رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: پذیرشFATF ضمن بهبود شفافیت‌های مالی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و تولیدکنندگان باعث رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه مبادلات مالی برای کشورمان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به آغاز به کار بازار ارز توافقی بیان کرد: جلساتی درخصوص بازار مبادله ارزی در اتاق بازرگانی برگزار و توضیحات لازم در مورد مبادلات ارزی از سوی مسئولان دولتی ارائه شد. سامانه آغاز به کار کرده و در ادامه نواقص و کمبودها با نظر فعالان اقتصادی حل و فصل خواهد شد.
وی در ادامه گفت: هفته قبل در جلسه با رئیس‌جمهور مباحثی نظیر بحث انرژی، ارز، تعامل با دنیا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و.. را مطرح کردیم. نتایج حاصل از این دیدارها می‌تواند تاثیرات مثبتی برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد. انتظار بخش خصوصی از دولت این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسب و کار وجود دارد ملاحظات بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود.
وی با تاکید بر این که فعالان بخش خصوصی دلسوز کشور و نظام جمهوری اسلامی هستند، گفت: در مقطعی از فعالیت‌های اتاق ایران قرار گرفته‌ایم که ادراک و مفاهمه بیشتری بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد. امیدواریم این تعامل به حل نارسایی‌ها و مشکلات کشور منجر شود و شرایط پایداری در اقتصاد کشور فراهم شود.
حسن‌زاده تصریح کرد: یکی از مباحث مطرح شده در جلسه با رئیس‌جمهور، بحث FATF بود که آقای پزشکیان کاملا موافقت خودشان را اعلام کردند و رهبر معظم انقلاب نیز با پیشنهاد بررسی این موضوع موافقت کرده‌اند. تقاضای رئیس‌جمهور این بود که پیگیری‌های لازم در این زمینه از طرف بخش خصوصی انجام شود. جمع بندی عقلا و دلسوزان در ضرورت پذیرش توصیه‌های FATF را که باعث تعاملات مالی شفاف با دنیا می‌شود را به فال نیک می‌گیریم.
وی اضافه کرد: پذیرشFATF ضمن بهبود شفافیت‌های مالی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و تولیدکنندگان باعث رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه مبادلات مالی برای کشورمان خواهد شد.
رئیس اتاق ایران گفت: جهش‌های ارزی قیمت مواد اولیه و هزینه واردات را برای تولیدکننده‌ها سنگین کرده است و سرمایه در گردش را با مشکل مواجه کرده است. در جلساتی با آقای فرزین این موارد انتقال پیدا کرد و به نظرمی‌رسد عملیاتی شده است، چرا که طبق مصوبه شورای عالی پول ۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه‌های بانکی از طریق بانک مرکزی توزیع خواهد شد تا برای پرداخت تسهیلات به خصوص واحدهای متوسط و کوچک موثر باشد. تامین نقدینگی واحدهای تولیدی باید مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت این واحدها با مشکل تامین مواد اولیه مواجه خواهند شد.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از حوزه‌های پرچالش برای بخش خصوصی که به دلیل محدودیت‌های تحریمی از سال ۹۷ آغاز شده است، بحث پیمان سایر ارزی است. امیدواریم با راه‌اندازی بازار توافقی، ارز صادرکنندگان با قیمت توافقی در اختیار واردکننده‌ها قرار بگیرد.
رئیس اتاق ایران در پایان تاکید کرد: واحدهای تولیدی به دلیل کمبود انرژی با تعطیلی و خسارت مواجه شده‌اند، براساس قانون وزارت نیرو باید خسارت پرداخت کند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این موضوع مقدور نیست و پیشنهاد اتاق این است که دولت برای پرداخت بدهی های برق و گاز و موارد مربوط به تامین اجتماعی فرصت بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
