عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با انتقاد از نرخ‌گذاری دستوری در بازار ارز، تأکید کرد که این سیاست‌ها تنها به توزیع رانت و تشدید التهابات بازار منجر می‌شود.
به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.
او در ادامه افزود: بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست؛ بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.
پایان کار ارز نیما از بهمن‌ماه
همچنین طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از امروز شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند؛ بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار خواهد بود.
ازاین‌رو تا اول بهمن‌ماه، در ۲ مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد؛ مرحله اول از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.
- نویسنده: اکوایران
