مجلس با فوریت لایحه‌ای مخالفت کردند که در آن دولت تقاضا کرده بود بندی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حذف شود؛ این بند ناظر به این است که وزارت اقتصاد آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ را تهیه کند.
به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تقاضای بررسی یک و دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مخالفت کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از مخالفت مجلس با فوریت این لایحه گفت که لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت عادی بررسی می‌شود.
نماینده دولت در توضیح تقاضای دولت برای بررسی این لایحه با دو فوریت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
او افزود: در تبصره ۳ این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
به گزارش ایلنا، او ادامه داد: نوسانات نرخ ارز ریسک پویایی در اقتصاد است که قابلیت بیمه شدن ندارد.
نماینده دولت گفت: تبصره ۳ این قانون درباره تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی است، این موضوع در طول سنوات گذشته باعث ایجاد ضرر و زیانی برای کشور شده و تسهیلات‌گیرندگان از محاکم، احکامی را علیه دولت گرفته و در نهایت دولت مجبور به پرداخت این نوسانات شده که ضرر و زیان زیادی را متوجه دولت کرده است.
او افزود: دولت گذشته این لایحه را به مجلس ارسال کرده بود؛ تقاضای ما این است که مجلس به دو فوریت این لایحه رای دهد.
در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
آغاز تحقیق و تفحص ارزی مجلس
در همین حال، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز -۱۶ دی ماه- در تذکر شفاهی خود گفت: بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، یکی از مسئولیت‌های اساسی مجلس، انجام فعالیت‌های نظارتی است.
این فعالیت‌های نظارتی شامل تحقیق و تفحص است که در ماده ۲۳۴ برخی دیگر از این اقدامات آورده شده است اما متاسفانه این فرآیندها در بروکراسی اداری مجلس با مشکلاتی مواجه شده است.
او افزود: فعالیت‌های نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه انجام می‌شود که یکی از اقدامات حیاتی و مهم آن است.
متاسفانه، تحقیق و تفحصی که در خصوص ارز در مجلس یازدهم ارائه شده، هنوز به دستور کار مجلس وارد نشده است. ما انتظار داریم که این موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.
تحقیق و تفحص در مورد ارز در دستورکار مجلس
نماینده رشت در مجلس گفت: یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت است که شامل تحقیق و تفحص و ماده ۲۳۴ می‌شود، اما این اقدامات در بروکراسی اداری مجلس متوقف شده است.
- نویسنده: اکوایران
