راه است؟
قیمت حامل های انرژی در سال آینده / افزایش نرخ در راه است؟

طبق گفته های معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، قیمت حامل های انرژی در سال آینده افزایش نخواهد داشت.

حامل های انرژی در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است و افزایش قیمت آن می تواند تاثیر بسیار بالایی بر روی تولید و همچنین مصرف خانوار داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی این است که در این حساب، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود.

به گزارش ایسنا، هوشنگ فلاحتیان با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، گفت: در موضوع نفت و انرژی ابعاد گوناگونی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: درباره تولید نفت و گاز مفروض‌هایی برای بودجه ۱۴۰۳ دیده شده که اگر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و ابلاغ شود، روزانه حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی از کشور انجام خواهد شد.  

۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نفتی برای یارانه‌های سال آینده

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با تأکید بر اینکه عدد مشخصی هم برای صادرات گاز طبیعی پیش‌بینی شده است، گفت: برای منابعی که مربوط به یارانه‌ها، طرح‌های معیشتی و بهینه‌سازی است و با عنوان تبصره ۱۴ در بودجه تعریف می‌شود، در بودجه سال ۱۴۰۳ در تبصره ۸ درج شده است که بر اساس آن ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیشترین بخش آن به فروش خوراک گاز و سوخت گاز در کشور و صادرات فرآورده‌های نفتی  مربوط خواهد بود که از این مسیر منابع مورد نیاز در این بخش تأمین می‌شود.

فلاحتیان با بیان اینکه مانند سال‌های گذشته دولت پیشنهاد کرده برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تقویت بنیه دفاعی کشور تعهدهایی در وزارت نفت برای همکاری با نیروهای مسلح تعریف شود، افزود: درباره دیگر طرح‌ها مانند تأمین مواد اولیه قیر نیز پیش‌بینی‌هایی در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که بر اساس رأی مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار داده خواهد شد.  

وی تأکید کرد: ردیف بودجه خاصی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفتیم تا در سال‌های آینده بتوانیم واحد بهینه‌سازی و توسعه پالایشگاه را به نتیجه برسانیم.  

تغییر روابط مالی شرکت ملی نفت و دولت در سال ۱۴۰۳

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه در مجموع بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ در حال تصویب است بودجه مناسبی برای صنعت نفت و گاز کشور خواهد بود تا بتوانیم اهداف مورد نظر را محقق کنیم، ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده است که بر اساس آن ادامه فعالیت شرکت ملی نفت ایران و رابطه مالی با دولت در قالب قراردادها بر اساس الگوی قراردادی خواهد بود.

فلاحتیان با تأکید بر اینکه قدرالسهم ۱۴.۵ درصدی شرکت‌های تابع وزارت نفت تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ استمرار خواهد داشت، گفت: تا آن زمان شرکت ملی نفت ایران فرصت دارد با کمک شورای اقتصاد و دیگر بخش‌ها به مبادله قرارداد بین شرکت ملی نفت و وزارت نفت در قالب الگوی تازه قراردادهای نفتی ایران اقدام کند.  

وی تصریح کرد: در این قالب، حق‌عمل و دستمزد شرکت ملی نفت برای تولید هر بشکه نفت خام و میعانت گازی و هر مترمکعب گاز تولیدی به روش نو محاسبه و منابع مورد نیاز از این مسیر تأمین خواهد شد.

حامل‌های انرژی گران نمی‌شود

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ تصمیمی در ارتباط با تغییر قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده و به نظر نمی‌رسد مجلس نیز در این زمینه ورود کند، افزود: اما به هر حال باید کشور به سمتی برود تا بنگاه‌هایی که در زمینه انرژی فعالیت می‌کنند، منابع مورد نیاز را تأمین کنند.

فلاحتیان تأکید کرد: برای اینکه اقتصاد این صنایع مستمر باشد، باید برای تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و تولید برق در کشور ورود کنند، در این زمینه باید سازوکار مشخصی تعیین شود که در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در کنار هر اقدامی که در زمینه اقتصاد انرژی انجام می‌شود، باید نوسازی ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری نیز انجام شود تا مصرف بنزین و نفت‌گاز که با سرعت فزاینده‌ای در حال افزایش است، کاهش یابد.

اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به حساب بهینه‌سازی انرژی

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت تأکید کرد: در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، مجلس راهبرد مطلوبی را با دولت در پیش گرفته و حسابی با عنوان حساب بهینه‌سازی انرژی پیش‌بینی شده است. منابع این حساب از یک درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی، ۵ درصد از سود شرکت‌های تابع وزارت نفت و ۱۰ درصد از منابع فروش مشتقات گازی (بوتان، پروپان و گاز مایع) جرایم ماده ۲۶ قانون الگوی مصرف است.

فلاحتیان با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی ما این است که در این حساب، بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود که حرکت بزرگی خواهد بود و انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های مصرف انرژی ایجاد می‌شود.

طبق اعلام وزارت نفت، وی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳ با منابعی که پیش‌بینی‌شده، شاهد نهضت بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته همواره شدت مصرف انرژی در کشور رو به افزایش بوده است، افزود: امیدواریم با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در نوسازی ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری خدمات عمومی و تعویض بخاری‌ها با بازده پایین اقدامی شایسته‌ انجام شود. در کنار این موضوع باید کارهای مختلف دیگر در بهینه‌سازی انرژی انجام دهیم که در این زمینه درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور مصوبه‌هایی داشته‌ایم.

فلاحتیان ادامه داد: برای متنوع‌سازی منابع تولید برق و رویکرد افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید اقدام‌های متنوعی انجام شود تا ریسک وابستگی تولید برق به گاز را کاهش دهیم.

منبع:

ايسنا

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]